لانتهاکاتها الحقوقیة.. البحرین تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان
لانتهاکاتها الحقوقیة.. البحرین تنسحب من...
سحبت البحرین ترشحها لعضویة أعلى هیئة لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة خلال الانتخابات المقررة فی وقت لاحق الشهر الجاری، بعدما تتالت علیها الانتقادات لانتهاکاتها لحقوق الإنسان.
وأظهر موقع إلکترونی تابع للأمم المتحدة أن البحرین لن تخوض الانتخابات لشغل مقعد لمدة 3 سنوات فی مجلس حقوق الإنسان الذی یتخذ من جنیف مقرا له، بدون ذکر تفاصیل.
وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات المجلس أن البحرین سحبت بالفعل ترشحها فی 26 سبتمبر/أیلول الماضی.
وقال متحدث باسم الحکومة البحرینیة لرویترز فی بیان إن إرجاء ترشیح الدولة الخلیجیة "نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافیة"، واصفا ذلک بالممارسة الاعتیادیة.
وأضاف "تبقى البحرین داعمة بشکل کامل لمجلس حقوق الإنسان، الذی تم انتخابها لعضویته 3 مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى فی الأمم المتحدة لتعزیز أفضل الممارسات العالمیة فی مجال حقوق الإنسان".
وسجنت البحرین، التی تستضیف مقر الأسطول الخامس الأمیرکی، الآلاف من المحتجین والصحفیین والنشطاء- بعضهم من خلال محاکمات جماعیة- منذ الانتفاضة المناهضة للحکومة فی عام 2011. وتقول البحرین إنها تحاکم فقط من ارتکبوا جرائم وإن المحاکمات جرت وفقا للقانون الدولی، وترفض أی انتقادات من الأمم المتحدة وغیرها بشأن سیر المحاکمات وظروف الاحتجاز.
وأشارت مذکرة وزّعها على أعضاء المجلس معهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة، ومقره لندن، إلى مزاعم الاعتقال التعسفی والأعمال الانتقامیة التی استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد فی تقریر للأمم المتحدة الشهر الماضی.
کما عقد المعهد -وهو منظمة غیر هادفة للربح- سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولین ودبلوماسیین فی الأمم المتحدة فی أغسطس/آب الماضی لحث الدول على عدم دعم البحرین. وقال سید أحمد الوداعی المدیر فی معهد البحرین "نشعر بارتیاح شدید لانسحاب البحرین بعد حملتنا الفعالة فی جنیف ضد ترشحهم".
وأعطى سجل الأداء الذی نشرته الخدمة الدولیة لحقوق الإنسان البحرین علامة خضراء لـ3 معاییر فقط من بین 16 معیارا، وهی واحدة من أقل الدرجات بین البلدان المرشحة.
وفی بعض الأحیان یتم انتخاب دول ذات سجل سیئ فی مجال حقوق الإنسان لعضویة المجلس المؤلف من 47 دولة.
ولا یتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات مُلزمة من الناحیة القانونیة، لکنه یتمتع بثقل سیاسی ویمکنه أن یعطی تفویضا بإجراء تحقیقات تساعد فی بعض الأحیان فی محاکمات دولیة. ومن المقرر إجراء الانتخابات فی وقت لاحق من أکتوبر/تشرین الأول الجاری فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی نیویورک.
المصدر: الجزیرة