گفت‌وگوی آنلاین سازمان دفاع از قربانیان خشونت با پروفسور مایکل لینک، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در سرزمین فلسطینی اشغالی
سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، میزبان گفت‌وگویی آنلاین با پروفسور مایکل لینک با موضوع «حمایت از غیرنظامیان و پاسخ‌گویی در حقوق بین‌الملل: موارد فلسطین و ایران» بود. در این نشست، حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، حمله به مدرسه‌ای در جنوب ایران، راه‌های پیگیری مسئولیت کیفری بین‌المللی، اقدامات آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق و آزادی مردم فلسطین بررسی شد.
مایکل لینک، پژوهشگر حقوق اهل کانادا و استاد بازنشسته حقوق دانشگاه وسترن، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷ بود. او سال‌ها در زمینه حقوق بین‌الملل بشر، حمایت از غیرنظامیان و مسائل پاسخ‌گویی تجربه دارد.
دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست متعلق به سخنران است و لزوماً بیانگر موضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
حمایت از غیرنظامیان و بحران اجرای حقوق بین‌الملل
لینک سخنان خود را با مرور شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مدرن پس از جنگ جهانی دوم، تأسیس سازمان ملل و محاکمات نورنبرگ آغاز کرد. او کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ را از مهم‌ترین مبانی قواعد جنگ و اشغال دانست و بر ضرورت تفکیک روشن میان رزمندگان و غیرنظامیان و حمایت از مردم تحت اشغال تأکید کرد. به گفته او، تحول فناوری‌های جنگی، از جمله استفاده از پهپادها و هوش مصنوعی، ضرورت حفظ این تمایز را از بین نمی‌برد و توجه مستمر به حمایت از غیرنظامیان را ضروری‌تر می‌کند. او با اشاره به گزارش‌های کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه کنونی سازمان ملل، آنچه در غزه رخ می‌دهد را نسل‌کشی توصیف کرد و گفت شواهد محکمی از ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت در شیوه پیشبرد جنگ اسرائیل وجود دارد. لینک همچنین تعمیق اشغال و الحاق در کرانه باختری و قدس شرقی را مورد انتقاد قرار داد و آن را با قصد بیرون‌راندن فلسطینیان از میهنشان و ایجاد منطقه‌ای مبتنی بر جداسازی نژادی در کرانه باختری، مختص یهودیان اسرائیلی، مرتبط دانست. لینک این اصول را درباره جنگ‌هایی که به تعبیر او اسرائیل و آمریکا بر ایران «تحمیل کرده‌اند» نیز مطرح کرد و مشخصاً به بمباران مدرسه کودکان در جنوب ایران، میناب، در پایان فوریه ۲۰۲۶ اشاره داشت. او میان عادلانه‌بودن یک جنگ و شیوه اجرای آن تمایز گذاشت و تأکید کرد که نقض قوانین جنگ و اشغال باید با پاسخ‌گویی همراه شود. از نظر او، واگذارکردن پاسخ‌گویی به سیاست به‌جای حقوق، منطقه خاکستری خطرناکی ایجاد کرده است. لینک با انتقاد از حق وتوی دائمی پنج عضو شورای امنیت، نبود اقدام سیاسی قاطع برای اجرای حقوق بین‌الملل را از موانع اصلی پاسخ‌گویی دانست.
او اقدام مشترک ائتلافی از کشورهای هم‌فکر را راه دیگری برای مقابله با تهدیدهای صلح و امنیت معرفی کرد، اما گفت چنین اقدامی به‌ندرت رخ می‌دهد. با این حال، لینک بر اثرگذاری اخلاقی حقوق بین‌الملل تأکید داشت. به گفته او، بیان اینکه اشغال اسرائیل غیرقانونی است، شهرک‌های اسرائیلی جنایت جنگی‌اند و الحاق سرزمین با حقوق بین‌الملل تعارض دارد، می‌تواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و از مطالبه عدالت در فلسطین، ایران و دیگر نقاط جهان پشتیبانی کند. او توضیح داد که در دوران گزارشگری ویژه خود، بر حمایت از جان، خانه، رفاه و کرامت غیرنظامیان تمرکز داشته است. لینک خطاب به مخاطبان ایرانی، حقوق کیفری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر را اجزای مکمل حمایت از انسان‌ها دانست و به کنوانسیون‌های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق ۱۹۶۶ و معاهدات مربوط به حقوق زنان، کودکان، اشخاص دارای معلولیت و کارگران اشاره کرد. او تأکید داشت که این حقوق صرفاً به‌دلیل انسان‌بودن به همه تعلق دارند و مردم باید بتوانند در برابر رفتار دولت خود و دیگر دولت‌ها به آن‌ها استناد کنند.
