الأمین العام یدعو مجلس الأمن إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء المأساة فی میانمار بشکل...

"الواقع على الأرض یتطلب عملا، عملا عاجلا، لحمایة المدنیین وتخفیف المعاناة ومنع مزید من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور الوضع، والتوصل إلى حل دائم."

وقدم الأمین العام لأعضاء المجلس إحاطة قائمة على تقاریر من المیدان، وما یتعین فعله.وقد تدهور الوضع منذ الخامس والعشرین من أغسطس/آب عندما هاجم جیش إنقاذ الروهینجا أراکان، قوات الأمن فی میانمار. وقد أکدت الأمم المتحدة إدانتها لتلک الهجمات.منذ ذلک الوقت تصاعد الوضع لیصبح أسرع أزمة لاجئین، وکابوسا إنسانیا وحقوقیا.

الأمین العام کرر دعوته لسلطات میانمار لاتخاذ ثلاث خطوات فوریة:

"أولا إنهاء العملیات العسکریة، ثانیا السماح بوصول الدعم الإنسانی بدون عوائق، ثالثا ضمان العودة الآمنة والطوعیة والکریمة والدائمة للاجئین إلى مناطقهم الأصلیة."

وقد فر 500 ألف مدنی على الأقل من دیارهم فی میانمار إلى بنغلادیش بحثا عن الأمان منذ الخامس والعشرین من الشهر الماضی.وعلى الرغم من عدم معرفة العدد الإجمالی للنازحین، إلا أن التقدیرات تشیر إلى أن الروهینجا یمثلون 94% منهم.

وقال الأمین العام إن هذا الوضع الإنسانی لا یعد فقط أرضا خصبة للتشدد، ولکنه یعرض الضعفاء وخاصة الأطفال الصغار لخطر الجرائم بما فی ذلک الاتجار بالبشر.

وذکر الأمین العام أن الشهادات، التی تقشعر لها الأبدان، تشیر إلى حدوث عنف مفرط، وانتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان بما فی ذلک الإطلاق العشوائی للأسلحة واستخدام الألغام الأرضیة ضد المدنیین، والعنف الجنسی.وشدد الأمین العام على ضرورة وقف تلک الانتهاکات على الفور.

ودعا الأمین العام مجلس الأمن الدولی إلى الانضمام له فی الدعوة بالسماح لجمیع من فروا إلى بنغلادیش بممارسة حقهم فی العودة السالمة والطوعیة والکریمة والدائمة إلى دیارهم.

"الأزمة شددت على الحاجة الملحة لإیجاد حل سیاسی للأسباب الجذریة للعنف. جوهر المشکلة هو انعدام الجنسیة طویل الأمد وما یرافق ذلک من تمییز... یتعین منح مسلمی ولایة راخین الجنسیة. قانون الجنسیة الحالی فی میانمار یسمح بذلک فقط جزئیا. نشجع میانمار على تعدیل القانون بما یتوافق مع المعاییر الدولیة."وفی الفترة الانتقالیة قال الأمین العام إن عملیة تحقق فعالة ستسمح لمن یمتلکون الحق، بالحصول على الجنسیة وفق القوانین الحالیة. وشدد على ضرورة أن یتمکن الآخرون من الحصول على وضع قانونی یسمح لهم بعیش حیاة طبیعیة، بما فی ذلک حریة الحرکة والوصول إلى أسواق العمل والخدمات التعلیمیة والصحیة.وناشد الأمین العام قادة میانمار، بمن فیهم القادة العسکریون، إدانة التحریض على الکراهیة العرقیة والعنف واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لنزع فتیل التوتر بین المجتمعات.

وأشار الأمین العام إلى ما ذکرته السلطات فی میانمار عن عدم وضع أحد فوق القانون، وقال إن هناک حاجة واضحة لضمان مساءلة مرتکبی انتهاکات حقوق الإنسان لکبح جماح العنف الحالی ومنع وقوع الانتهاکات فی المستقبل.

وقال غوتیریش إن الأمم المتحدة ستبقى شریکا مقربا من میانمار فی معالجتها لهذه القضایا الملحة. وأکد عدم وجود أجندة للأمم المتحدة خلافا على مساعدة میانمار على النهوض برفاه جمیع شعبها، مضیفا أن مصلحة المنظمة الدولیة الوحیدة تتمثل فی تمتع جمیع المجتمعات بالسلام والأمن والازدهار والاحترام المتبادل.وفی ختام کلمته، دعا غوتیریش مجلس الأمن إلى الاتحاد ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء هذه المأساة بشکل عاجل.