سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، وبیناری با عنوان «جنگ، تحریمهای آمریکا و حقوق بشر؛ پیامدهای انسانی برای ایران» برگزار کرد. در این نشست، دکتر کوین برت و پروفسور آلفرد د زایاس درباره آثار انسانی تحریمهای آمریکا و حملات نظامی علیه ایران، مسئولیت بینالمللی عاملان، راههای پیگیری حقوقی و نقش رسانهها در شکلگیری برداشت عمومی از جنگ سخن گفتند.
دکتر کوین برت، نویسنده، روزنامهنگار و مفسر سیاسی آمریکایی، دارای مدرک دکتری در مطالعات عربی و اسلامی از دانشگاه ویسکانسین، مدیسن است. او در حوزه خاورمیانه، سیاست بینالملل و رسانه فعالیت کرده و درباره پیامدهای سیاسی و انسانی جنگ و تحریم نوشته و سخن گفته است.
آلفرد موریس د زایاس، حقوقدان بینالمللی و استاد حقوق بینالملل و تاریخ در مدرسه دیپلماسی ژنو است. او از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه ارتقای نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه بود و پیشتر نیز در دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقوق بشر و بخش دادخواستهای این سازمان مسئولیت داشته است. بخش اصلی سخنان او به مبانی حقوقی اقدامات قهری یکجانبه، آثار انسانی آنها و راههای پیگیری مسئولیت دولتها اختصاص داشت. دیدگاههای مطرحشده در این نشست متعلق به سخنرانان است و لزوماً بازتابدهنده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
دکتر کوین برت: تحریمها و حملات علیه غیرنظامیان
برت سخنان خود را با بررسی مفهوم تروریسم آغاز کرد. او تروریسم را خشونت علیه غیرنظامیان با هدف ایجاد ترس و دستیابی به مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک توصیف کرد و بر همین اساس، تحریمهای آمریکا و حملات نظامی علیه اهداف غیرنظامی را در چارچوب آنچه تروریسم دولتی مینامید، مورد انتقاد قرار داد. به گفته او، تحریمهایی که دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را مختل میکنند، صرفاً بر دولتها اثر نمیگذارند، بلکه زندگی روزمره مردم را هدف فشار قرار میدهند. او گفت که هدف این فشارها، واداشتن مردم ایران به پذیرش تغییر حکومت است.
برت در توضیح پیامدهای جنگ چهلروزه، به حمله به مدرسه میناب و کشتهشدن دانشآموزان، تخریب مناطق مسکونی و ساختمانهای آپارتمانی، پلها، ایستگاههای قطار، برجهای ارتباطی، تأسیسات آبشیرینکن، مراکز ذخیره گندم و تأسیسات درمانی و انرژی اشاره کرد. او این موارد را نمونههایی از آسیب به زیرساختهای غیرنظامی دانست و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ علیه پلها، شبکه برق، تأسیسات آب و زیرساختهای انرژی ایران را تهدید به ارتکاب جنایت جنگی توصیف کرد.
در بخش پرسش و پاسخ، موضوع امکان دادخواهی در شرایطی مطرح شد که قدرتهای بزرگ ممکن است از اجرای تصمیمهای مراجع بینالمللی سر باز زنند. برت با انتقاد از محدودیت عملی دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری در وادار کردن آمریکا به پاسخگویی، تأکید کرد که این محدودیتها به معنای بیفایده بودن کامل مراجعه به این مراجع نیست. به گفته او، ثبت شواهد، طرح پرونده و پیگیری حقوقی همچنان اهمیت دارد؛ زیرا تخلفات را مستند میکند و توجه افکار عمومی جهانی را به آنها جلب میکند. او همچنین بر ضرورت معرفی مستند و مستمر ایران بهعنوان طرفدار اجرای برابر حقوق بینالملل تأکید کرد. از دیدگاه او، ارائه شواهد درباره آسیبهای واردشده به غیرنظامیان، استفاده از رسانههای مستقل و مقابله با روایتهای گزینشی رسانههای غربی، میتواند به روشنتر شدن ابعاد انسانی جنگ و تقویت مطالبه پاسخگویی کمک کند.
آلفرد د زایاس: اقدامات قهری یکجانبه و نقض حقوق اساسی مردم
زایاس در آغاز سخنان خود تأکید کرد که اقدامات قهری یکجانبه را نباید با تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل یکسان دانست. به باور او، تنها اقدامات مصوب شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد در قالب تحریمهای قانونی قرار میگیرند و اقدامات یکجانبهای که خارج از این چارچوب اعمال میشوند، با منشور ملل متحد، حاکمیت دولتها و قواعد حقوق بینالملل تعارض دارند. او این اقدامات را نوعی فشار اقتصادی و جنگ غیرمتعارف دانست و به ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، درباره ممنوعیت توسل به زور، استناد کرد.
او با اشاره به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر در محکومیت اقدامات قهری یکجانبه، گفت این اقدامات آثار گستردهای بر حقوق اساسی مردم دارند. به گفته او، محدودیتهای مالی و تجاری، تحریمهای ثانویه و اجرای بیش از حد محدودیتها از سوی شرکتها و نهادهای ثالث، میتوانند دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و دیگر نیازهای ضروری را مختل کنند و حقوقی مانند حق حیات، سلامت و توسعه را تحت تأثیر قرار دهند. زایاس با استناد به پژوهشهایی از جمله مطالعات منتشرشده در مجله پزشکی لنست، به برآوردهایی اشاره کرد که مرگومیر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه را در مقیاسی بسیار گسترده و در حدود صدها هزار نفر در سال در جهان ارزیابی میکنند.