پرسش نخست درباره راه‌های پیگیری مسئولیت کیفری حملات علیه ایران
در بخش پرسش‌وپاسخ، نخستین پرسش چنین مطرح شد: «با توجه به محدودیت‌های صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با جرایم ارتکابی در خاک ایران، چه سازوکارهای حقوقی جایگزینی برای پیگیری مسئولیت کیفری بین‌المللی مقام‌ها و فرماندهان نظامی اسرائیلی وجود دارد؟ آیا دادگاه‌های ملیِ اعمال‌کننده صلاحیت جهانی، سازوکارهای سازمان ملل یا دیگر مسیرهای قضایی بین‌المللی می‌توانند گزینه‌های جایگزینِ قابل استفاده‌ای فراهم کنند؟ موانع اصلی حقوقی و عملی هر یک از این گزینه‌ها چیست؟»
لینک در پاسخ، مسیر شکل‌گیری عدالت کیفری بین‌المللی را از نورنبرگ تا محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، اساسنامه رم ۱۹۹۸ و آغاز فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ مرور کرد. او درباره محدودیت‌های صلاحیتی دیوان در ارتباط با کشورهای خارج از اساسنامه رم، از جمله ایران و آمریکا، سخن گفت و به ارجاع شورای امنیت به‌عنوان مسیری برای طرح چنین وضعیت‌هایی نزد دیوان اشاره کرد. بخش مهمی از پاسخ او به آنچه تلاش هماهنگ دولت ترامپ برای نابودکردن دیوان کیفری بین‌المللی می‌نامید، اختصاص داشت. لینک تحریم قضات و دادستان‌های دیوان را به تحقیقات درباره نظامیان آمریکایی در افغانستان و رسیدگی‌های مربوط به غزه، از جمله صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، مرتبط دانست. او به اقدامات دیوان درباره رهبران حماس نیز اشاره کرد و گفت آمریکا در سال ۲۰۲۵ دامنه تحریم‌ها را گسترش داده و در هفته‌های اخیر، تحریم کل دیوان برای متوقف‌کردن فعالیت‌های آن را مطرح کرده است.
لینک اثر این تحریم‌ها بر افراد را «مرگ مالی» توصیف کرد: قطع دسترسی به خدمات بانکی، کارت‌های پرداخت، خرید بلیت هواپیما، اقامت در هتل و حتی خرید غذا، به‌دلیل جایگاه مسلط آمریکا در نظام مالی بین‌المللی. او رویکرد آمریکا را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل مدرن دانست و گفت تهدید واقعی برای مخالفان دیوان، احتمال پاسخ‌گویی درباره اقداماتشان در برابر یک مرجع بین‌المللی است. به باور او، برچیدن نهادی دائمی که برای رسیدگی به این جنایت‌ها ایجاد شده، عقب‌گردی از دستاوردهای نورنبرگ و ضربه‌ای به انسانیت، عدالت و حاکمیت قانون است. لینک مشخصاً به ماده ۷۰ اساسنامه رم در ارتباط با مداخله در استقلال و بی‌طرفی دیوان اشاره کرد. او گفت گمان نمی‌کند دیوان برای صدور حکم بازداشت مقام‌های آمریکایی، به‌ویژه دونالد ترامپ و مارکو روبیو، به‌دلیل تلاش برای برچیدن «آجر به آجر» دیوان ـ تعبیری که به روبیو نسبت داد ـ اقدام کند؛ اما این موضوع را یادآور ضرورت حفاظت از عدالت بین‌المللی دانست. این بخش از سخنان او بیان ارزیابی‌اش از امکان اقدام دیوان بود.
