سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ادامه تلاشهای خود برای مستندسازی نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه ناشی از تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز در راستای گفتمانسازی حقوق بشری از طریق تعامل با صاحبنظران برجسته بینالمللی، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ گفتوگویی اختصاصی با آلفرد زایاس انجام داد.
آلفرد موریس د زایاس، گزارشگر مستقل پیشین سازمان ملل متحد در زمینه ارتقای نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸)، حقوقدان ارشد سابق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر پیشین کمیته حقوق بشر سازمان ملل و رئیس پیشین بخش دادخواستهای این سازمان است. وی دانشآموخته حقوق از دانشگاه هاروارد و دارای دکترای تاریخ معاصر از دانشگاه گوتینگن آلمان بوده و از برجستهترین صاحبنظران بینالمللی در حوزه حقوق بینالملل، حقوق بشر، چندجانبهگرایی و اصلاح نظام بینالمللی به شمار میرود. زایاس تاکنون آثار علمی متعددی در زمینه حقوق بینالملل، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و نظام ملل متحد منتشر کرده است.
وی در این گفتگو به بررسی مشروعیت حقوقی حملات نظامی اخیر علیه ایران از منظر منشور ملل متحد، اصل منع توسل به زور و جرم تجاوز پرداخت. همچنین مسئولیت بینالمللی دولتها، کارآمدی سازوکارهای موجود برای پاسخگویی به نقضهای حقوق بینالملل، پیامدهای انسانی تحریمهای یکجانبه قهری و آثار مخرب استانداردهای دوگانه بر اعتبار نظام حقوقی بینالمللی از دیگر محورهای این گفتگو بود. د زایاس همچنین دیدگاههای خود را درباره ضرورت اصلاح نهادهای بینالمللی، تقویت چندجانبهگرایی، دیپلماسی و احترام به اصل برابری حاکمیتی دولتها مطرح کرد.
دیدگاههای مطرحشده در این مصاحبه لزوماً بیانگر مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
۱. تجاوز نظامی اخیر علیه ایران در حالی صورت گرفت که مذاکرات دیپلماتیک همچنان در جریان بود. از منظر منشور ملل متحد و اصل منع توسل به زور، جامعه بینالمللی چگونه باید مشروعیت آغاز عملیات نظامی در چنین شرایطی را ارزیابی کند؟ چه سازوکارهایی برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض ممنوعیت تجاوز وجود دارد؟
منشور ملل متحد همه دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را از طریق ابزارهای مسالمتآمیز حلوفصل کنند؛ به این معنا که مطابق بند ۳ ماده ۲ منشور، باید با حسن نیت وارد مذاکره شوند.
ممنوعیت توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت مطلق است و تنها استثنای آن، دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور و در پی وقوع یک حمله مسلحانه است. بر این اساس، ایران در ژوئن ۲۰۲۵، هنگامی که مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت، از حق دفاع مشروع برخوردار بود. اما نه آمریکا و نه اسرائیل نمیتوانستند به ماده ۵۱ استناد کنند، زیرا آنان متجاوز بودند، نه قربانی تجاوز.
بند ۴ ماده ۲ منشور نه تنها استفاده از زور، بلکه تهدید به استفاده از زور را نیز ممنوع میکند؛ از جمله تحریکات مکرر آمریکا، لفاظیهای جنگطلبانه و اعزام ناوگان نظامی به خلیج فارس.
جنایت تجاوز در ماده ۵ اساسنامه رمِ دیوان کیفری بینالمللی پیشبینی شده است. این تعریف بر مبنای تعریف تجاوزی است که در نشست کامپالا توسط مجمع دولتهای عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تصویب شد. حملات علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ از منظر اساسنامه رم، مصداق تجاوز محسوب میشوند و همچنین در چارچوب تعریف تجاوز مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیز قرار میگیرند.
دیوان کیفری بینالمللی اطلاعات مربوط به این جرایم را دریافت کرده است و دادستان دیوان باید بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم یک تحقیق رسمی را آغاز کند. تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
شرایط حملات ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ همچنین واجد عناصر مستقل جرم «نیرنگ جنگی خائنانه» بود؛ جرمی که قرنهاست بخشی از حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود و در کنوانسیونهای لاهه و ژنو ممنوع شده است. روشنترین محکومیت این رفتار در ماده ۳۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) آمده است.
