الخیارات الصعبة للاجئین الأفغان العائدین إلى دیارهم بعد سنوات فی المنفى

وقد أجرت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین دراسة شملت جمع بیانات حول العائدین لفهم أفضل للخلفیة والوضع الراهن للاجئین العائدین فی أفغانستان. واستندت الدراسة على مقابلات مباشرة مع 4285 شخصا فی نقطة وصولهم، ومقابلات هاتفیة مع نحو 1300 شخص، بعد ثلاثة أشهر من عودتهم.

وفقا للدراسة أورد اللاجئون عوامل مترابطة متعددة تؤثر على قرارهم بالعودة. وتشمل هذه الصعوبات الاقتصادیة، والتحرش، والخوف من الاعتقال والترحیل من باکستان - مع وجود اختلافات ملحوظة بین النصفین الأول والثانی من 2016، حسبما صرحت به أریانی رومری المتحدثة الرسمیة باسم المفوضیة للصحفیین فی جنیف الیوم.

وأوضحت قائلة "فی الأشهر الستة الأولى من عام 2016، ذکر 73 فی المائة من اللاجئین العائدین الصعوبات الاقتصادیة باعتبارها سببا رئیسیا لعودتهم بینما ذکر 41 فی المائة فقط هذا السبب فی نوفمبر تشرین الثانی. وفی النصف الثانی من العام، أثرت عوامل متعلقة بالضغوط من قبل السلطات، وخاصة فی خیبر باختونخوا، فضلا عن الخوف من الاعتقال والترحیل بشکل بارز فی اتخاذ اللاجئین القرار فی العودة إلى دیارهم."

وقد ارتفع معدل العودة فی منتصف العام وبلغ ذروته فی تشرین الأول أکتوبر عام 2016، وسط بیئة متدهورة الظروف بالنسبة للأفغان فی باکستان فی أواخر الصیف.

وقالت أریانی "تم تحدید العدید من العوامل الأخرى من خلال مقابلاتنا مع الأفغان قبل عودتهم، بما فی ذلک:- إدخال ضوابط رسمیة لإدارة الحدود فی تورخام تتطلب من الأفغان والباکستانیین جوازات سفر وتأشیرات لدخول البلد الآخر لأول مرة – مما أدى إلى فصل العائلات، وأثر على الأعمال التجاریة بین البلدین. وکذلک القلق المتزاید حول صحة إثبات بطاقات التسجیل. کما أثر على تعزیز تنفیذ خطة العمل الوطنیة الباکستانیة ضد الإرهاب على کل من المواطنین الباکستانیین والأفغان. وحیث إن الأفغان یشکلون أکبر مجموعة من المواطنین غیر النظامیین فی البلاد کان لهذه العملیات الأمنیة تأثیر مباشر على العدید من الأفغان غیر المسجلین الذین یعیشون فی باکستان."

کما أشارت إلى حملة أطلقتها الحکومة الأفغانیة فی باکستان مطالبة الأفغان بالعودة إلى دیارهم.

وأفادت المتحدثة أنه خلال عام 2016 فی باکستان، حرصت المفوضیة على تعریف الأفغان بحقوقهم، وتدخلت فی حالات الاعتقال والاحتجاز غیر القانونی وعملت بشکل وثیق مع السلطات على جمیع المستویات عند ورود تقاریر عن مضایقات. وبالتعاون مع الشرکاء تدخلت فی 5895 حالة اعتقال واحتجاز لأفغان مسجلین فی باکستان، وتمکنت من تأمین إطلاق سراحهم جمیعا تقریبا.
وقالت المفوضیة إنها على الرغم من عدم تشجیعها لعودة اللاجئین إلى أفغانستان نظرا للصراع الدائم فی أجزاء مختلفة من البلاد وقدرتها الاستیعابیة، إلا أن مهمتها مساعدة أولئک الذین یقررون العودة.

"أظهرت الدراسة أن المنحة النقدیة بقیمة 400 دولار غالبا ما تکفی لمدة 2-3 أشهر، خلال فترة إعادة إدماجهم الأولی فی أفغانستان. وتنفق الغالبیة العظمى من اللاجئین (75 فی المائة) من المنحة النقدیة على تلبیة احتیاجاتهم الإنسانیة الفوریة - الغذاء والمأوى والنقل. وتمکن 15 فی المائة من القیام باستثمارات فی أعمال تجاریة أو سبل عیش مستدامة، وقال11 فی المائة منهم إن بإمکانهم بناء منزل."

وأبدت المفوضیة مخاوف من أن معدل العودة فی عام 2016 فاق قدرة أفغانستان على إعادة الإدماج بعد سنوات - فی معظم الحالات عقود - من اللجوء فی باکستان.