پرسش دوم درباره پاسخ‌گویی فراتر از حکم نهایی دیوان
پرسش دوم چنین بود: «آیا باید پیگیری پاسخ‌گویی کیفری بین‌المللی را طیفی از اقدامات حقوقی با درجات متفاوت اثربخشی دانست، یا موفقیت آن در نهایت باید با این معیار سنجیده شود که آیا پرونده به محکومیت در دیوان کیفری بین‌المللی منجر می‌شود؟ در نبود امکان دسترسی به دیوان، مستندسازی شواهد، آغاز رسیدگی در دادگاه‌های ملی، صدور حکم بازداشت، محدودکردن سفر بین‌المللی مظنونان و ایجاد فشار حقوقی و دیپلماتیک چه اهمیت حقوقی‌ای دارند؟ آیا این اقدامات می‌توانند شکل معناداری از پاسخ‌گویی باشند، حتی اگر صدور حکم نهایی دیوان کیفری بین‌المللی دست‌نیافتنی بماند؟»
لینک وجود مسیرهای دیگر را تأیید کرد و بر نقش دادگاه‌های ملی تمرکز داشت. او توضیح داد که شماری از کشورهای عضو دیوان، اساسنامه رم را وارد قوانین داخلی خود کرده‌اند. به گفته او، در کانادا این امکان وجود دارد که فرد مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی، در صورت حضور در خاک این کشور، بر اساس قانون داخلیِ اجرای اساسنامه رم بازداشت و محاکمه شود. او در عین حال به محدودیت عملی این مسیر اشاره کرد و گفت، تا آنجا که به خاطر دارد، از تصویب قانون کانادا در سال ۲۰۰۰ تنها دو محاکمه از این نوع برگزار شده است؛ یکی به تبرئه و دیگری به محکومیت، در ارتباط با جنایت‌های نسل‌کشی رواندا، انجامیده است.
به گفته لینک، استفاده از این ابزار به اراده کشور مربوط و توان دادستان‌ها برای گردآوری شواهد متقاعدکننده در سطح بین‌المللی بستگی دارد. او آن را گزینه‌ای جایگزین و در دسترس دانست که به‌ندرت استفاده می‌شود. لینک همچنین پیشنهاد کرد کشورهایی که عضو دیوان نیستند، درباره تأثیر پیوستن به آن بر پیشبرد عدالت، حاکمیت قانون و حقوق بشر بحث کنند. او خطاب به مخاطبان ایرانی، این مسئله را با بمباران مدرسه ابتدایی جنوب ایران، که آن را به آمریکا نسبت داد، مرتبط دانست و در توضیح خود، عضو نبودن ایران و آمریکا را مانع طرح این موضوع نزد دیوان معرفی کرد. او پاسخ‌گوکردن رهبرانی را که «جنگی بدون تحریک قبلی» علیه کشور و مردم دیگری آغاز می‌کنند، از اهدافی دانست که دیوان و اساسنامه رم باید راهی برای تحقق آن فراهم کنند.
پرسش سوم درباره حمله به مدرسه و حق دادخواهی خانواده‌ها
در ادامه، پرسشی درباره حمله به مدرسه و حق دادخواهی قربانیان و خانواده‌های آنان مطرح شد: «شما به حمله بمباران به مدرسه دخترانه در میناب اشاره کردید. در ایران، ۱۶۸ دختر در آن حمله جان باختند. ایالات متحده و مسئولان حمله چه تعهد حقوقی‌ای برای تضمین انجام تحقیقی کامل و مستقل، تعیین مسئولیت و پاسخ‌گوکردن عاملان دارند؟»
لینک در پاسخ، چند مسیر را برای پیگیری مسئولیت مطرح کرد. نخست پیشنهاد داد ایران موضوع پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی را بررسی کند. وی همچنین پیشنهاد تشکیل محکمه بین‌المللی ویژه برای بررسی ارتکاب احتمالی جنایت‌های جنگی یا جنایت‌های علیه بشریت در حملات به ایران را مطرح کرد. راه دیگر از نظر او، صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه‌های ایران برای رهبران سیاسی و نظامی آمریکا و اسرائیل بود تا به ادعاهای مربوط به جرایم بین‌المللی ارتکابی در خاک ایران پاسخ دهند. با این حال، لینک درباره پیشرفت این مسیر به‌تنهایی تردید داشت و تأکید کرد ایران با ایجاد حمایت و ائتلاف‌های بین‌المللی برای تشکیل یک محکمه بین‌المللی، یا با پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی، در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. او خواستار بررسی و بحث جدی درباره این امکان‌ها شد. لینک با تأکید بر وضعیت قربانیان و خانواده‌هایشان گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند بپذیرد که جنگی تجاوزکارانه علیه کشوری دیگر صورت گیرد و غیرنظامیان در حملات به کشوری مانند ایران، عمداً یا بر اثر سهل‌انگاری، کشته شوند، بی‌آنکه مرجعی وجود داشته باشد که قربانیان و خانواده‌هایشان از طریق آن به عدالت دسترسی پیدا کنند.»