تنها سازوکارهای الزامآور در نظام ملل متحد در فصل هفتم منشور پیشبینی شدهاند؛ یعنی یا اعمال تحریمهای اقتصادی و یا اقدامات اجرایی چندجانبه بر اساس قطعنامه شورای امنیت. اما متأسفانه به دلیل حق وتوی مقرر در ماده ۲۷ منشور، عملاً هیچ شانسی برای اجرای چنین اقداماتی وجود ندارد. آمریکا دهها بار از حق وتو برای حمایت از اسرائیل و جلوگیری از محکومیت یا تحریم آن سوءاستفاده کرده است. بنابراین در شرایط کنونی هیچ راه مؤثری برای مجازات آمریکا یا اسرائیل وجود ندارد.
تنها امکان موجود در مجمع عمومی سازمان ملل نهفته است؛ جایی که باید قطعنامهای ذیل سازوکار «اتحاد برای صلح» تصویب شود و مجمع مسئولیت خود را در قبال صلح و امنیت بشریت، در چارچوب مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ منشور، بر عهده گیرد.
در این صورت، مجمع عمومی میتواند به دولتهای عضو توصیه کند که علیه اسرائیل و آمریکا سیاست تحریم، عدم سرمایهگذاری و تحریم اقتصادی (BDS) را اجرا کنند. این امر به معنای توقف خرید و فروش کالا و خدمات با آمریکا و اسرائیل خواهد بود؛ از جمله پایان خرید جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵، محصولات بوئینگ، لاکهید مارتین، ریتیون، جنرال موتورز، کاترپیلار و نظایر آن. همچنین خرید اوراق خزانهداری آمریکا متوقف شود، سرمایهگذاریها از آمریکا خارج گردد و فروش عناصر نادر معدنی به آمریکا و اسرائیل پایان یابد.
با این حال، بخش بزرگی از جهان، از جمله بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، همچنان به روال عادی کسبوکار ادامه میدهند؛ گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. این یک بحران تمدنی است.
۲. در جریان این درگیری، گزارشهای متعددی از تلفات غیرنظامیان، آسیب به مناطق مسکونی و تخریب زیرساختهای غیرنظامی منتشر شد. از نظر شما، سازوکارهای موجود حقوق بینالملل تا چه اندازه در تحقیق و رسیدگی به نقضهای احتمالی حقوق بینالملل بشردوستانه مؤثر هستند؟
سازوکارها وجود دارند، اما اراده سیاسی وجود ندارد.
حتی سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا نیز اقدامات دیپلماتیک، سیاسی یا اقتصادی متناسبی انجام ندادهاند.
این نقضها باید بر اساس معاهداتی که دارای بند ارجاع اختلاف به دیوان هستند، به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شوند.
در برخی موارد بسیار شدید، از جمله بمباران مدرسه دخترانه در میناب، حتی ممکن است بتوان بر اساس ماده ۹ کنوانسیون منع نسلکشی اقدام حقوقی مطرح کرد؛ همانگونه که آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ علیه اسرائیل اقامه دعوا کرد که هنوز در حال رسیدگی است.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی نیز میتواند بر اساس اختیارات خود و مطابق اساسنامه رم رأساً وارد عمل شود. با این حال، تاکنون هیچ تحقیقاتی آغاز نشده و هیچ کیفرخواستی نیز در دست نیست.
حملات عمدی آمریکا و اسرائیل علیه زیرساختهای غیرنظامی، مساجد، بیمارستانها و اماکن ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، همگی مصداق جنایات جنگی بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم هستند و برخی از آنها حتی از آستانه لازم برای جنایت علیه بشریت مطابق ماده ۷ همان اساسنامه نیز عبور میکنند.
