القرار الروسی الترکی بشأن سوریا یحصد إجماعا تاما من مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولی، الیوم السبت، قرارا، بالإجماع، من أجل وضع حد للعنف فی سوریا وبدء عملیة سیاسیة فی البلاد.

القرار الجدید الصادر تحت رقم 2336، کانت قد تقدمت بمشروعه کل من روسیا وترکیا بعد عملیة محادثات مطوّلة فی العاصمة الترکیة أنقرة مع جماعات المعارضة السوریة وبالتنسیق مع الحکومة السوریة. ویؤکد القرار من جدید التزامه القوی بسیادة الجمهوریة العربیة السوریة واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقلیمیة وبمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ویکرر دعوته الأطراف إلى أن تتیح للوکالات الإنسانیة إمکانیة الوصول بسرعة وأمان ودون عراقیل إلى جمیع أنحاء سوریا على النحو المنصوص علیه فی قرارته ذات الصلة.

کما یؤکد على أن الحل المستدام الوحید للأزمة الراهنة فی سوریا إنما یکون بإجراء عملیة سیاسیة جامعة بقیادة سوریّة استنادا إلى بیان جنیف المؤرخ 30 من حزیران/یونیو2012 على النحو الذی أیده القرار 2118 (2013)، وإلى قراریه 2254 (2015 ) و2268 ( 2016) ، والبیانات ذات الصلة الصادرة عن الفریق الدولی لدعم سوریا.

وفیما أعرب مجلس الأمن عن تقدیره لجهود الوساطة المبذولة من جانب الاتحاد الروسی وجمهوریة ترکیا لتیسیر إرساء وقف لإطلاق النار فی الجمهوریة العربیة السوریة، أعرب أیضا عن تطلعه إلى الاجتماع المقرر عقده فی أستانا بکازاخستان، بین الحکومة السوریة وممثلی المعارضة باعتباره جزءا مهما من العملیة السیاسیة التی تقودها سوریا وخطوة هامة یتم القیام بها قبل استئناف المفاوضات برعایة الأمم المتحدة فی جنیف فی الثامن من شباط/فبرایر 2017.