وبینار تخصصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با حضور پروفسور الکساندر آزادگان و دکتر توماس گنوله
سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۳ نوامبر ۲۰۲۶، وبیناری با عنوان «اعتراضات در فرانسه: علل اجتماعی، واکنش دولت و حقوق بشر» برگزار کرد. در این نشست، پروفسور الکساندر آزادگان و دکتر توماس گنوله درباره زمینه‌های اعتراضات فرانسه، بازتاب رسانه‌ای آن‌ها، نحوه برخورد مقامات با معترضان و راه‌های پیگیری موارد نقض حقوق بشر سخن گفتند.
پروفسور الکساندر آزادگان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در زمینه ژئوپلیتیک، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مطالعات کسب‌وکار فعالیت دارد. او مشاور ارشد ژئوپلیتیک مرکز مطالعات ژئواستراتژیک است و به‌عنوان مفسر سیاسی با شبکه‌های خبری بین‌المللی همکاری می‌کند.
دکتر توماس گنوله، پژوهشگر علوم سیاسی و نویسنده فرانسوی، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس است. او همچنین از شرکت‌کنندگان ناوگان غزه در سال ۲۰۲۵ بود.
دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست متعلق به سخنرانان است و لزوماً بازتاب‌دهنده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
الکساندر آزادگان و بررسی نقش احتمالی اسرائیل در ناآرامی‌های فرانسه
پروفسور الکساندر آزادگان در ارائه‌ای با عنوان «آیا اسرائیل در ناآرامی‌های اکتبر ۲۰۲۶ فرانسه نقشی داشت؟» به بررسی نفوذ خارجی، عملیات اطلاعاتی و ابعاد سیاسی ناآرامی‌های اجتماعی پرداخت. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات آموزشی و نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تأکید کرد که بررسی نفوذ خارجی باید با شناخت زمینه‌های داخلی اعتراضات همراه باشد. آزادگان با اشاره به واکنش امنیتی دولت فرانسه، از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای مدیریت تظاهرات ۲۴ اکتبر سخن گفت. او تأکید کرد که تنش‌های داخلی فرانسه پیش از ورود بازیگران خارجی به بحث‌های بین‌المللی درباره اعتراضات وجود داشته و نسبت‌دادن آغاز ناآرامی‌ها به یک دولت خارجی، به شواهدی درباره ارتباط عملیاتی نیاز دارد.
وی سپس نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی به برداشت بین‌المللی از اعتراضات را بررسی کرد و به فعالیت رسانه‌های مرتبط با اسرائیل، اظهارنظرهای سیاسی و انتشار محتوای گمراه‌کننده پرداخت. به‌عنوان نمونه، او به تصویری ساخته‌شده با هوش مصنوعی اشاره کرد که ظاهراً زوجی سالخورده در فرانسه را پس از سرقت اموال و لباس‌هایشان نشان می‌داد. به گفته آزادگان، بررسی رسانه‌ای، منشأ این تصویر را به یک وب‌سایت اسرائیلی مرتبط کرده بود و تصویر در بازنشرهای بعدی بدون توضیح ساختگی‌بودن آن منتشر شد. او گفت یکی از این بازنشرها حدود شش میلیون بازدید داشته است. آزادگان در تشریح شیوه‌های اثرگذاری بر افکار عمومی، به بازنشر گسترده تصاویر خشونت، انتشار ادعاهای تأییدنشده، ساخت تصاویر جعلی و پیوندزدن ناآرامی‌ها با گروه‌های قومی یا مذهبی اشاره کرد. به گفته او، بازیگران خارجی می‌توانند از این طریق بر پیامدهای سیاسی اعتراضات اثر بگذارند، بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی را افزایش دهند و مطالبات اقتصادی و اجتماعی را در قالب یک تقابل ایدئولوژیک بازنمایی کنند. وی همچنین هشدار داد که انتشار مکرر محتوای گمراه‌کننده از سوی حساب‌هایی که ظاهراً مستقل‌اند، می‌تواند شکاف‌های سیاسی موجود را تشدید کند.