پرسش چهارم درباره آینده منطقه و حقوق مردم آن
در ادامه، پرسشی درباره گسترش حملات اسرائیل به سایر کشورهای منطقه، از جمله ایران، و چشم‌انداز آینده منطقه مطرح شد: «به نظر می‌رسد اسرائیل دامنه جنایت‌هایی را که مرتکب می‌شود، به خاک دیگر کشورهای منطقه، مانند ایران، گسترش می‌دهد. چشم‌انداز آینده منطقه چیست؟ آیا اسرائیل به جنایت‌های خود ادامه خواهد داد؟»
لینک در پاسخ، از تداوم جنگ‌ها و مخاصمات بدون پاسخ‌گویی در منطقه، از مراکش تا افغانستان، ابراز نگرانی کرد. او ضمن اشاره به منابع، غنای فرهنگی و سهم تمدنی این منطقه، بر حق مردم آن، از جمله ایرانیان و فلسطینیان، برای تعیین مسیر کشورشان، مشارکت در تصمیم‌گیری درباره توزیع منابع، برخورداری از زندگی باکرامت و دسترسی به عدالت تأکید داشت. او وجود دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف، مشارکت دموکراتیک، توجه به فقیرترین اقشار و حمایت مؤثر از حقوق اقلیت‌های دینی و قومی را ضروری دانست و حمایت از اقلیت‌ها را اغلب آزمون واقعی دموکراسی خواند. لینک بر حکومت مبتنی بر رضایت مردم و حل اختلاف‌ها بدون جنگ تأکید کرد و با اشاره به پیوند نیاکان خود با منطقه، گفت برایش مهم است که از مردم آن مراقبت شود و همه بتوانند علیه بی‌عدالتی اعتراض و برای عدالت تلاش کنند.
همبستگی با مردم فلسطین و تأکید بر آزادی آنان
لینک با قدردانی از همبستگی مخاطبان ایرانی با مردم فلسطین گفت از اینکه اندیشه و آرزوهای آنان با مردمی تحت ستم، دور از میهنشان، همراه است، دلگرم می‌شود. او تأکید کرد که این فاصله جغرافیایی مانع احساس نزدیکی به فلسطینیان، درک مبارزه و رنج آنان و خواست آزادی‌شان نشده است. لینک با اشاره به طنین‌اندازشدن شعار «فلسطین آزاد» در سراسر جهان گفت: «برای من بسیار دردناک است که وقوع یک نسل‌کشی لازم بود تا جهان واقعاً به این موضوع بیدار شود؛ اما این نسل‌کشی از پیش قابل پیش‌بینی بود.» به باور او، تداوم ستم یک ملت بر ملت دیگر، زمینه وقوع چنین فاجعه‌ای را فراهم کرده بود. او با تأکید بر تعهد خود و دیگر حامیان آزادی فلسطین در کانادا، اروپا، آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان، خطاب به مخاطبان ایرانی گفت: «می‌خواهم بدانید که ما مصمم هستیم برای آزادی آنان تلاش کنیم؛ زیرا آزادی آنان، آزادی ما نیز هست و آزادی آنان، آزادی شماست.»
