النساء و الترشّح لرئاسة الجمهوریة

فبالرغم من ترشّح النساء لأنتخابات رئاسة الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة منذ عام ١٣٧٦ه.ش الموافق ١٩٩٧م لحد الآن و برز هذا التساؤل حول الموانع القانونیة التی تواجه هذا المطلب فی ایران؟ ولماذا تم رفض صلاحیة وأهلیة هؤلاء النساء فی عملیة تقییم أهلیتهن وصلاحیتهن من قبل مجلس صیانة الدستور؟هل ینص الدستور الایرانی على حرمان نصف أبناء المجتمع من تبؤ هذا المنصب؟

ینص المبدأ ال ١١٥ من مبادئ الدستور الایرانی بأنه (( ینبغی أن یتم اختیار رئیس الجمهوریة فی الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة من بین رجال الدین او السیاسة من ذوی الأصول الإیرانیة من الحاملین جنسیتها و أن یکون مدیراً ومدبراً و من ذوی السمعة الحسنة و مشهوراً بالامانة والتقوى ویؤمن ویعتقد بمبادئ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والمذهب الرسمی للبلاد)). من بین تلک الشروط فأن مصطلح " رجل سیاسه" هو المختلف علیه لأن رجولیة او نسویة المرشح لیس لها تأثیر على سائر الشروط الاخرى.

وقد صرّح السید عباس علی کدخدائی الناطق الرسمی لمجلس صیانة الدستور  قائلاً: لا مانع لدینا من ترشّح النساء فی انتخابات رئاسة الجمهوریة اذ لم یفسّر مجلس صیانة الدستور عبارة"رجل سیاسه" فی الدستور أبداً.

بالطبع یمکن لکل من یحمل الجنسیة الایرانیة ویبلغ السن القانونیة، الترشح للانتخابات فی موعدها المحدد ویمکن القول بأنه لا مانع من ترشّح النساء فی الانتخابات ولکن مایهمنا هو عملیة تقییم أهلیة و صلاحیة إمکانیات و قدرات ومکانة المرأة و النظرة إلیهن لاحقاً. وبهذا الصدد یقول الناطق الرسمی لمجلس صیانة الدستور "لم یتم تفسیر عبارة رجل سیاسة من قبل مجلس صیانة الدستور أبداً و ما یجری الحدیث عنه صادر من جانب الصحف و المؤسسات القانونیة.

ولکن مجلس صیانة الدستور لم یرفض أهلیة وصلاحیة ای مرشح بسبب جنسه و رفضه لأهلیة و صلاحیة ای مرشح من النساء لم یحصل بسبب جنسها وانما بسبب عدم إحرازها لشروط الأهلیة العامة"
هذا التصریح یتنافى مع ما أشار الیه غلام حسین إلهام الناطق الرسمی السابق لمجلس صیانة الدستور فی المرحلة التمهیدیة للدورة التاسعة لانتخابات رئاسة الجمهوریة حول تعریف رجل السیاسة فی الدستور حیث قال: ینص الدستور على أن یکون المرشح لرئاسة الجمهوریة رجلاً وبالتحدید رجلاً سیاسیاً"

من وجهة نظر هذا المقال، فأن تبؤ المرأة لمنصب رئاسة الجمهوریة لیس فقط لا یتعارض مع المعاییر الشرعیة وانما ینص المبدأ رقم ١١٥ من مبادئ الدستور الى منح هذا الحق للنساء ویؤکد علیه. فحسب ما صرّح به السید عباس کدخدایی عضو مجلس صیانة الدستور" منذ البدایه برز اختلاف فی وجهات النظر بین أعضاء مجلس صیانة الدستور بخصوص حق الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهوریة هل تنحصر بالرجال أم تشمل النساء أیضاً؟
ونظراً لتباین الآراء بهذا الخصوصفقد قرر الطرفان أعتماد حصرها بالمرشح الرجل دون المرأة وارجئوا ألَّبت فیه لأن مصطلح الرجل على حد قولهم یحمل فی طیاته تفسیر ووجهة نظر کلا الطرفین لذا ینبغی النظر فیه مستقبلاً".
ان عدم تفسیر المادة المذکور من مبادئ الدستور الایرانی من قبل مجلس صیانة الدستور لحد الآن یعتبر نقطة أمل لانطلاق المشاورات والدفع بهذا الاتجاه والتمهید القانونی والعرفی لشمول النساء بمفهوم "رجل سیاسه" رسمیاً.