او در بررسی انگیزه‌های سیاسی این فعالیت‌ها، به تلاش برخی سیاستمداران اسرائیلی برای پیوندزدن ناآرامی‌های فرانسه با روایت مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی پرداخت. آزادگان اختلافات پاریس و تل‌آویو درباره جنگ غزه، مسائل انسانی و به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین را از زمینه‌های مرتبط با این موضع‌گیری‌ها دانست. به ارزیابی او، بهره‌برداری از تحولات فرانسه می‌تواند هم در تبلیغات داخلی اسرائیل و هم در جلب حمایت مخاطبان خارجی نقش داشته باشد. وی در عین حال تصریح کرد که شواهد علنی بررسی‌شده در ارائه‌اش، سازمان‌دهی یا تأمین مالی ناآرامی‌ها به‌دست دولت اسرائیل یا موساد را ثابت نمی‌کند. آزادگان بر ضرورت تحقیق درباره فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی تأکید کرد و گفت اثبات دخالت عملیاتی به مدارکی مانند ارتباطات تأییدشده، انتقال منابع مالی، دستورهای عملیاتی و شهادت‌های قابل اتکا نیاز دارد. او همچنین تأکید کرد که وجود منفعت سیاسی، به‌تنهایی مسئولیت عملیاتی در ایجاد ناآرامی‌ها را اثبات نمی‌کند.
توماس گنوله و تحلیل انتقادی وضعیت کنونی حقوق بشر در فرانسه
دکتر توماس گنوله در ارائه‌ای با عنوان «تحلیل انتقادی وضعیت کنونی حقوق بشر در فرانسه»، طیفی از مسائل مربوط به آزادی بیان و تجمع، تبعیض در عملکرد پلیس، شرایط بازداشت و زندان، حقوق مهاجران، مسکن و آموزش را بررسی کرد. او با اشاره به آرای قضایی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، بر تداوم شماری از این مشکلات با وجود رسیدگی‌های پیشین تأکید کرد.
گنوله در بحث آزادی بیان و تجمع، از ممنوعیت برخی تظاهرات همبستگی با فلسطین و لغو نشست‌های دانشگاهی انتقاد کرد. او با اشاره به ارزیابی عفو بین‌الملل گفت که در مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، سه دانشجو اخراج و ده دانشجو در پی اعتراضات مرتبط با فلسطین تعلیق شدند. وی همچنین به محدودیت تجمعات مخالف پروژه بزرگراه «اِی۶۹» و ممنوعیت اولیه یک راهپیمایی زنان در پاریس اشاره کرد که با رسیدگی قضایی امکان برگزاری یافت. به گفته او، این موارد نشان می‌دهد شهروندان گاه برای اعمال حق تجمع مسالمت‌آمیز ناچار به پیگیری قضایی می‌شوند.
تبعیض در عملکرد پلیس و شرایط بازداشت
گنوله در بررسی کنترل هویت توسط پلیس، با اشاره به یافته‌های نهاد مدافع حقوق فرانسه در سال ۲۰۲۵ گفت مردان جوانی که سیاه‌پوست، عرب یا دارای تبار شمال آفریقا تلقی می‌شوند، چهار برابر بیشتر احتمال دارد گزارش کنند که تحت کنترل هویت قرار گرفته‌اند. وی تأکید کرد که با وجود آرای قضایی درباره مسئولیت دولت در کنترل‌های تبعیض‌آمیز، شواهد جدید همچنان از تداوم رفتار نابرابر حکایت دارد. او همچنین به نگرانی‌های کمیته منع شکنجه سازمان ملل درباره ادعاهای متعدد استفاده بیش از حد از زور، آثار نامتناسب آن بر افراد دارای تبار آفریقایی یا عرب و اتباع خارجی، و آسیب‌های ناشی از برخی سلاح‌های مورد استفاده پلیس اشاره کرد. به گفته گنوله، گسترش حدود دفاع مشروع پلیس و مرگ‌های ناشی از استفاده از سلاح گرم نیز در ارزیابی این کمیته مورد توجه قرار گرفته است.
