در راستای اجرای سیاستهای مرتبط با مستندسازی، تبیین حقوقی و پیگیری بینالمللی جنایات حقوق بشری ناشی از تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «بررسی پیامدهای حقوق بشری جنگ رمضان با محوریت نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهاد» نمود.
این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی بینالمللی جنگ ۴۰ روزه، تبیین چالشهای ناشی از جنگ حقوقی و جنگ روایتها، شناسایی ظرفیتهای موجود در سازوکارهای بینالمللی برای پیگیری نقضهای صورتگرفته و همچنین توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در حوزه مستندسازی، روایتسازی حقوقی و پیگیری حقوق قربانیان برگزار شد. در این برنامه جمعی از اساتید، صاحبنظران و مسئولان حوزه حقوق بینالملل، حقوق بشر و روابط بینالملل از جمله دکتر علیرضا دیهیم، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضایی، دکتر محمدرضا دهشیری رئیس دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، حمید احمدی مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، دکتر جبار اصلانی استاد مدعو دانشگاه شهید مطهری، دکتر محمودرضا گلشنپژوه پژوهشگر حقوق بشر و عضو هیأت مدیره این سازمان حضور داشتند. همچنین پروفسور امیلی کرافورد، استاد برجسته حقوق بینالملل دانشگاه سیدنی در قالب یک پیام ویدئویی اختصاصی که برای این موسسه ارسال کرده بود، دیدگاههای خود را با شرکتکنندگان در میان گذاشت.
در ابتدای نشست، ضمن تبیین اهداف برگزاری برنامه و چارچوب مباحث، گزارشی از اقدامات انجامشده توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت در طول جنگ ۴۰ روزه توسط مدیرعامل این سازمان ارائه گردید؛ همچنین با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در ثبت، مستندسازی و روایتگری وقایع جنگ، بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت نهادهای مدنی در عرصه بینالمللی تأکید شد و خاطرنشان شد که مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشری و انتقال صدای قربانیان به مجامع بینالمللی نیازمند حمایت و تقویت ظرفیتهای این نهادها است.
در ادامه، دکتر دیهیم به بررسی ابعاد حقوقی جنگ ۴۰ روزه پرداخت و با تفکیک مفهومی میان حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق حاکم بر توسل به زور، چارچوب حقوقی ارزیابی اقدامات طرفهای درگیر را تشریح کرد. وی با بررسی مواضع و مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی ایران با شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول جنگ، ضمن ارزشمند دانستن استدلالهای حقوقی ایران، دیدگاهها و پاسخهای حقوقی مطرحشده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد واکاوی قرار داد و تلاش کرد از منظر قواعد حقوق بینالملل، مبانی ادعاهای مطرحشده برای توجیه حملات صورتگرفته را نقد و ارزیابی کند.
دکتر دهشیری نیز با تمرکز بر ابعاد دیپلماسی عمومی و جنگ روایتها، بر اهمیت روایتگری فعال و هدفمند در عرصه بینالمللی تأکید نمود. وی معتقد بود که نحوه بازنمایی رویدادها در فضای بینالمللی میتواند بر برداشت افکار عمومی و حتی جهتگیری سیاستهای بینالمللی اثرگذار باشد. از این منظر، وی نقش دستگاه دیپلماسی، نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین نهادهای مدنی را در تبیین روایت ایران از جنگ و پیامدهای آن مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، تمدنی و رسانهای کشور برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهانی تأکید نمود.
در بخش دیگری از نشست، پروفسور امیلی کرافورد در ویدئوی اختصاصی ارسالی برای این نشست، به بررسی جایگاه حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات معاصر پرداخت. وی این شاخه از حقوق بینالملل را تلاشی برای محدودسازی آثار انسانی جنگ و ایجاد توازن میان ضرورتهای نظامی و ملاحظات بشردوستانه توصیف کرد و با تشریح اصول بنیادین تفکیک و تناسب، به چالشهای روزافزون اجرای این قواعد در جنگهای معاصر اشاره نمود. وی ضمن انتقاد از روند فزاینده بیاعتنایی به قواعد حقوق بشردوستانه، بر اهمیت مستندسازی دقیق نقضها و نقش سازمانهای جامعه مدنی در فرآیندهای پاسخگویی تأکید کرد و جمعآوری شواهد میدانی و ثبت روایت قربانیان را از الزامات تحقق عدالت و مقابله با بیکیفری دانست.
