علماء البحرین یوجهون خطابا لمجلس حقوق الإنسان

وجه علماء البحرین خطابا إلى مجلس حقوق الإنسان انتقدوا فیه إنتهاکات النظام البحرینی لحقوق الإنسان، وتفشی حالة التمییز بشکل خطیر لتتخذ طابعا مؤسساتیا وطریقا ممنهجا، وطالبوا بالضغط على السلطات البحرینیة لانهاء حالة الاضطهاد هذه.

وفیما یلی نص البیان:

السید رئیس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسیة للدول الأعضاء فی المجلس،،

تحیة وبعد،

نرفع لکم هذا الخطاب بالتزامن مع انعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنیف؛ لاطلاعکم على المستجدات فی الشأن البحرینی، حیث ارتفعت وتیرة الاضطهاد الطائفی بحق السکان الأصلیین من المسلمین الشیعة، وتفشت حالة التمییز بشکل خطیر لتتخذ طابعا مؤسساتیا وطریقا ممنهجا، وأصبحت المعالجات الأمنیة القمعیة الخیار الوحید لدى الحکومة البحرینیة التی فشلت فی إدارة التنوع الثقافی والدینی، وهو الأمر الذی حول البحرین إلى دولة بولیسیة بامتیاز.

ونذکر خلاصة قصیرة عن بعض صور الإضطهاد الطائفی:

- بدأت السلطات البحرینیة مؤخرا بمحاکمة آیة الله الشیخ عیسى قاسم أبرز زعیم للطائفة الشیعیة فی البحرین والخلیج (الفارسی)؛ بالاستناد إلى تهم کیدیة وسیاسیة، وعلى خلفیة إقامة فرائض دینیة کفریضة "الخمس" الشرعیة، ما یعد استهدافا للوجود الشیعی بأکمله فی البحرین.

- أسقط النظام جنسیة سماحة آیة الله الشیخ عیسى قاسم بشکل مخالف للقانون الوطنی والدولی، مع أنه من أعضاء المجلس التأسیسی لصیاغة دستور الوطن عام١٩٧١م، وأکبر نائب للشعب منذ أول برلمان بالبحرین عام ١٩٧٣م.

- فرضت السلطة حصارا شدیدا على منطقة الدراز وقاطنیها؛ حیث یجتمع المواطنون السلمیون فی محیط منزله احتجاجا على الإجراءات التعسفیة بحقه
- المنع المتکرر -والمستمر إلى حین کتابة هذا الخطاب- من إقامة أکبر تجمع دینی لصلاة الجمعة.
- اعتقال السید مجید المشعل رئیس المجلس الإسلامی العلمائی (أکبر هیئة دینیة للطائفة الشیعیة بالبحرین).
- الملاحقات القضائیة لعدد کبیر من أبرز علماء الشیعة والنشطاء والمواطنین على خلفیة تهم تتعلق حول حریة التعبیر والتجمع السلمی، وسجن عدد کبیر منهم.

- تهمیش الطائفة فی مناهج التعلیم، والوظائف الحکومیة، والبعثات الدراسیة.
- التعدی على حرمة الشعائر الدینیة والحسینیات والمظاهر الدینیة الشیعیة.
- هدم المساجد فی العدید من المناطق الشیعیة.
- تقیید الفرائض العبادیة مثل الخمس، والخطب الدینیة فی صلوات الجمعة والجماعة.
- محاصرة دور العبادة ومنع إمام الجمعة والمصلین.
- التعدی بالعبث والتخریب للمشاهد الدینیة مثل مشهد صعصعة ابن صوحان.
- مصادرة إستقلال المؤسسة الدینیة (الأوقاف الشیعیة)، وفرض الهیمنة والسیاسات الرسمیة على شؤونها.

إنّنا نود التأکید على أنه لم توجد قبل، ولا توجد الیوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبیّة أصلاً، فضلاً عن دولة من لون خاص فی إطار مذهب معیّن.

وما کانت علیه مطالبة الشعب وما زالت ورآه العلماء ویرونه حقّاً لأیّ شعب لأن یکون الحکم الذی یرتبط به مصیره ومصالحه دستوریّاً مرتکزاً على دستور لا تُغیّب فیه إرادة الشعب ولا یوضع فی غیابها ومن غیر مشارکته، وأن یتمتّع بحقّ الانتخاب الحرّ العادل فی اختیار ممثّلیه فی مجلس نیابیّ یعبّر عن إرادته، وأن یکون مجلساً کامل الصَّلاحیات لا تملی علیه إحدى السلطتین الأخریین إرادتها، وأن یؤخذ برأیه فی اختیار حکومته، وأن یکون القضاء فی خدمة الحقّ من غیر أن تفرض علیه إرادة أخرى خارج الدستور.

کما طالب الشعب ولا زال یطالب بحقّ التساوی فی المواطنة وما یقوم علیها من حقوق وواجبات، وبعدم التمییز على أساس من عرق أو لون أو دین أو مذهب إلا على أساس الکفاءة والأمانة فی تشکیل الحکومة وأجهزتها وشغل المناصب والوظائف فی الدولة، وأن یعمل على تمتین الأخوّة الإسلامیّة، وتعزیز الوحدة الوطنیّة بین کلّ فئات المجتمع.

أمَّا بالنسبة للشعائر الدینیّة والمذهبیّة للأدیان والمذاهب المعترف بها فمن مسؤولیّة الدستور وأیّ سلطة من السُّلطات الثلاث وأجهزتها أن تحمی هویَّتها من غیر أیّ تدخُّل فی شؤونها، أو مضایقة لها أو للقائمین بها، أو المحاسبة علیها تطبیقاً لما علیه المیثاق الوطنی والمواثیق الدولیَّة، وهو حقّ لا یمکن لأتباع أیّ مذهب حسب مذهبهم أن یتنازلوا عنه.

إنّنا أمام بلوغ حالة الاضطهاد الطائفی فی البحرین إلى مستویات خطیرة جدا، نطالبکم بالتالی:

1. الضغط على السلطات البحرینیة لانهاء حالة الاضطهاد الطائفی بحق السکان الأصلیین من المسلمین الشیعة، وحمایة حریة الدین والمعتقد ومبدأ التسامح الدینی والعدالة الاجتماعیة وحق المواطنة المتساویة وبقیة الحقوق فی المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.

2. الضغط على السلطات البحرینیة للسماح للمقرر الأممی الخاص بالحریات الدینیة بزیارة البحرین.

3. إدانة حالة الاضطهاد والتمییز الطائفی، والانتقال من مرحلة إبداء القلق إلى مرحلة الضغط الجدی.

4. مطالبة الحکومة البحرینیة بالإفراج الفوری عن کافة معتقلی الرأی والضمیر بما فیهم علماء الدین الشیعة وقادة المعارضة والنشطاء السیاسیین والحقوقیین.

5. مطالبة الحکومة البحرینیة بالشروع الفوری فی تنفیذ توصیات بسیونی وجنیف والتحول نحو مصالحة وطنیة تعکس الإرادة الشعبیة.

6. مطالبة الحکومة البحرینیة بفک الحصار عن منطقة الدراز، وتوفیر الحمایة الدولیة للمعتصمین السلمیین بمنطقة الدراز.