بالرغم من رفض أهلیة وصلاحیة النساء خلال عملیة التقییم لمرشحی الانتخابات بناءً على أسباب و تبریرات أخرى ولکن یبدو أن مجلس صیانة الدستور امتنع عن تفسیر المادة المذکورة من مبادئ الدستور لأسباب أخرى داخلیه وخارجیه.

یختلف تفسیر الآخرین لهذا المصطلح کثیراً ففی حین یعتقد البعض بأن مصطلح الرجل یخص الذکور دون الإناث فقط، فأن البعض الآخر یعتقد بأن هذا المصطلح لا یدل على جنس المرشح فکلمة رجل مصطلح عام والإسلام یحتفظ بهذا الحق للنساء.

یقول الخبیر القانونی والأستاذ الجامعی الدکتور عباس رستمی: عبارة رجل دین وسیاسه تشیر الى شخصیة المرشح و یترافق مع صفته السیاسیة والدینیة أی تعنی الى کونه شخصیه سیاسیة ودینیة.
یدل الأسلوب الإنشائی وصیاغة هذه العبارة على تقیید کلمة رجل بصفة السیاسة والدین وعلیه یجب النظر الى هذا الشرط من راویه أخرى بحیث نبتعد عن تبسیطها وحصرها من حیث الجنس رجل أم أمرأه وبعبارة أخرى یشیر مفهوم الرجل هنا الى القابلیة والقدرة والکیفیة التی یتمتع بها المرشح بحیث تجعله الى جانب الشروط الأخرى کالمدیر والمدبر، مؤهلاً لرئاسة الجمهوریة وتمکّنه من إدارة شئون البلاد

وبهذا الصدد یقول الاستاذ الجامعی الدکتور محمد جواد حق شناس :
" نصت مسودة الدستور الأولیة بأن أحد مؤهلات من المرشح لرئاسة الجمهوریة ان یکون رجلاً و ان یتمتع بالمؤهلات الاخرى ولکن مجلس خبراء الدستور لم یصادق علیه مما یدل على عدم رغبة المشرعین بأعتماد هذا المفهوم وعلیه لم یصادقوا علیه ویضاف الى ذلک الأجواء الثوریة التی کانت سائدة فی البلاد فی حینه و الظروف التی رافقت عملیة المصادقة على الدستور حیث کانت اجواء البلاد متأثره بالسنن والتقالید التی مازالت تفرض آرائها و تساؤلاتها بجدیه فی أوساط المجتمع و منها هل یحق للنساء أساساً الإدلاء بأصواتهن فی الانتخابات أم لا؟

ولکن حالیاً و فی ظل تولی النساء مناصب عدیده منها عضویة مجلس الشورى و مساعد رئیس الجمهوریة و الحقائب الوزاریة، یبدو من المستبعد قیام مجلس صیانة الدستور بحصر مفهوم رجل السیاسة بالذکور دون الأناث".
یقول الاستاذ الجامعی والخبیر القانونی الدکتور محمد هاشمی:

" تشیر کلمة رجل من حیث المدلول اللغوی الى الذکورة التی تقابل المرأة ولکن مدلولها الاجتماعی والمصطلحی فأن عبارة رجل سیاسه تعنی شخصیه سیاسیة ذات مکانة ما. عند کتابة مسودة الدستور و بعد مداولات کثیره لم یصادق مجلس خبراء الدستور فی مداولاته الى حصر مفهوم مصطلح الرجل بالذکورة وعلیه استبدل کلمة رجل بعبارة رجل ساسه و تعنی شخصیه سیاسیه ای ان المجلس اعتمد مفهوم التباین بهذا الخصوص"