پرسش پنجم درباره انتخابات اسرائیل و چشم‌انداز تغییر
در پایان، پرسشی درباره انتخابات اسرائیل و چشم‌انداز حمایت از غیرنظامیان و پاسخ‌گویی مطرح شد: «با توجه به اینکه انتخابات سراسری اسرائیل فردا برگزار می‌شود، ناظران حقوق بشر برای ارزیابی تعهد به حمایت از غیرنظامیان و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌ها در سرزمین فلسطینی اشغالی، باید در مواضع احزاب و سیاست‌های دولت بعدی به چه مواردی توجه کنند؟»
لینک پاسخ داد که انتظار تغییر، به‌ویژه تغییر بنیادی، باید بسیار پایین باشد. او ارزیابی کرد که اشغال، گسترش شهرک‌ها، نسل‌کشی در غزه، خشونت شدید در کرانه باختری و پاک‌سازی قومی پس از انتخابات تغییر نخواهد کرد. به گفته او، احزاب رقیب بر سر توجیه اقداماتی که او نسل‌کشی در غزه می‌نامید، ادامه شهرک‌ها، حمایت‌نکردن از دولت فلسطینی واقعاً مستقل و نبود تغییر معنادار در زندگی شهروندان فلسطینی اسرائیل اشتراک نظر دارند. لینک با اشاره به حضور هفت میلیون یهودی اسرائیلی و هفت میلیون عرب فلسطینی میان دریای مدیترانه و رود اردن، بر حمایت از جامعه‌ای دموکراتیک و فراگیر تأکید کرد که حقوق هر چهارده میلیون نفر را به رسمیت بشناسد. او هشدار داد تا زمانی که فلسطینیان در داخل اسرائیل شهروندان درجه‌دو و درجه‌سه باشند، یا در سرزمین‌های اشغالی بدون صدا، رأی و راهی به سوی استقلال و آزادی زندگی کنند، وضعیت بدتر خواهد شد. او از حمایت آیزنکوت، در ارزیابی خود، از تداوم اشغال و جلوگیری از تعیین سرنوشت فلسطینیان انتقاد کرد. لینک همچنین هشدار داد که رهبران اروپا و آمریکای شمالی ممکن است کناررفتن نتانیاهو را نشانه تغییر تلقی کنند و با استدلال لزوم فرصت‌دادن به رهبر جدید، اقدام علیه اسرائیل را به تأخیر بیندازند؛ در حالی که جامعه مدنی در این کشورها برای قطع روابط اقتصادی و اعمال تحریم فشار می‌آورد.
لینک در تحلیل انتخاباتی خود، احتمال نرسیدن هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت ۶۱ کرسی کنست را مطرح کرد. او انتظار داشت نمایندگان فلسطینی بین ۱۲ تا ۱۵ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را به دست آورند و از آنچه مخالفت هر دو بلوک با حضور یک بلوک فلسطینی در ائتلاف می‌دانست، انتقاد کرد. او کنارگذاشتن نمایندگان منتخب صرفاً به‌دلیل قومیتشان را «نژادپرستی عمیق» خواند و احتمال برگزاری انتخابات دیگری در شش ماه تا یک سال بعد، و حتی انتخابات بیشتر پس از آن، را مطرح کرد. از نظر لینک، تشکیل دولت جدید رابطه جدیدی با فلسطینیان ایجاد نخواهد کرد و اشغال با شهرک‌ها، خشونت، مرگ و ستم بیشتر ادامه خواهد یافت. او مسئولیت ویژه‌ای متوجه شمال جهانی دانست و گفت: «اگر حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامیِ شمال جهانی نبود، این اشغال حتی یک روز دیگر هم نمی‌توانست ادامه یابد.»
لینک در پایان پرسید چگونه اسرائیل می‌تواند نسخه قرن بیست‌ویکمی آپارتاید و نسل‌کشی را علیه مردم تحت کنترل خود اعمال کند، مگر با حمایت یا بی‌تفاوتی شمال جهانی. او گفت‌وگو را با آرزوی موفقیت برای تلاش شرکت‌کنندگان در جهت آزادی و عدالت در خاورمیانه به پایان رساند.
