مفوضیة حقوق الإنسان: إذا أغلِقت قناة الجزیرة فإن ذلک سیفتح المجال أمام الدول القویة...

جاء ذلک على لسان المتحدث باسم المفوضیة روبرت کولفیل فی مؤتمر صحفی عقده الیوم الجمعة فی جنیف قال فیه إن هذا النزاع المقلق انتقل إلى مستوى جدید بإدراج بعض الحقوق والحریات الأساسیة فی قائمة المطالب المفروضة على قطر من قبل البلدان الخمسة المذکورة، لتنفّذَ خلال مهلة 10 أیام تنتهی فی 4 تموز / یولیو.

وأعرب کولفیل عن قلق المفوضة البالغ إزاء الطلب من قطر إغلاق شبکة الجزیرة، فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى التابعة لها: "سواء کنت تشاهد المحطة أم لا، سواء کانت تعجبک أم تتفق مع وجهات نظرها التحریریة، فإن قنوات الجزیرة العربیة والإنجلیزیة مشروعة، ولدیها الملایین من المشاهدین. فی رأینا أن المطالبة بإغلاقها الفوری هی هجوم غیر مقبول على الحق فی حریة التعبیر والرأی.

" وأوضح کولفیل أنه إذا کانت لدى الدول مشکلة تتعلق بالمواضیع التی تبث على قنوات التلفزیون فی بلدان أخرى، فإنها تتمتع بحریة التحاور العلنی والتفاوض علیها. أما الإصرار على إغلاق هذه القنوات فأمر غیر عادی وغیر مسبوق وغیر معقول: "إذا کان من المقرر أن یحدث ذلک بالفعل، فإنه سیفتح صندوق باندورا أمام الدول أو مجموعات الدول القویة لتقوض بشکل خطیر الحق فی حریة التعبیر والرأی فی دول أخرى، وکذلک فی بلدانها."