در بحث زندان‌ها، گنوله به رأی سال ۲۰۲۰ دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره ۳۲ شکایت مرتبط با شش زندان فرانسه اشاره کرد. او ازدحام، کمبود فضای شخصی، تهویه نامناسب، فقدان حریم خصوصی در استفاده از سرویس بهداشتی و محدودیت فعالیت بدنی را از مشکلات مطرح‌شده در این پرونده دانست. به گفته وی، نگرانی درباره ازدحام و شرایط نامناسب زندان‌ها در بررسی سال ۲۰۲۵ کمیته منع شکنجه نیز تکرار شد.
حقوق کودکان مهاجر، کارگران مهاجر و دسترسی به خدمات اساسی
گنوله با اشاره به رسیدگی‌های اروپایی درباره بازداشت کودکان مهاجر، از نگهداری کودکان در شرایط نامناسب و در برخی مناطق انتظار مرزی همراه با بزرگسالان غیرخویشاوند انتقاد کرد. او همچنین گفت تحقیق کمیته حقوق کودک سازمان ملل درباره فرانسه، نقض‌های شدید و نظام‌مند حقوق کودکان مهاجر بدون همراه را شناسایی کرده است. به گفته وی، ارزیابی‌های نامطمئن سن و ضعف تضمین‌های رسیدگی می‌تواند کودکان را از حمایت، مسکن، غذا، خدمات درمانی و آموزش محروم کند و آنان را در معرض خشونت و استثمار قرار دهد. وی در ادامه، به بازگرداندن پناهجویان در مرز فرانسه و ایتالیا اشاره کرد و گفت نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه، کودکان بدون همراه را نیز دربر می‌گیرد. گنوله بر ضرورت دسترسی افراد به روند مؤثر بررسی درخواست پناهندگی تأکید کرد.
در زمینه حقوق کارگران مهاجر، او به تحقیقی از عفو بین‌الملل اشاره کرد که بر مصاحبه با ۲۷ کارگر مهاجر از ۱۶ ملیت و ۳۹ متخصص، از جمله وکلا، پژوهشگران و فعالان اتحادیه‌ای، استوار بود. به گفته گنوله، این تحقیق مواردی از پرداخت‌نشدن دستمزد، ساعات کار طولانی، شرایط خطرناک کار، خشونت و آزار نژادپرستانه را ثبت کرده است. او کوتاهی اعتبار مجوزهای اقامت، اختلال‌های اداری و تأخیر در رسیدگی را از عوامل افزایش آسیب‌پذیری کارگران و قرارگرفتن آنان در معرض استثمار بیشتر دانست.
گنوله همچنین با استناد به برآورد بنیاد مسکن، شمار افراد بی‌خانمان در فرانسه در سال ۲۰۲۴ را ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد. او به تخلیه اجباری محل سکونت روماها و گروه‌های کوچ‌رو، محدودیت مشارکت زنان مسلمان دارای حجاب در ورزش و موانع آموزش کودکان دارای معلولیت نیز پرداخت. به گفته وی، ثبت‌نام کودکان دارای معلولیت در مدرسه، به‌تنهایی نشان‌دهنده دسترسی کامل آنان به آموزش نیست، زیرا کمبود حمایت و امکانات لازم می‌تواند حضورشان در کلاس را محدود کند. او همچنین از بستری و درمان روان‌پزشکی اجباری و محدودیت‌هایی انتقاد کرد که بر اساس رویه‌های عمومی مؤسسات، بدون ارزیابی کافی نیازهای هر فرد، اعمال می‌شوند.