آقای احمدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، نیز گزارشی از اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه حقوق بشر در جریان جنگ ۴۰ روزه ارائه نمود. وی با اشاره به مکاتبات رسمی، تعاملات صورتگرفته با سازوکارهای سازمان ملل و تلاشهای انجامشده برای انعکاس ابعاد حقوقی و انسانی جنگ در مجامع بینالمللی، بر اهمیت نقش مکمل سازمانهای مردمنهاد در این عرصه تأکید نمود. به اعتقاد ایشان، مستندسازی نقضهای صورتگرفته باید بهصورت هدفمند، نظاممند و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی انجام شود تا قابلیت استناد و پیگیری در سازوکارهای حقوقی و حقوق بشری بینالمللی را داشته باشد.
دکتر جبار اصلانی در سخنان خود به پدیده «جنگ حقوقی» و نقش روزافزون حقوق، رسانه و افکار عمومی در منازعات معاصر پرداخت. وی تأکید نمود که در بسیاری از مخاصمات کنونی، رقابت صرفاً در میدان نبرد جریان ندارد، بلکه در عرصه تفسیر قواعد حقوق بینالملل نیز ادامه مییابد. وی با اشاره به برخی الگوهای رایج در ادبیات توجیهی غرب، از جمله استناد گسترده به مفاهیمی نظیر دفاع مشروع، ضرورت نظامی، استفاده دوگانه از اهداف غیرنظامی و سپر انسانی، نسبت به روندی هشدار داد که در آن تلاش میشود تلفات و خسارات انسانی از طریق استدلالهای حقوقی مشروع جلوه داده شود. وی همچنین با اشاره به پرونده مطروحه از سوی آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری، بر اهمیت شکلدهی به ادبیات حقوقی حرفهای، بینالمللیسازی روایت ایران، مستندسازی حقوقی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه حقوق بشردوستانه تأکید کرد.
در ادامه، دکتر گلشنپژوه به بررسی ظرفیتهای موجود برای سازمانهای مردمنهاد در سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرداخت. وی ضمن تشریح ابزارهای مختلف مشارکت سمنها در فرایندهای بینالمللی، بر این نکته تأکید کرد که در دوران کنونی، سازمانهای مردمنهاد موفق صرفاً به صدور بیانیه و اعتراض بسنده نمیکنند، بلکه به منابع معتبر تولید اطلاعات، دانش و مستندات تخصصی تبدیل میشوند. وی توضیح داد که گزارشگران ویژه، هیئتهای حقیقتیاب و کارشناسان بینالمللی بیش از هر چیز نیازمند دادههای دقیق، مستمر و قابل استناد هستند و سمنهای ایرانی با در نظر داشتن تجربه جنگهای دوازده و چهل روزه، میتوانند از طریق ایجاد بانکهای اطلاعاتی قربانیان، مستندسازی حملات علیه اهداف غیرنظامی، تدوین پروندههای موضوعی و تولید گزارشهای حرفهای، به یکی از منابع اصلی اطلاعاتی برای سازوکارهای بینالمللی تبدیل شوند. وی همچنین بر ضرورت تمرکز بر قربانیان، شواهد و پیامدهای انسانی جنگ و حرکت به سمت ایفای نقش بهعنوان مرجع تولید اطلاعات و دانش در حوزه حقوق بشر تأکید کرد و عنوان داشت زمان به سرعت برای ثبت و تولید ادبیات دولت و سازمانهای غیردولتی درخصوص جنایات آمریکا و رژیم در سازوکارهای نظارتی حقوق بشری سازمان ملل در حال اتمام است.
در مجموع، مباحث مطرحشده در این نشست بر چند محور اصلی متمرکز بود: ضرورت مستندسازی حرفهای و استاندارد نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اهمیت مقابله با جنگ روایتها و جنگ حقوقی، لزوم بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد در فرآیندهای بینالمللی، تقویت ادبیات حقوقی مرتبط با جنگ ۴۰ روزه و توسعه همکاری میان نهادهای مدنی، دانشگاهیان و دستگاههای مسئول.
یکی از جدیترین پیامدهای نقضهای مکرر حقوق بینالملل توسط دولتهای قدرتمند، آن هم در شرایط مصونیت کامل از مجازات، تضعیف اعتبار و اقتدار نهادهای بینالمللی است. بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که آیا سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی واقعاً کارکردی دارند و آیا جهان میتواند به آنها اعتماد کند یا خیر.
پاسخ روشن این است که این نهادها در وضعیت کنونی دچار اختلال عملکرد هستند و اگر اصلاح نشوند، شاید حتی ضرورتی برای ادامه حیات آنها وجود نداشته باشد. با این حال، اگر سازمان ملل وجود نداشت، ناچار بودیم نهاد دیگری برای گفتوگوی چندجانبه ایجاد کنیم؛ زیرا گفتوگو، هرچند ناکامل، همواره بهتر از جنگ است.