زایاس همچنین به گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، اشاره کرد. دوهان در پی سفر رسمی خود به ایران در سال ۲۰۲۲، آثار تحریمها، تحریمهای ثانویه و اجرای بیش از حد محدودیتها را بر اقتصاد و طیف گستردهای از حقوق بشر بررسی کرده بود. زایاس بر ضرورت پیگیری توصیههای این گزارش و راهنماهای تهیهشده درباره اقدامات قهری یکجانبه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به پیامدهای انسانی این اقدامات شد.
راههای پیشنهادی برای پیگیری حقوقی و جبران خسارت
بخش مهمی از سخنان زایاس به مسیرهای حقوقی احتمالی برای پاسخگو کردن دولتهای اعمالکننده اقدامات قهری یکجانبه اختصاص داشت. او پیشنهاد کرد امکان طرح دعاوی در دیوان بینالمللی دادگستری بر مبنای معاهدات مربوط و نیز درخواست نظر مشورتی این دیوان درباره تعارض اقدامات قهری یکجانبه با منشور ملل متحد و قواعد حقوق بینالملل بررسی شود. او همچنین امکان طرح موضوع در دیوان کیفری بینالمللی و استفاده از سازوکارهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل، از جمله شکایتهای فردی و بیندولتی در صورت احراز شرایط صلاحیتی، را مطرح کرد.
به گفته زایاس، مسئولیت تنها متوجه دولتهایی نیست که این اقدامات را وضع میکنند؛ دولتها و نهادهایی که در اجرای اقدامات غیرقانونی مشارکت دارند نیز باید از نظر مسئولیت بینالمللی بررسی شوند. او پیشنهاد کرد ایران و دیگر کشورهای همسو از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل و همکاری با کشورهایی در گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای برای پیشبرد درخواست نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استفاده کنند. این موارد در سخنان او بهعنوان راههای قابل بررسی مطرح شد و استفاده از هر یک، مستلزم بررسی مبنای صلاحیت و شرایط پذیرش مرجع مربوط است.
زایاس همچنین بر ممنوعیت مجازات جمعی و استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگ تأکید کرد و گفت این ممنوعیت باید در جنگ آشکار و در اشکال غیرمتعارف جنگ نیز مورد توجه قرار گیرد. او حملات ژوئن ۲۰۲۵ و حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران را تجاوز و دسیسهچینی توصیف کرد و خواستار پاسخگویی مدنی و کیفری عاملان و جبران خسارتهای واردشده شد.
پاسخگویی بینالمللی، نقش رسانهها و ضرورت پیگیری مستمر
زایاس از آنچه فرهنگ مصونیت از مجازات در قبال اقدامات قدرتهای بزرگ میدانست، انتقاد کرد و گفت نبود محکومیت روشن و پیگیری مؤثر در برابر نقضهای حقوق بینالملل، اعتبار نهادهای بینالمللی را تضعیف میکند. او در عین انتقاد از ضعف سازوکارهای سازمان ملل، این سازمان را همچنان محلی ضروری برای گفتوگو و پیگیری چندجانبه دانست؛ اما تأکید کرد که توصیهها و گزارشهای حقوق بشری بدون سازوکار مؤثر برای اجرا و پیگیری، به نتیجه عملی نمیرسند. او همچنین از نقش رسانههای غربی در شکلدهی به روایتی یکسویه از تحولات انتقاد کرد و گفت در چنین فضایی، آمریکا و اروپا غالباً در جایگاه مدافع نظم بینالمللی معرفی میشوند، در حالی که ایران و دیگر جوامع هدف فشار، در سوی مقابل قرار میگیرند. از نظر او، پژوهشگران مستقل، رسانهها و جامعه مدنی باید برای روشن کردن واقعیتها، مستندسازی پیامدهای انسانی جنگ و مطالبه پاسخگویی فعالتر عمل کنند.
در بخش پایانی، زایاس به ضرورت اصلاح سازوکارهای سازمان ملل و پیگیری توصیههای کارشناسان حقوق بشر اشاره کرد. او تأکید داشت که حق وتو نباید به ابزاری برای مصون نگه داشتن دولتها از انتقاد یا تحریم تبدیل شود و استفاده از آن باید در راستای اهداف و اصول منشور ملل متحد باشد. او همچنین بر نقش جامعه مدنی در مطالبه اجرای توصیههای گزارشگران ویژه و پیگیری راههای حقوقی موجود تأکید کرد.
این نشست دو رویکرد مکمل را در بررسی پیامدهای جنگ و تحریمها کنار هم قرار داد: تحلیل کوین برت از فشار بر غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و نقش افکار عمومی، و بررسی حقوقی آلفرد د زایاس درباره اقدامات قهری یکجانبه، مسئولیت دولتها و راههای دادخواهی. هر دو گفتوگو بر اهمیت ثبت شواهد، بازتاب دادن آثار انسانی اقدامات نظامی و اقتصادی و پیگیری مستمر پاسخگویی در مجامع بینالمللی تأکید داشتند.



