حکومة ترکیا وحقوق الإنسان

دعا فریق من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان* حکومة ترکیا إلى الإفراج فورا عن تسعة مدافعین عن حقوق الإنسان ومدربَین أجنبیین یجری استجوابهم بشأن الانتماء المزعوم إلى منظمة إرهابیة.

وکان عشرة من المحتجزین، بمن فیهم مدیرة منظمة العفو الدولیة فی ترکیا، إدیل إیسیر، یشارکون فی حلقة عمل للمدافعین عن حقوق الإنسان فی الخامس من تموز / یولیو عندما تم احتجازهم. وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقاریر التی تفید بأن المدعی العام فتح تحقیقا سریا ضد المجموعة، ومنع محامی الدفاع من الاطلاع على ملفات القضایا، والتقاریر التی تفید بأن حملة تشویه تجری ضدهم. ویأتی اعتقالهم بعد شهر فقط من اعتقال تانر کیلیتش، الذی ترأس منظمة العفو الدولیة فی ترکیا منذ عام 2014، مع ستة محامین آخرین فی مدینة أزمیر الغربیة. وقال البیان إن اعتقال هؤلاء المدافعین عن حقوق الإنسان، بمن فیهم شخصیات بارزة، هو مثال آخر على عملیة المطاردة التی تجری فی ترکیا، مشیرا إلى أنهم من بین آلاف الأشخاص المحتجزین حالیا بتهم تتعلق بالإرهاب، إلى جانب الناشطین السیاسیین والمحامین والصحفیین وغیرهم ممن ینتقدون سیاسة الحکومة.

وحذر الخبراء من أن الصورة العامة لحقوق الإنسان فی ترکیا مستمرة فی التدهور، داعیین مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة التدهور العام لحقوق الإنسان فی البلاد. * یشار أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.