در چارچوب تلاشهای مستمر سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای بررسی ظرفیتهای جامعه مدنی در پیگیری مسائل حقوق بشری و بشردوستانه در سطح بینالمللی، گفتوگویی با سیریل ریچی (Cyril Ritchie)، از چهرههای باسابقه جامعه جهانی سازمانهای مردمنهاد و از مسئولان ارشد «کنفرانس سازمانهای غیردولتی دارای رابطه مشورتی با سازمان ملل متحد (CoNGO)، انجام شد. آقای ریچی طی دههها همکاری نزدیک با نظام سازمان ملل متحد، نقش مهمی در تقویت مشارکت سازمانهای مردمنهاد در فرایندهای چندجانبه و گسترش همکاری میان سازمانهای دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ایفا کرده است. در این گفتوگو، وی به ظرفیتهای همکاری میان سازمانهای مردمنهاد برای پیگیری مسئولیتپذیری و عدالت، چگونگی بهرهگیری از سازوکارهای سازمان ملل برای طرح نگرانیهای مرتبط با زیرساختهای غیرنظامی، و همچنین چالشهای ناشی از فشارهای سیاسی بر فعالیت سازمانهای غیردولتی در عرصه بینالمللی میپردازد.
دیدگاههای مطرحشده در این مصاحبه لزوماً منعکسکننده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:
۱. از دیدگاه شما، سازمانهای مردمنهاد دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل چگونه میتوانند برای بررسی امکانپذیری ابتکارات مسئولیتپذیری مبتنی بر جامعه مدنی، در شرایطی که سازوکارهای رسمی بینالمللی با محدودیت مواجه هستند، با یکدیگر همکاری کنند؟
کنفرانس سازمانهای غیردولتی، سازمانهای دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، بهویژه اعضای خود، را تشویق میکند که در زمینه مسئولیتپذیری و سایر ابتکارات مشترک با یکدیگر همکاری کنند. ابتکار عمل باید در درجه نخست از سوی سازمانهای مردمنهادی صورت گیرد که در حوزه مربوطه دارای تخصص هستند. این سازمانها میتوانند از فهرست سازمانهای دارای مقام مشورتی برای شناسایی شرکای بالقوه و همپیمانان خود استفاده کنند. حتی اگر «سازوکارهای رسمی بینالمللی با محدودیت مواجه باشند»، ما باید همچنان با آنها همکاری کنیم تا چندجانبهگرایی تقویت شود و بهویژه استفاده از نظام سازمان ملل متحد تا آن اندازه که از نظر سیاسی امکانپذیر است، توسعه یابد.
۲. سازمانهایی مانند سازمان دفاع از قربانیان خشونت چه اقداماتی میتوانند انجام دهند تا نگرانیهای مربوط به حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی بهطور مؤثر در مجامع سازمان ملل، از جمله مجمع عمومی، مطرح شود؟ همچنین سازمانهای مردمنهاد چگونه میتوانند برای حمایت از تلاشهای مسئولیتپذیری از طریق مسیرهای حقوقی یا دادخواهانه با ذینفعان مرتبط همکاری کنند؟
سازمانهای مردمنهاد، چه بهصورت فردی و چه جمعی، میتوانند و باید از مقام مشورتی خود برای طرح دیدگاههایشان استفاده کنند؛ بهویژه بهعنوان مدافعان عدالت و اجرای حقوق بینالملل، و البته حقوق بینالملل بشردوستانه، در تمامی مجامع مرتبط سازمان ملل، بهخصوص شورای حقوق بشر. با این حال، همانگونه که بهخوبی میدانید، سازمانهای مردمنهاد هیچگونه دسترسی رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل ندارند و بسیاری از دولتهای اقتدارگرا بهطور مستمر ــ چه علنی و چه پشت پرده ــ با هرگونه تلاش برای گسترش فضای مشارکت سازمانهای مردمنهاد در ارتباط با مجمع عمومی مخالفت میکنند.
۳. در شرایط کنونی، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه فشارهای سیاسی ممکن است بر وضعیت مشورتی برخی سازمانهای مردمنهاد تأثیر بگذارد. شبکههایی مانند کنگو چگونه میتوانند بهصورت عملی از جایگاه مشورتی اعضای خود حمایت کنند؟
بهگمان من میتوان گفت که «فشارهای سیاسی بر وضعیت مشورتی سازمانهای مردمنهاد» تقریباً هر ماه و گاهی هر روز تأثیر میگذارد؛ و این وضعیت سالهاست که ادامه دارد. اظهارنظر قبلی درباره مجمع عمومی تنها یکی از نمونههاست. ما این فشارهای سیاسی را در موضوع اعتباربخشی سازمانهای مردمنهاد برای شرکت در بسیاری از کنفرانسهای سازمان ملل یا در زمینه حق سخنرانی آنها نیز مشاهده میکنیم. با این حال، سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند از طریق رایزنی با نمایندگیهای دولتها در سازمان ملل، نوعی «فشار سیاسی» اعمال کنند؛ بهویژه برای یادآوری این نکته به برخی دولتهای دشوار که باید به سازمانهای مردمنهاد متخصصی گوش دهند که دارای دانش میدانی و تجربیات عملی هستند و دغدغههای مردم را منعکس میکنند؛ مردمی که دولتها ــ دستکم در تئوری ــ در برابر آنان مسئول هستند. کنگو بهطور مستمر ــ هرچند برای دستیابی به نتیجه، اغلب بهصورت غیرعلنی ــ از نزدیک به ۸۰ سال تجربه و جایگاه خود در ارتباط با نظام سازمان ملل برای کمک به حفظ جایگاه مشورتی سازمانهای عضو استفاده میکند. یکی از مزیتهای کنگو این است که در تمامی نهادهای سازمان ملل فعالیت میکند و شناخت گستردهای از رویههای موفق در سراسر این نظام دارد. این امر به ما امکان میدهد که ــ باز هم اغلب بهصورت غیرعلنی ــ برای گسترش و تکثیر این تجربیات موفق در سراسر نظام سازمان ملل حمایت و رایزنی کنیم.
