النیابة العامة تتوسع فی مطالب قطع الرؤوس وتطالب بقتل الشیخ سلمان العودة فی محاکمة خلت...

وقد قال الإعلام الرسمی أن النیابة العامة وجهت للشیخ العودة 37 تهمة، وطالبت بقتله تعزیرا.

ووفق نجله الدکتور عبدالله العودة، فإن التهم تضمنت: عدم دعاءه لولی الأمر بما فیه الکفایة، وصف الحکومة السعودیة بالنظام الإستبدادی، إنتمائه للإتحاد العالمی للعلماء المسلمین، المساهمة فی إنشاء جمعیة نصرة النبی محمد (ص) فی الکویت، حیازته لکتب محظورة، قیام أشخاص بمراسلته بعبارات تتضمن إتهامات للحکومة وعدم قیامه بالتبلیغ عنهم.

فیما ذکر موقع موالی للحکومة أن التهم:

الإفساد فی الأرض بالسعی المتکرر لزعزعة بناء الوطن وإحیاء الفتنة العمیاء، وتألیب المجتمع على الحکام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصیات وتنظیمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملکة؛ لتحقیق أجندة تنظیم الإخوان الإرهابی ضد الوطن وحکامه.
دعوته للتغییر فی الحکومة السعودیة والدعوة للخلافة فی الوطن العربی، وتبنیه ذلک بإشرافه على (ملتقى النهضة)، یجمع الشباب کنواة لقلب الأنظمة العربیة، وانعقاده عدة مرات فی عدة دول بحضور مفکرین ومثقفین، وإلقاؤه محاضرات محرضة.
دعوته وتحریضه للزج بالمملکة فی الثورات الداخلیة ودعم الثورات فی البلاد العربیة، من خلال ترویجه لمقاطع تدعم الثورات، ونقل صورة عما تعانیه الشعوب واستثماره الوقت فی الترکیز على جوانب القصور فی الشأن الداخلی وإظهار المظالم للسجناء وحریة الرأی.
الانضمام لتجمعات واتحادات علمیة دینیة مخالفة لمنهج کبار العلماء المعتبرین، وتقوم على أسس تهدف لزعزعة الأمن فی البلاد والوطن العربی، ودعم الثورات والانشقاقات والصمود ضد الحکومات، والانضواء تحت قیادة أحد المصنفین على قائمة الإرهاب (یوسف القرضاوی) وتولیه منصب الأمین المساعد فی الاتحاد.
تألیب الرأی العام وإثارة الفتنة وتأجیج المجتمع وذوی السجناء فی قضایا أمنیة، بالمطالبة بإخراج السجناء على منصات إعلامیة.
لم یتم توفیر الحد الأدنى من الحقوق القانونیة للشیخ العودة منذ لحظة إعتقاله وحتى ماقبل بدء محاکمته. إن شروط المحاکمة العادلة لاتتوقف فقط على ما یجری فی المحاکمة منذ بدء إنعقادها، بل یتوقف أیضا على توفر العدید من الحقوق القانونیة منذ لحظة الإعتقال حتى بدء المحاکمة.

حیث حرم الشیخ العودة من حریته وسجن دون أی مذکرة توقیف أو محاکمة عادلة أو أدلة مباشرة وملموسة، وذلک بعد خلاف سیاسی بین السعودیة وقطر، قاد الحکومة السعودیة لتجریم العدید من الشخصیات تحت تهم ونعوت مختلفة. کما حرم من حقه فی الإطلاع على المعلومات الخاصة بوضعه القانونی، حتى موعد محاکمته الذی لم یکن یعرف عنه إلا بعد إتصاله بإسرته، اللذین عرفوا بدورهم الموعد مصادفة بعد إتصالهم بالمحکمة لتفقد سیر القضیة، دون أن تبادر المحکمة أو السجن بإبلاغهم قبل ذلک. کما حرم من الإستعانة بمحام أثناء جمیع الإجراءات التی سبقت بدء المحاکمة ومنها بشکل أخص حضور التحقیقات بدون محامی، الأمر الذی یخلق فرصة للمحققین للإساءة أو الإکراه فی سبیل تجریمه وتکوین تهم. کما حرم فی أوقات متفاوتة بالإتصال بالعالم الخارجی والزیارات، بما فیه مع أسرته أو محامی. کما حرم من حقه فی المثول أمام قاض على وجه السرعة بما یخالف القوانین الدولیة وبعض القوانین المحلیة. أیضاً لم یکن متاحاً له خلال فترة الإحتجاز الطعن فی مشروعیة إحتجازه، وکان إحتجازه قهریاً لایمکنه التظلم منه. کما لم تکن التهم معلومة لدیه بشکل رسمی أو لدى أی طرف ینوب عنه کالأسرة أو المحامی، قبل بدء المحاکمة، إذ إنه من المفترض أن یعرفها حتى یتمکن من الطعن فی مشروعیة الإحتجاز وکذلک حتى یتم التأکد إن التهم لاتخضع للکیدیة أو التسییس أو أن تتم صناعتها فیما بعد الإعتقال. کما تعرض العودة لأوضاع إنسانیة وضغوط، حیث تأکد إفتقاده للمعاملة الکریمة فی بعض المراحل، وتعرض لمحاولات الإذلال والإهمال الصحی.