وبحث البعض فی النصوص الفقهیة والشرعیة وقام بدراسة أدلة معارضی تولّی المرأة لمنصب رئاسة الجمهوریة
و توصلوا الى نتیجه مفادها عدم وجود مایمنع تولّی المرأة لهذا المنصب شرعاً و أن حجج وأدلة المعارضین غیر کافیه و لم یحرم القرآن والنصوص الشرعیة، المرأة من المشارکة فی النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة و لا فرق بین الرجل والمرأة فی مزاولتها و حتى الأدّلة الشرعیة على فرض الاستدلال بها فأن ما تنهى عنه لا یسری على تولّی المرأةُ لمنصب وئاسة الجمهوریة من حیث الجوهر و الماهیة و ما یقیدها من شروط نص علیها الدستور.
لم یشترط بعض فقهاء الشیعة الأمامیة أساساً، الذکورة فی الحاکم. ولکن بعض المتکلمین المعاصرین أشاروا الى شرط الذکوریة فی الحکومة. إذن لا یوجد أی أجماع بینهم بهذا الخصوص و یمکن فقط الاستدلال بموضوع الاجماع على قید عدم تولی المرأة للقضاء و بالجانب القضائی من منصب رئاسة الجمهوریة ، لإثبات عدم أهلیة المرأة لتولّی منصب رئاسة الجمهوریة. حتى هذا المفهوم غیر مسلّٓم به من وجهة نظر بعض الفقهاء. فبعضهم یقول بعدم أهلیة المرأة لتولی القضاء او امامة الجمعة او المرجعیة الدینیة او القیادة والولایة.

من وجهة نظر هذا المقال واستناداً الى مبادئ الدستور الحالی، یحق للنساء تولی مناصب قیادیه علیا فی نظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و أن حضور و مشارکة المرأة فی مختلف قضایا المجتمع لیست واجباً من واجبات المواطنة فقط و إنما واجباً دینیاً. و نرى ان الظروف الملائمة للارتقاء بالمستوى الثقافی والاجتماعی للمرأة مهیئة و متاحه وقد أشار الامام الخمینی فی حدیث له بهذا الخصوص الى وجوب مشارکة النساء فی القضایا الاساسیة للبلاد مما یدل على أن الامام کان یعتقد بمبدأ الجدارة والأهلیة لتولی هکذا مناصب فهو لم یقل بمشارکة النساء فی القضایا التی تخص المجتمع النسوی فقط و إنما کان یعتقد بمشارکتهن فی القضایا المصیریة والأساسیة للبلاد.

تقتضی مراعاة حقوق الانسان، السماح للنساء بالمشارکة فی تلک الفاعلیات وبخلافه یصبح مجتمعنا، مجتمعاً غیر متعادلاً(غیر متزن) فالاعتقاد بالأختلاف التکوینی بین الرجل والمرأة ینبغی أن لا یؤدی الى الاعتقاد بالتفرقة التفضیلیة بین الجنسین وبعبارة أخرى یجب أن لا تحول هکذا تباینات دون نیل المرأة حقوقها او التمتع بالإمکانیات المتاحة او الحصول على المعلومات او تولی المسئولیات الاجتماعیة او المناصب السیادیة او عرقلة مشارکتها فی الفاعلیات العلمیة والسیاسیة والتعلیمیة. وتجدر الإشارة الى انه یجب عند تفسیر نصوص الدستور الأخذ بنظر الاعتبار، الأجواء والظروف التی سادت البلاد عند المصادقة على مبادئه و أحکامه و بخلافه ستحل الاهواء ووجهات النظر الشخصیة محل تفسیر مبادئ الدستور.

نگار پایدار
ماجستیر فی حقوق الانسان
المصادر:

http://alef.ir/vdcir5a5.t1apq2bcct.html?43462
http://mehrkhane.com
http://www.irdiplomacy.ir/fa/
http://www.yjc.ir/fa/new

http://www.entekhab.ir/fa/news

مقالة تولی المرأة منصب رئاسة الجمهوریة من منظور دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومبدأ ولایة الفقیه / مجلة دراسات الثورة الاسلامیة- مجله علمیه وبحثیه موسمیه ربیع عام ١٣٩٤هجری شمسی الموافق ٢٠١٥م
ومقال الکاتبه جمیله کدیور بعنوان تولی النساء لرئاسة الجمهوریة المنشور فی مجلة المعلومات السیاسیة والاقتصادیة عام ١٣٨٥هجری شمسی الموافق ٢٠٠٦م