خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان یدینون مقتل الفلسطینیین بالقرب من السیاج الحدودی فی...

وکانت الأمم المتحدة وخبراؤها فی مجال حقوق الإنسان کما المحکمة الجنائیة الدولیة قد أعربوا عن بالغ قلقهم بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائیلیة للقوة، ودعوا إلى وقف أعمال العنف. وتعهدت إسرائیل بإجراء تحقیق بشأن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرین. وقال خبراء الأمم المتحدة "بالرغم من التزام إسرائیل بالتحقیق فی أحداث الأسابیع القلیلة الماضیة، إلا أن قوات الأمن تواصل استخدام الذخیرة الحیة والرصاص المطاطی ضد المتظاهرین، ما یتسبب بمقتل وإصابة عشرات المتظاهرین، غالبیتهم عزَّل من النساء والرجال والأطفال على حدٍّ سواء". أضاف الخبراء "نعرب عن غضبنا بشأن عملیات إطلاق النار هذه والتی قد تکون أسفرت عن عملیات قتل مجحفة واستمرار الارتفاع فی عدد الإصابات بطریقة مبهمة".

وقُتل ما لا یقل عن 28 فلسطینیاً وجُرح أکثر من 1600 من قبل قوات الأمن الإسرائیلیة خلال سلسلة من التظاهرات التی اندلعت فی 30 آذار/مارس ومن المتوقع أن تستمر حتى 15 أیار/مایو. ویعترض المشارکون فی التظاهرات على إجلائهم وتهجیرهم قسراً منذ عام 1948، مطالبین بإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ 11 عاماً. ومن بین القتلى ثلاثة أطفال وصحافی کان یرتدی بشکل واضح شارةً تعرِّف عنه بأنه من أفراد الصحافة. وجُرح حتى الآن ستة صحافیین آخرین.

وشدَّد الخبراء على التزام إسرائیل، کونها القوة المحتلة، بدعم القانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی، مؤکدین أنه فی سیاق إنفاذ القانون، لا یحق لقوات الأمن اللجوء إلى استخدام القوة الممیتة إلا عندما تواجهها حالة من التهدید الوشیک على الحیاة أو مخاطر وقوع إصابات خطیرة. وقال الخبراء "لم تبرز أی أدلة تظهر حصول هذه الحالة خلال التظاهرات لجعل استخدام القوة الممیتة قانونیاً"، مؤکدین أن "الحریات المتعلقة بتکوین الجمعیات والتجمع السلمی هی کلها حقوق أساسیة بموجب القانون الدولی لحقوق الإنسان. وینبغی إعطاء هذه الحقوق حمایة أکبر ولا یمکن تقییدها إلا فی ظروف محدودة واستثنائیة. وعلى إسرائیل أن ترصد هذه الحقوق بالکامل وتضمن أن تکون النهج التی تطبقها لضبط الحشود والتظاهرات متوافقة بشکل صارم مع القانون الدولی".

وإذ أشار الخبراء إلى بیان صدر أخیراً عن المدعیة العامة للمحکمة الجنائیة الدولیة، السیدة فاتو بنسودا، نقلوا عنها قولها إن الاستخدام الفتاک للقوة ضد المتظاهرین قد یشکل جرائم بموجب نظام روما الأساسی.

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن عملیات القتل والإصابات التی وقعت منذ 30 آذار/مارس على ید قوات الأمن الإسرائیلیة هی على ما یبدو انتهاک للعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (1966), والمبادئ الأساسیة بشأن استخدام القوة والأسلحة الناریة من جانب الموظفین المکلفین بإنفاذ القوانین (1990) والمحظورات فی اتفاقیة جنیف الرابعة ضد القتل المتعمد والإصابات الخطرة للمدنیین الذین یتمتعون بالحمایة.

وکرَّر الخبراء دعوتهم للمجتمع الدولی من خلال الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقیق فی الأحداث التی وقعت فی الأسابیع الثلاثة الماضیة. وقالوا "بالرغم من أن إعلان إسرائیل بأنها ستطلق تحقیقاً أمر مرحب به، إلا أننا قلقون من أن التحقیق المخطط له قد یفتقر إلى الاستقلالیة والحیاد والفعالیة المطلوبة وفق القانون الدولی". أضاف الخبراء "إلى جانب التقاریر التی أفادت أن بعض المسؤولین الإسرائیلیین قالوا إن الهدف من التحقیق هو تفادی التدقیق من قبل المجتمع الدولی والمحکمة الجنائیة الدولیة، نعتقد بأن إجراء تحقیق مستقل هو الطریقة الوحیدة لمعالجة ما حصل فعلاً فی غزة ومنع تکرار ذلک مجدداً".

وتابع الخبراء "تعتبر المساءلة ضروریة عند حصول عملیات إطلاق نار قاتلة ضد المتظاهرین من قبل قوات الأمن. وإذا لم تتخذ إسرائیل خطوات موثوقة وفاعلة لإجراء التحقیق، لا بل فی ما یتعلق بتهنئتها قواتها العسکریة لاستخدامهم القوة، فإن على المجتمع الدولی أن یملأ الفراغ فی التحقیق لضمان احترام القانون الدولی".

واختتم الخبراء بیانهم بالقول "أخیراً، ندعو إلى إنهاء فوری للحصار الشامل المفروض على غزة منذ 11 عاماً، والذی یؤدی إلى معاناة السکان بطریقة لا یمکن وصفها. ولا یمکننا الاستمرار فی تجاهل هذا العقاب الجماعی لسکان غزة وفی إنکار الأثر الذی یترکه الحصار على حقوق الإنسان"، مؤکدین أن "العقاب الجماعی محظَّر وفق القانون الدولی وینبغی إجراء مساءلة دولیة بشأن هذه الأعمال".

*مصدر الصوره

*خبراء الأمم المتحدة هم: : أغنیس کالامار، المقررة الخاصة المعنیة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ لیلانی فرحة، المقررة الخاصة المعنیة بالحق فی السکن اللائق؛ میشیل فورست، المقرر الخاص المعنی بأوضاع المدافعین عن حقوق الإنسان؛ إدریس الجزائری، المقرر الخاص المعنی بالتأثیر السلبی للتدابیر القسریة الانفرادیة على التمتع بحقوق الإنسان؛ مایکل لینک، المقرر الخاص المعنی بأوضاع حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة منذ عام 1967؛ نیالیتوسی کلیمان فولی، المقرر الخاص المعنی بالحق فی حریة التجمع السلمی وتکوین الجمعیات.

یشکل المقررون الخاصون جزءاً مما یسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أکبر هیئة للخبراء المستقلین فی نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هی التسمیة العامة لآلیات المجلس المستقلة المعنیة بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطریة محددة أو قضایا مواضیعیة فی جمیع أنحاء العالم. ویعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعی؛ هم لیسوا من موظفی الأمم المتحدة ولا یتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أی حکومة أو منظمة ویعملون بصفتهم الفردیة.