الاتحاد الأوروبی: حان الوقت للقضاء على "تجارة التعذیب"

وتعلیقاً على ذلک، قالت آرا مارسین نافال، مستشارة الدعایة بشأن السیطرة على الأسلحة وتجارة المعدات الأمنیة وحقوق الإنسان فی منظمة العفو الدولیة، "إن الأسواق العالمیة زاخرة بمعدات بغیضة، مثل سلاسل الساقین والهراوات المدبَّبة، وهی معدات یمکن تحویلها ببساطة إلى أدوات للتعذیب. ومن شأن وضع قیود أشد من الاتحاد الأوروبی على بیع هذه المعدات أو الوساطة فی بیعها أو ترویجها أن یمثل خطوةً إلى الأمام نحو القضاء على هذه التجارة المشینة".

ومضت آرا مارسین نافال قائلةً: "على مدى عهود طویلة، ظل بوسع بعض الشرکات أن تجنی أرباحاً من وراء معاناة البشر. ویُعتبر ذلک التصویت [فی البرلمان الأوروبی] بمثابة فرصة أمام الاتحاد الأوروبی لتوجیه رسالة مؤداها أنه لن یتسامح مع التعذیب".

وقد سعت منظمة العفو الدولیة و"مؤسسة أومیغا للأبحاث" من أجل سد الثغرات فی قواعد الاتحاد الأوروبی الحالیة، بما فی ذلک الثغرات التی تتیح للشرکات القائمة فی دول الاتحاد الأوروبی والشرکات العاملة بالتجارة فی دول الاتحاد الأوروبی بأن تروِّج علناً تلک المعدات فی معارض السلاح التی یقیمها الاتحاد الأوروبی وعلى شبکة الإنترنت، فی الحالات التی یحظر فیها الاتحاد الأوروبی استیراد وتصدیر مثل هذه المعدات.

فعلى سبیل المثال، وُزعت فی معرض میلیبول فی باریس، فی نوفمبر/تشرین الثانی 2015، قوائم مصوَّرة لترویج معدات محظورة، من قبیل أصفاد الإبهام والهراوات المدبَّبة وقیود الساقین المزوَّدة، کما عُرضت بالفعل فی المعرض مجموعةٌ من قیود الساقین المزوَّدة بثقل والدروع المدبَّبة. وحتى 28 سبتمبر/أیلول 2016، کانت شرکة "بی کی أی" الألمانیة للمعدات الإلکترونیة لا تزال تواصل الإعلان عن معدات محظورة، وهی أصفاد الیدین الصاعقة بقوة 60 ألف فولت"، مع عبارة إعلانیة مثیرة تقول: "هکذا تستطیع شل حرکة أی شخص یحاول الهرب، بسرعة لم ترها من قبل".

وتتضمن مجموعة التعدیلات، التی سیصوِّت علیها أعضاء البرلمان الأوروبی، عدداً من الإجراءات التی سعت منظمة العفو الدولیة و"مؤسسة أومیغا للأبحاث" وغیرهما من أجل إقرارها.

تًعد القواعد التاریخیة لمجلس الاتحاد الأوروبی رقم 1236/2005 الآلیة الإقلیمیة الوحیدة الملزمة قانوناً على مستوى العالم لمکافحة الاتجار فی معدات "إنفاذ القانون"، التی لیس لها أی استخدام عملی سوى فی أغراض التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة أو فی إعدام أشخاص، وللسیطرة على الاتجار فی المعدات التی قد یکون لها استخدام مشروع، ولکن یمکن أن یُساء استخدامها لمثل تلک الأغراض.

وسوف تُطرح للمناقشة والتصویت خلال الجلسة العامة للاتحاد الأوروبی، یوم 4 أکتوبر/تشرین الأول 2016، مجموعةٌ من التعدیلات التی سبق الاتفاق علیها بین مفاوضی البرلمان الأوروبی ومجلس الاتحاد الأوروبی والمفوضیة الأوروبیة فی وقت سابق من العام الحالی خلال مناقشات "ثلاثیة" غیر رسمیة. وقد تم التصویت على مجموعة التعدیلات فی "لجنة التجارة الدولیة" فی البرلمان الأوروبی. ومقررة اللجنة هی ماریتجی شاکی.