جنون الصیف فی أوروبا: هجمات جدیدة على الصحافة والإنترنت والمجتمع المدنی

ترکیا: محاکمة صحفیی کومهویریت، واحتجاز المدافعین عن حقوق الإنسان

شهد شهر تموز الذکرى السنویة الاولى لحالة الطوارئ فی ترکیا (التی اعلن عنها مباشرة بعد الانقلاب الفاشل الذی وقع العام الماضی) والتی أدت إلى اعتقال اکثر من 50 الف شخص وإلى حملة واسعة النطاق ضد الاصوات المستقلة. ویقبع حالیا أکثر من 160 صحفیاً فی السجون؛ ومن بین هؤلاء 17 شخصاً من موظفی صحیفة کومهویریت (معظمهم من الصحفیین) حیث بدأت محاکمتهم بتاریخ 24 تموز، واتهموا - بشکل سخیف - بدعم الإرهاب من خلال عملهم فی الصحیفة: وفی حال ثبتت إدانتهم، سیواجهون السجن لمدة تصل إلى 43 عاما.

فی بدایة المحاکمة، کان 11 من المُدعى علیهم رهن الاعتقال، وستة منهم خارج السجن؛ وفی ختام المرحلة الأولى من الاجراءات بتاریخ 28 تموز، حکمت المحکمة بإطلاق سراح سبعة من أصل 11 شخصا (لغایة تاریخ المحاکمة)، ولکن أربعة منهم سیبقون فی السجن – وهم مراد سابونکو، وکادری غورسل، وأحمد سیک، وأکین أتالای. وستعقد الجلسة القادمة فی شهر أیلول.

وقام أعضاء شبکة آیفکس بمراقبة المحاکمة او الاحتجاج علیها، بما فیهم منظمة المادة 19، والشبکة الدولیة لحقوق رسامی الکاریکاتیر، ومنظمة هیومن رایتس ووتش، ومنظمة المؤشر على الرقابة، والمعهد الدولی للصحافة، والرابطة الدولیة للناشرین، وبن النرویجیة، وبن الدولیة، وبن کندا، ومراسلون بلا حدود، ومنصةP24 للصحافة المستقلة، والاتحاد العالمی للصحف وناشری الأخبار. کما أن أعضاء الاتحاد ومراقبون آخرون، بما فیهم المرکز الأوروبی للصحافة وحریة الإعلام، والاتحاد الأوروبی للصحفیین، ومراکز بن فی بلجیکا، ومرکز بن فی هولندا، ومرکز بن فی سویسرا نشروا بیانا مشترکا یبین بالتفصیل مخاوفهم الکاملة إزاء ندرة الأدلة ضد المدعى علیهم ووصفوا المحاکمة بأنها "محاولة أخرى ذات دوافع سیاسیة لتجریم الصحافة".

هجمات على القضاء والمجتمع المدنی والصحفیین: بولندا والمجر وأوکرانیا
لقد اثیرت مخاوف من أن بولندا تقوض سیادة القانون هذا الشهر عندما اعتمد المشرعون مشروع قانون – وفقاً لما قاله أعضاء ایفکس (بما فیهم هیومن رایتس ووتش وفریدوم هاوس) بانه یعطی للحکومة سیطرة فعلیة على القضاء. وأثار ذلک احتجاجات جماهیریة فی جمیع أنحاء بولندا، التی یبدو أنها أسفرت عن نتیجة إیجابیة، حیث استخدم الرئیس أندرزیج دودا حق النقض ضد اثنین من أکثر القوانین إثارة للجدل. ومع ذلک، فقد وقع على قانون ثالث یسمح لوزیر العدل (الذی یکون النائب العام) بتعیین رؤساء جمیع المحاکم الأدنى.

وبتاریخ 29 تموز، بدأت المفوضیة الأوروبیة بإجراءات ضد بولندا للرد على الاصلاحات القضائیة. ویمثل ذلک بدایة عملیة یمکن أن تنتهی فی محکمة العدل الأوروبیة إذا لم تمتثل بولندا لقانون الاتحاد الأوروبی.

وبدأ الصحافیون البولندیون بالخوف من أن یصبحوا أیضا أهدافا للمزاج الیمینی والشعبی الذی أثارته الحکومة، وفقا لما ذکره المعهد الدولی للصحافة. وکانت هناک علامات مثیرة للقلق فی نهایة الشهر تدل على امکانیة حدوث ذلک: الصحافیة دوروتا باولیک - التی سألت المفوضیة الأوروبیة حول العقوبات المحتمل ان یفرضها الاتحاد الأوروبی ضد بولندا، وجدت صورتها على التلفزیون العام البولندی بأنها "ضارة لبولندا"، وتعرضت فی وقت لاحق لوابل من الاعتداء على الانترنت والتهدیدات بالقتل.

أما رئیس الوزراء المجری الشعبی فیکتور اوربان - الذی تعرض ایضا للانتقاد من الاتحاد الاوروبی بسبب الحملة التشریعیة الاخیرة التی اجراها على المنظمات الغیر حکومیة ذات التمویل الاجنبى – تعهد على دعم بولندا ضد "محاکم التفتیش" التابعة للاتحاد الاوربی. وکتب الاتحاد المجری للحریات المدنیة إلى المفوضیة الأوروبیة لمطالبتها باتخاذ إجراءات ضد المجر بسبب حملتها ضد المجتمع المدنی؛ وفی غضون أیام، أعلنت اللجنة أنها بدأت إجراءات التعدی على الحقوق ضد المجر.