أضف إلى ذلک، فإن المحکمة الجزائیة المتخصصة المشکلة فی عام 2008 تفتقد لإختصاص قضائی تبنى علیه مشروعیتها، أو یمکنه معه الطعن فی ماتقوم به من محاکمات أو تصدره من أحکام، حیث إنشئت بدایة بدعوى محاکمة الضالعین بإعمال العنف الإرهابیة، ولکنها توسعت فیما بعد وصارت تحاکم السلمیین وأصحاب الرأی والمدافعین عن حقوق الإنسان والمتظاهرین والأطفال. کما إن صلاحیات الملک تفقدها للإستقلالیة، فهو من یعین أو یقیل فی المجلس الأعلى للقضاء الذی بدوره مسؤول عن مجمل الجانب القضائی فی البلاد. کما لوحظ وبشکل متکرر عدم تکافؤ الفرص بین المدعى علیه (المتهمین) وبین النائب العام، فعلى سبیل المثال فی الوقت الذی حضر المدعی العام للجلسة الأولى ووجه للعودة 37 تهمة کما ذکر الإعلام الرسمی، حضر العودة ولم یکن یعرفها سلفا، فی وقت کان من المفترض أن یمثل أمام القاضی وهو عارف بها ولدیه جهوزیة تامة فی الدفاع عن نفسه وبمعیة محام. کما إنه وبسبب التجییش الإعلامی الرسمی وبسبب قبضة الأجهزة التنفیذیة على المعتقل، یوضع المتهم فی صورة المجرم النهائی دون أن تُفترض برائته حتى تثبت الإدانة، هذا فضلا عما تمارسه الأجهزة التنفیذیة وبالتحدید سجن المباحث من ضغوط وإکراه على المعتقل فیما قبل المحاکمة. أیضا حرم الشیخ العودة من حقه فی محاکمة علنیة مفتوحة للجمهور وللمحایدین.

جمیع هذه الإنتهاکات تجعل من محاکمة العودة مفتقدة لشروط العدالة، الذی بدوره یضع الحکم الصادر لاحقا فی خانة اللامشروعیة.

الشیخ العودة (1956) وبوصفه تجاوز 60 عاما، یفترض أن یحظى بمعاملة خاصة تتناسب مع کبار السن، وذلک وفق قرار صدر من الأمم المتحدة فی دیسمبر 2011 بهدف رفض إساءة معاملة الأجیال الأکبر سنا وتعریضهم للمعاناة، إلا أن ماتعرض له یجعل من هذه الإنتهاکات أکثر شناعة. کما إن الإنتهاکات لم تتوقف علیه وإنسحبت على أسرته.

تتبع المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان، لعشرات الحالات السابقة، یجعل من طلب النیابة العامة لعقوبة الإعدام مرجحاً خطرا قد یُفضی إلى النطق بحکم الإعدام، ذلک إن الآلیات الحکومیة التی تحیط بقضیة العودة لیست مستقلة وتتبع بشکل مباشر إلى الملک سلمان بن عبد العزیز. فجهاز رئاسة أمن الدولة الذی أعتقل العودة، أُنشیء من قبل الملک ویرجع إلیه مباشرة، والقضاة یعینهم الملک، والنیابة العامة ترتبط بشکل مباشر بالملک. کل هذه الآلیات تخضع للسیطرة الکاملة من الملک، وبالتالی فإن هذه المحاکمة “شکلیة” ونتائجها تخضع لرغبة الحکومة.