۳. شما در دوران فعالیت خود بهعنوان کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه ترویج نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه، بارها به آثار حقوق بشری اقدامات قهری یکجانبه پرداختهاید. هنگامی که تحریمهای اقتصادی گسترده در کنار یک درگیری مسلحانه اعمال میشوند، حقوق بینالملل چگونه باید پیامدهای انسانی تجمعی آنها را ارزیابی کند؟
مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله قطعنامههایی تصویب میکند که اقدامات قهری یکجانبه را مغایر با منشور ملل متحد و حقوق بینالملل میداند؛ زیرا این اقدامات ناقض آزادی کشتیرانی، آزادی تجارت، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اصل حاکمیت دولتها هستند.
جدیدترین قطعنامه در این زمینه، قطعنامه ۲۵۰/۸۰ است که در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد. به همین ترتیب، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هر ساله قطعنامههایی در محکومیت اقدامات قهری یکجانبه تصویب میکند که آخرین مورد آن قطعنامه ۶/۶۱ مورخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ است.
مطالعات پژوهشگرانی همچون پروفسور جفری ساکس، مارک وایزبروت و همچنین مقالات منتشرشده در نشریه پزشکی لانست نشان دادهاند که اقدامات قهری یکجانبه هر سال به طور مستقیم مسئول مرگ صدها هزار نفر در سراسر جهان هستند.
من در ۲۵ مارس ۲۰۲۴ در شورای امنیت سازمان ملل درباره غیرقانونی بودن اقدامات قهری یکجانبه سخنرانی کردم و همچنین مقالهای در این زمینه منتشر نمودم.
متن کامل مقاله: UN Charter, UN Credibility and Unlawful Unilateral Coercive Measures
۴. بسیاری از ناظران معتقدند که نقضهای مکرر حقوق بینالملل، هنگامی که توسط دولتهای قدرتمند صورت میگیرد، اغلب بدون مجازات باقی میماند. این وضعیت تا چه اندازه اعتماد به نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند؟ چه اصلاحاتی برای تقویت احترام به حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصل برابری حاکمیتی دولتها ضروری است؟
یکی از جدیترین پیامدهای نقضهای مکرر حقوق بینالملل توسط دولتهای قدرتمند، آن هم در شرایط مصونیت کامل از مجازات، تضعیف اعتبار و اقتدار نهادهای بینالمللی است. بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که آیا سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی واقعاً کارکردی دارند و آیا جهان میتواند به آنها اعتماد کند یا خیر.
پاسخ روشن این است که این نهادها در وضعیت کنونی دچار اختلال عملکرد هستند و اگر اصلاح نشوند، شاید حتی ضرورتی برای ادامه حیات آنها وجود نداشته باشد. با این حال، اگر سازمان ملل وجود نداشت، ناچار بودیم نهاد دیگری برای گفتوگوی چندجانبه ایجاد کنیم؛ زیرا گفتوگو، هرچند ناکامل، همواره بهتر از جنگ است.
۴. بسیاری از ناظران معتقدند که نقضهای مکرر حقوق بینالملل، هنگامی که توسط دولتهای قدرتمند صورت میگیرد، اغلب بدون مجازات باقی میماند. این وضعیت تا چه اندازه اعتماد به نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند؟ چه اصلاحاتی برای تقویت احترام به حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصل برابری حاکمیتی دولتها ضروری است؟
یکی از جدیترین پیامدهای نقضهای مکرر حقوق بینالملل توسط دولتهای قدرتمند، آن هم در شرایط مصونیت کامل از مجازات، تضعیف اعتبار و اقتدار نهادهای بینالمللی است. بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که آیا سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی واقعاً کارکردی دارند و آیا جهان میتواند به آنها اعتماد کند یا خیر.
پاسخ روشن این است که این نهادها در وضعیت کنونی دچار اختلال عملکرد هستند و اگر اصلاح نشوند، شاید حتی ضرورتی برای ادامه حیات آنها وجود نداشته باشد. با این حال، اگر سازمان ملل وجود نداشت، ناچار بودیم نهاد دیگری برای گفتوگوی چندجانبه ایجاد کنیم؛ زیرا گفتوگو، هرچند ناکامل، همواره بهتر از جنگ است.