ابعاد اعتراضات دانش‌آموزی و گسترش مطالبات اجتماعی
گنوله توضیح داد که اعتراضات دانش‌آموزی از ۳۱ اوت در مایوت آغاز شد. به گفته او، در دبیرستان «لیسه دو نور»، ۲۳۰۰ دانش‌آموز در برابر ظرفیت ۹۰۰ نفر قرار داشتند و وضعیت نامناسب ساختمان مدرسه نیز از دلایل اعتراض بود. این حرکت با مشارکت والدین و معلمان ادامه یافت و از نیمه سپتامبر به بخش اروپایی فرانسه، از جمله کرتی، گسترش پیدا کرد؛ جایی که کمبود معلم نیز از مسائل مطرح بود. وی با اشاره به پیوستن کارگران، والدین، معلمان و برخی از شرکت‌کنندگان پیشین جنبش جلیقه‌زردها گفت که اعتراضات از مطالبات آموزشی فراتر رفته و هزینه‌های زندگی به یکی از محورهای اصلی آن تبدیل شده است.
گنوله شمار تظاهرکنندگان را در ۶ اکتبر ۴۵۰ هزار نفر، در ۱۳ اکتبر ۴۸۰ هزار نفر و در هر یک از روزهای ۱۷ و ۲۴ اکتبر ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد. او همچنین از حضور ۶۰۰ هزار نفر در تظاهرات آخرین شنبه پیش از نشست، با وجود تعطیلات، سخن گفت. به گفته او، شمار دبیرستان‌هایی که به دلیل مسدودشدن ورودی‌ها یا تصمیم مسئولان برای پیشگیری از این اقدام تعطیل شده بودند، از ۴۰۰ مورد در ۲۹ سپتامبر به ۱۸۰۰ مورد در ۶ اکتبر و دو هزار مورد در ۸ اکتبر رسید. وی مجموع دبیرستان‌های فرانسه را ۳۷۰۰ مورد عنوان کرد و این ارقام را نشانه گستردگی جنبش دانست.
انتقاد از برخورد دولت و پوشش رسانه‌ای اعتراضات
گنوله واکنش دولت به اعتراضات را «راهبرد تنش» توصیف کرد. به گفته او، تأخیر در اعلام مسیر مجاز تظاهرات ۲۴ اکتبر و لغو آن در شب پیش از برگزاری، سازمان‌دهی تجمع را مختل کرد. وی همچنین اظهارات وزیر کشور درباره ندادن دستور خویشتن‌داری در استفاده پلیس از سلاح را تهدیدی ضمنی علیه معترضان ارزیابی کرد. او از برخورد خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان و معترضان مسالمت‌جو، استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت‌ها انتقاد کرد. گنوله همچنین مدعی شد ویدئوهایی از حضور مأموران تحریک‌کننده در میان تظاهرکنندگان منتشر شده است که با تخریب اموال، زمینه مداخله خشونت‌آمیز پلیس را فراهم می‌کردند.
گنوله تأکید کرد که حضور چندصد نفر درگیر خشونت در میان صدها هزار تظاهرکننده، نباید به توجیهی برای محدود کردن حق تجمع دیگران تبدیل شود. او همچنین درباره سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها علیه پلیس گفت که تحقیق مأموران درباره همکاران خود، استقلال رسیدگی و امکان اعمال مجازات مؤثر را با مشکل مواجه می‌کند. وی در نقد پوشش رسانه‌ای، به یکی از بخش‌های خبری شبکه «تی‌اف۱» در ۱۸ اکتبر اشاره کرد و گفت ۹۹٫۱ درصد زمان پوشش مورد اشاره به خشونت و حفظ نظم از منظر پلیس اختصاص یافته بود، در حالی که نمایش تظاهرات مسالمت‌آمیز تنها ۹ ثانیه، معادل نیم درصد، سهم داشت. گنوله این شیوه بازنمایی را موجب مخدوش‌شدن تصویر اعتراضات و مطالبات اکثریت معترضان دانست.