المحکمة الجزائیة المتخصصة تشتهر بإفتقارها إلى العدالة فی إجراءاتها القانونیة وغیاب ضمانات العدالة، وتستخدم فی محاکماتها قانون مکافحة الإرهاب وتمویله 2017، والذی یتم إستخدامه بشکل دائم لمقاضاة النشطاء ومعتقلی الرأی والمطالبین بالإصلاحات، وقد تعرض لإنتقادات شدیدة جراء صیاغته بشکل جائر لا یتسق مع معاییر القانون الدولی. کما إن قضاة المحکمة الجزائیة المتخصصة یتجاهلون بشکل کبیر دفاع المحامین عن المعتقلین، ویصدرون أحکام الإعدام بناء على أقوال منتزعة تحت التعذیب، کما حصل للمعتقل زاهر البصری الذی قطع رأسه فی إعدام جماعی شمل إلى جانبه یوسف المشیخص وأمجد المعیبد ومهدی الصائغ.

المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان ترى أن طلب إعدام الشیخ سلمان العودة، یاتی فی سیاق القمع والإضطهاد الواسع والمتصاعد الذی یتعرض له الشعب فی السعودیة –منذ تولی الملک سلمان وتوسع صلاحیات إبنه- تحت ذرائع الأمن القومی، وتجریم الرأی المستقل عن توجهات الحکومة.

إن مطلب إعدام العودة، رفع من عدد السجناء اللذین تم رصد حالاتهم والمهددین بالإعدام فی مختلف درجات التقاضی، وقد أصدرت المنظمة الأوروبیة السعودیة تقریرا فی أغسطس 2018 یحصی 51 سجینا مهددین بالإعدام، منهم 31 أحکامهم نهائیة وقد یعدمون فی أی لحظة بینهم 8 أطفال، ومتظاهرین، و 12 سجینا أتهموا بالتجسس لإیران، ومنذ نشر التقریر طلب المدعی بإعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وأربعة نشطاء آخرین، وکذلک موقوفین فی سجن مباحث الدمام، والشیخ العودة، لیرتفع العدد إلى 60 سجینا مهددین بالإعدام، وترجح المنظمة أن هناک أعداداً أخرى غیر معلومة، یتهددها الإعدام.

إن الأرقام المتعلقة بالإعدام فی السعودیة فی تصاعد مستمر منذ عهد الملک سلمان، وتشیر إلى إمتلاک الحکومة الحالیة شهیة شرسة ومفتوحة لعقوبة قطع الرؤوس، فقد شهد عام 2018 تصاعدا على أکثر من صعید. حیث أظهرت الإعدامات المنفذة فی أول شهرین من 2018 أن هناک زیادة 167% فی معدل قطع الرؤوس مقارنة بالمعدل الشهری فی الأربعة عشر سنة الأخیرة، کما أظهرت الستة أشهر الأولى من 2018 زیادة 27% فی الإعدامات المنفذة مقارنة بالستة أشهر الأولى من 2017.

نشرت المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان فی ینایر 2018 تحلیلا لحکم الإعدام الذی نفذ بحق المتظاهر الشاب محمد الشیوخ وقد أظهر التحلیل أن السعودیة تقوم بعملیة إجهاض خطیر للعدالة.

تؤکد المنظمة أن الشیخ سلمان العودة سجین رأی، وأن التعبیر عن الرأی والإختلاف مع توجهات الدولة الرسمیة لایعد جریمة، کما أن المحاکمة التی یخضع لها لیست سوى “محاکمة صوریّة” تفتقر إلى الضمانات الأساسیة.

إن النیابة العامة السعودیة التی ترجع للملک سلمان مباشرة، تؤکد بمطالبتها بإعدام الشیخ العودة أنها تستخدم الإعدام حتى على التهم التی لاتتضمن العنف، وإن الإعدام التعزیری عقوبة تستسهلها الحکومة السعودیة إلى أبعد الحدود، وعلى إستعداد لتطبیقها حتى على السلمیین.