الجمعیة العامة تعتمد قرارا لإنشاء آلیة مستقلة للمساعدة فی مقاضاة المسؤولین عن...

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان "آلیة دولیة محایدة ومستقلة للمساعدة فی التحقیق ومقاضاة المسؤولین عن أکثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولی، والمرتکبة فی سوریا منذ مارس آذار عام 2011.

صدر القرار بتأیید مئة وخمسة أعضاء، ومعارضة 15 وامتناع 52 عن التصویت.

وبموجب القرار، قررت الجمعیة العامة إنشاء آلیة، تحت إشراف الأمم المتحدة، للتعاون عن کثب مع اللجنة الدولیة المستقلة للتحقیق فی الانتهاکات فی سوریا من أجل جمع الأدلة والحفاظ علیها وتحلیلها.

کما ستسهم الآلیة فی تحضیر الملفات من أجل تسهیل وإسراع الإجراءات الجنائیة المستقلة والنزیهة، بما یتوافق مع معاییر القانون الدولی فی محاکم وطنیة وإقلیمیة ودولیة، أو المحاکم التی لدیها اختصاص حالی أو مستقبلی للنظر فی تلک الجرائم.

إلى ذلک قال ستیفان دی مستورا مبعوث الأمم المتحدة المعنی بسوریا إن المعلومات تشیر إلى أن الیوم الخمیس قد یکون حاسما لعملیة إجلاء المدنیین والمقاتلین من الأحیاء الشرقیة المحاصرة بمدینة حلب.

وأضاف للصحفیین فی جنیف:"قد یکون الیوم، بناء على ما نسمعه ولکن علینا التحقق من الحقائق، حاسما لإجلاء المدنیین والمقاتلین. فی السادس من أکتوبر تشرین الأول، عقدت مؤتمرا صحفیا وناشدت روسیا وجبهة النصرة ضمان عدم حدوث تدمیر کامل لمدینة حلب، إحدى أقدم المدن فی العالم، بحلول عید المیلاد المجید. کنت أتمنى لو کان مجلس الأمن أکثر اتحادا من قبل، ولو کانت بعض مقترحاتی قد فـُعلت بطریقة تجعلها قابلة للتطبیق فی وقت مبکر. ولکن على الرغم من کل ذلک، فإن الأیام الماضیة شهدت أحداثا أقل مأساویة تتمثل فی تدابیر التیسیر الترکی الروسی التی نجم عنها تحرکات الإجلاء."
ومن جانبه قال یان إیغلاند مستشار المبعوث الخاص لسوریا، إن عملیة الإجلاء الصعبة والخطرة والمعقدة تصل إلى مرحلتها الأخیرة الیوم الخمیس، وبالتحدید الإجلاء من شرق حلب وقریتی کفرایا والفوعه.

"هذا الصباح نعتقد أن نحو 35 ألف شخص غادروا شرق حلب فی أکثر من مئتی حافلة، وغادرت 750 سیارة وشاحنة عبر بوابة الراموسة فی ظل عملیة الرصد التی تقوم بها الأمم المتحدة. أود أن أشکر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وجمعیة الهلال الأحمر العربی السوری وفریق الأمم المتحدة واثنتین وثلاثین منظمة غیر حکومیة عملت مع الأمم المتحدة فی إدلب وریف حلب حیث انضم عشرات الآلاف من شرق حلب إلى مئات آلاف النازحین."

وشدد ستیفان دی مستورا على ضرورة ضمان وصول الأمم المتحدة للمحتاجین وامتلاکها للموارد والتمویل والقدرات للاستجابة لاحتیاجات الشتاء. وقال إن الأولویة مازالت وقف الأعمال العدائیة، وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2328 حول سوریا.

وقال إن القرار دفعه إلى النظر فی إعادة إجراء العملیة السیاسیة:
"فی الثامن من فبرایر شباط فی جنیف، نخطط لإعادة إجراء العملیة السیاسیة السوریة-السوریة بمکاتب الأمم المتحدة. الأسباب فی عقد المحادثات فی الثامن من فبرایر کثیرة، یرتبط بعضها بتولی الأمین العام الجدید لکافة مسؤولیاته لیکون قادرا على تقدیم مبادراته."