پرسش‌وپاسخ درباره پاسخگویی، بهره‌برداری سیاسی و آینده اعتراضات
در بخش پرسش‌وپاسخ، گنوله در پاسخ به پرسش مجری درباره چگونگی رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و نقش جامعه مدنی، تشکیل نهادی مستقل برای تحقیق درباره خشونت پلیس را پیشنهاد کرد. او تأکید کرد کارکنان چنین نهادی نباید امکان بازگشت به خدمت فعال پلیس را داشته باشند، زیرا این امکان می‌تواند در جریان تحقیق تعارض منافع ایجاد کند. وی همچنین خواستار استفاده منظم‌تر از مسیرهای قضایی اروپایی و حمایت سازمان‌های مدنی از قربانیان شد. به گفته او، طی‌کردن مراحل دادرسی به زمان، منابع مالی و تخصص نیاز دارد و انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در فراهم‌کردن این حمایت نقش داشته باشند.
آزادگان در پاسخ به پرسشی درباره منافع اسرائیل از دامن‌زدن به ناآرامی‌های فرانسه، گفت که جریان راست افراطی اسرائیل می‌کوشد با پیوندزدن اعتراضات به مهاجرت و افراط‌گرایی اسلامی، خود را در خط مقدم مقابله با تهدیدی مشترک برای کشورهای غربی معرفی کند. به ارزیابی او، چنین روایتی به جلب حمایت سیاسی و مالی و توجیه سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان کمک می‌کند. وی همچنین پیش‌بینی کرد که افزایش حمایت در جامعه فرانسه از به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین، می‌تواند با تشدید تلاش‌ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و روایت‌سازی درباره تحولات این کشور همراه شود. آزادگان در توضیح این فرایند، بر نقش انتشار اطلاعات نادرست، انحراف توجه، جعل و تحریف روایت‌ها تأکید کرد.
گنوله در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری سازمان ملل گفت که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در ۹ اکتبر درباره خشونت پیرامون اعتراضات دانش‌آموزی ابراز نگرانی کرده و چهار کارشناس مستقل سازمان ملل نیز در ۲۸ اکتبر، بازداشت‌های نامتناسب را عاملی برای بازداشتن مردم از اعمال حق تجمع دانسته‌اند. به گفته او، درخواست‌هایی برای تحقیق، صدور دستورهای روشن به پلیس و بازنگری در شیوه‌های کنترل جمعیت مطرح شده بود که تا زمان نشست، به ارزیابی وی، پاسخ لازم را دریافت نکرده بود. او همچنین گفت اتحادیه حقوق بشر فرانسه از ارجاع موضوع به کمیته حقوق کودک و درخواست اعزام مأموریت نظارتی سازمان ملل خبر داده است. گنوله افزود تا جایی که اطلاع دارد، چنین مأموریتی هنوز اعزام نشده و خواستار پیگیری بیشتر این موضوع شد.
در ادامه، گنوله درباره پیامدهای احتمالی قدرت‌گیری راست افراطی در فرانسه هشدار داد. او تشدید فشار بر حق اعتراض، افزایش تبعیض و خشونت پلیس و محدودیت‌های مالی و اداری علیه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را از نگرانی‌های خود برشمرد. آزادگان نیز در گفت‌وگو با گنوله، درباره دلایل گرایش بخشی از جامعه فرانسه به راست افراطی و عملکرد جریان‌های چپ و نخبگان لیبرال پرسید. گنوله در پاسخ، تضعیف موقعیت اقتصادی بخشی از جامعه و پذیرش روایت‌هایی را که مهاجران را مسئول مشکلات معرفی می‌کنند، از عوامل مؤثر دانست. او همچنین نقش شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها، از جمله «سی‌نیوز»، را در تقویت دیدگاه‌های راست افراطی مورد انتقاد قرار داد. گنوله در ارزیابی آینده مشارکت جوانان گفت که اعتراضات، هم‌اکنون از چارچوب دانش‌آموزی فراتر رفته و نسلی تازه را وارد فعالیت سیاسی کرده است. نشست با قدردانی از سخنرانان و شرکت‌کنندگان و ابراز امیدواری به ادامه این گفت‌وگوها پایان یافت.