وقد رکز جزء کبیر من هجوم حکومة أوربان على المنظمات غیر الحکومیة الممولة من الخارج على شخصیة جورج سوروس، وهو شخصیة خیریة مجریة تمول مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة له مشاریع حول الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی جمیع أنحاء العالم؛ إن لغة الحملة الموجهة ضد سوروس سیئة للغایة، وفقاً لما أشارت له منظمة بن الدولیة وفریدوم هاوس. وما یثیر القلق أن أوربان هدد مؤخرا بملاحقة الصحفیین الذین تدعمهم "مافیا سوروس".

وعقب المثال السیئ فی المجر (وروسیا)، تقوم أوکرانیا أیضا بتشریع لتقیید أنشطة المنظمات الغیر حکومیة الممولة من الخارج؛ وتوفر منظمة المادة 19 تحلیلا جیدا لمشروع القانون وتدعو إلى إلغاؤه.

وشهد تموز الذکرى السنویة الأولى لمقتل بافل شیریمیت، وهو صحفی بیلاروسی قُتِل فی انفجار سیارة مفخخة بوسط کییف بأوکرانیا بتاریخ 20 تموز 2016 (ولم یتم القبض على أی شخص أو محاکمته بعد). وفی الذکرى السنویة، تم توجیه بیان عام إلى الرئیس بوروشینکو لدعوته إلى إعطاء الأولویة لإجراء تحقیق شامل فی جریمة القتل؛ وتم التوقیع علیه من قبل مختلف أعضاء شبکة آیفکس بما فیهم: المادة 19، ولجنة حمایة الصحفیین، والمؤشر على الرقابة، والاتحاد الدولی للصحفیین، والمعهد الدولی للصحافة، ومراسلون بلا حدود.

بعض الأخبار الجیدة
عینت منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا أخیرا ممثلها الجدید حول حریة الإعلام - السیاسی الفرنسی هارلم دیسیر. وقد ظل هذا الدور شاغرا منذ أن تنازلت عنه الممثلة السابقة دونجا میاتوفیتش فی آذار. ورحب بهذا الإعلان ترحیبا حارا من قبل أعضاء آیفکس، بما فیهم مراسلون بلا حدود والمؤشر على الرقابة، وکلاهما لم یضیعا الوقت فی تذکیر دیسیر أنه علیه التعامل الکامل مع جمیع التهدیدات الحالیة لوسائل الإعلام فی أوروبا.

وکما أشیر إلیه فی أیار الماضی، اتخذ الاتحاد الأوروبی الآن خطوات ملموسة کانت موضع ترحیب لحمایة المبلغین عن المخالفات؛ وأعلن الاتحاد الأوروبی للصحفیین فی أواخر حزیران أن الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا وافقت على قرار یدعو الدول الأعضاء إلى "الاعتراف بحق الکشف عن المخالفات".

التهدیدات لحریة التعبیر على الانترنت: روسیا، ألمانیا، النمسا
وجهت روسیا ضربة قویة اخرى لحریة الانترنت فى تموز. حیث أشار إسحاق ویب على موقع الأصوات العالمیة، إلى أن البرلمان الروسی أصدر تشریعا یقید بشکل کبیر اخفاء هویة المستخدم، ویضع المزید من التدابیر لضمان عدم إمکانیة الوصول إلى المواقع المحظورة وإجبار مقدمی الخدمات على "السماح للسلطات باستخدام شبکاتها لإرسال رسائل جماعیة إلى قاعدة مستخدمیها الروسیین بأکملها".

ووصفت مراسلون بلا حدود التشریع الروسی بأنه "المسمار الأخیر فی نعش حریة الإنترنت فی روسیا"، وأشارت إلى أوجه الشبه مع ما یسمى بـ "قانون فیسبوک" الذی صدر مؤخرا من قبل البرلمان الألمانی فی نهایة أیار والذی یجبر منصات وسائل الإعلام الاجتماعیة على إزالة خطاب الکراهیة الغیر مشروع الذی ینشره المستخدمون. وتم توجیه انتقادات شدیدة للقانون من قبل مناصری حریة التعبیر، بما فیهم المادة 19، لانه لا یشجع الشرکات على التخلی عن الرقابة إذا کان سیجعلها ذلک تحت خطر الإجراءات قانونیة.

وکانت هناک أخبار طیبة من النمسا، حیث رفض الدیمقراطیون الاشتراکیون فی الحکومة الائتلافیة مشروع قانون اقترحه شرکاؤهم المحافظون الصغار، والذی سیعطی (کتدبیر مضاد للإرهاب) سلطات للشرطة لمراقبة خدمات المراسلات عن طریق استخدام برمجیات تورجان هورس. وکتبت منظمة بریفاسی انترناشونال (الخصوصیة الدولیة) الى الحکومة النمساویة فی ایار الماضی، موضحة الاعتراضات الکثیرة – من ناحیة الحقوق والاسباب العملیة - على مثل هذه الاجراءات، ودعت المشرعین الى "الامتناع عن إدخال قرصنة مقننة للدولة".