اختتام الدورة الثالثة والثلاثین لمجلس حقوق الإنسان

شهد الیوم الجمعة إسدال الستار على أعمال الدورة الثالثة والثلاثین لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتجدید أعضاء المجلس دعوتهم إلى اتخاذ إجراءات للتصدی للانتهاکات ومحاسبة مرتکبیها.
ومن بین القرارات التی أصدرها المجلس کان التصویت على تشکیل لجنة تحقیق رفیعة المستوى فی بوروندی، فی أعقاب تقریر للمجلس یربط أعمال العنف الجاریة بقرار رئیس البلاد بترشیح نفسه لفترة رئاسیة ثالثة.
ووفقا لنائبة المفوض السامی لحقوق الإنسان کیت غیلمور، فإن هذا القرار یعکس رغبة أعضاء المنظمة مجتمعین:
" کل ما قد تتوقعون أن تروه من حیث تنوع المواقف بشأن قضایا السکان الأصلیین والمیول الجنسیة وتلک المتعلقة بالمرأة وحریة العقیدة وهلم جرا، کل هذه المسائل موجودة هنا فی غرفة المجلس هذه. ومن المهم أن نذکر الدول الأعضاء بهویة معاییر القانون الدولی، بحیث لا نجد أنفسنا نخترع معاییر، بشکل عشوائی، تتعارض مع القانون الدولی. هذا هو أهم ما یقوم به مکتبنا."
وبالإضافة إلى التصویت على قرابة ثلاثین قرارا بشأن البلدان التی تعانی من النزاعات، مثل جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة والسودان والیمن، عین المجلس أیضا خمسة محققین حقوقیین مستقلین.
ویشمل هذا التعیین، للمرة الأولى، منصب خبیر مستقل معنی بالحمایة من العنف والتمییز على أساس التوجه الجنسی والهویة الجنسیة.