الأمین العام یدعو إلى العمل الآن من أجل کفالة الحقوق الاقتصادیة للمرأة

غوتیریش کان یتحدث خلال مائدة مستدیرة بحثت فی الإجراءات والالتزامات الواجبة لتحقیق التمکین الاقتصادی للمرأة، عقدت على هامش الجمعیة العامة للأمم المتحدة.وبالنسبة للسید غوتیریش، فإن التمکین الاقتصادی للمرأة ھو أیضا من قضایا حقوق الإنسان.

وأفاد بأن 50 فی المائة فقط من النساء فی سن العمل هن من ضمن القوى العاملة حالیا، مقابل 77 فی المائة من الرجال.

وفی المتوسط، تدفع للمرأة أجور أقل من الرجل بنسبة 23 فی المائة؛ فیما تقوم أیضا بأکثر من مرتین ونصف على الأقل من الأعمال المنزلیة والرعایة غیر مدفوعة الأجر.

وفی کلمته أشار الأمین العام إلى دراسات أظهرت أنه إذا کانت المرأة ستشارک على قدم المساواة فی الاقتصاد فإن الناتج المحلی الإجمالی العالمی قد یرتفع بحوالی 12 تریلیون دولار أمریکی، أی أکثر من 25 فی المائة. وقال:

"لقد حان الوقت لاتخاذ تدابیر ملموسة لتحقیق رؤیتنا المشترکة للمساواة بین الجنسین وحقوق المرأة فی الاقتصاد. دعونا نفی بالوعود التی قطعناها على أنفسنا لتعزیز السلام، والتنمیة المستدامة الشاملة، وحقوق الإنسان للجمیع ".

ورکزت حلقة النقاش حول تقریرین أعدهما الفریق الأممی رفیع المستوى المعنی بتمکین المرأة اقتصادیا، کانا قد أطلقا فی کانون الثانی / ینایر 2016.

وجمعت الحلقة قادة مؤثرین من الحکومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدنی الذین قدموا توصیات بشأن الإجراءات الرامیة إلى تحسین النتائج الاقتصادیة للمرأة.