در چارچوب تلاشهای مستمر سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای مستندسازی و تحلیل ابعاد حقوقی، سیاسی و انسانی تجاوزات نظامی اخیر علیه ایران، این سازمان گفتوگویی با آمدئو آوندت، تحلیلگر سیاسی، روزنامهنگار ایتالیایی و بنیانگذار جنبش سیاسی «ایتالیا یونیتا» انجام داده است.
آوندت بهواسطه تحلیلهای انتقادی خود درباره سیاست خارجی غرب، جنگ اطلاعاتی و ساختارهای قدرت ژئوپلیتیکی، بهویژه در ارتباط با خاورمیانه، ناتو و رقابتهای راهبردی جهانی شناخته میشود. او در فعالیتهای سیاسی و رسانهای خود، بارها به موضوعاتی چون حاکمیت ملی، مداخلات بینالمللی، رژیمهای تحریمی و نقش روایتهای رسانهای در شکلدهی به افکار عمومی در جریان درگیریهای مسلحانه پرداخته است.
در این مصاحبه، آوندت درباره ابعاد ساختاری جنگ اطلاعاتی، محدودیتهای سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی، و اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در شرایط تشدید تنشهای منطقهای سخن میگوید. او همچنین نقش جامعه مدنی و رسانههای مستقل در مستندسازی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و نیز پیامدهای بلندمدت حملات علیه زیرساختهای فرهنگی و غیرنظامی را بررسی میکند.
این گفتوگو همچنین به موضوعات گستردهتری از جمله بازدارندگی راهبردی، حقوق بینالملل، نفوذ رسانهای و چالشهای نهادهای بینالمللی در واکنش مؤثر به منازعات معاصر میپردازد.
دیدگاههای مطرحشده در این مصاحبه لزوماً بازتابدهنده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
متن کامل این گفتوگو در ادامه میآید:
حملات مکرر به اماکن فرهنگی و مذهبی چه تأثیری بر ثبات بلندمدت منطقه و چشمانداز آشتی دارد؟ چنین اقداماتی فراتر از تخریب فوری چه خطرات عمیقتری ایجاد میکنند؟
میراث فرهنگی، غیرقابلجایگزینترین و سلبناشدنیترین دارایی هر ملت و نیز بشریت بهطور کلی محسوب میشود. هرگونه حمله عامدانه علیه یک مکان فرهنگی باید بدون هیچگونه قید، استثنا یا تخفیف دیپلماتیک، بهصراحت از سوی جامعه بینالمللی محکوم شود.
چنین اقداماتی، که در طول تاریخ با سازمانهای تروریستی و بازیگرانی دارای فقر نهادی یا آموزشی مرتبط بودهاند، نهتنها به دولت هدف، بلکه به میراث مشترک تمامی ملتها آسیبهایی جبرانناپذیر وارد میکنند؛ موضوعی که از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به رسمیت شناخته شده و در قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
آثار تاریخی و هنریِ بیانگر حافظه تاریخی یک ملت، بنیان هویت ملی، انسجام اجتماعی و کرامت جوامع را تشکیل میدهند. بر اساس اصول تثبیتشده حقوق بینالملل بشردوستانه و اعلامیههای سازمان ملل متحد، هر فرد یا نهاد سازمانیافتهای که عمداً یک مکان فرهنگی را هدف قرار دهد باید بهعنوان مرتکب «تروریسم فرهنگی» شناخته شده و تحت کاملترین ظرفیت حقوق کیفری بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرد.
۱. در ایران شاهد حملات مستقیم به مناطق غیرنظامی، از جمله مدرسه میناب، بودهایم که در آن ۱۶۸ کودک کشته شدند و برخی خانوادهها همچنان در جستوجوی پیکر فرزندان خود هستند. چرا چنین حوادثی در رسانههای غربی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نمیگیرد و این سکوت چه تأثیری بر افکار عمومی و پاسخگویی دولتها دارد؟
ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در مجموع سالانه صدها میلیون دلار برای عملیات جنگ روانی و جنگ اطلاعاتی در مقیاس جهانی اختصاص میدهند. این کشورها از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک خود، بهصورت نظاممند با فعالان رسانهای همسو در هر کشور روابط برقرار میکنند و بهطور مؤثر جهتگیریهای تحریریهای طیف گستردهای از رسانههای بینالمللی را شکل میدهند. اعمال نفوذ قهری بر مدیران رسانهای از مسیرهای مختلفی صورت میگیرد: مشوقهای مالی، بهرهبرداری از اطلاعات حساس جمعآوریشده توسط سرویسهای اطلاعاتی خارجی، موضوعی که در ارتباط با فعالیتهای اطلاعاتی اسرائیل از طریق پرونده اپستین به افکار عمومی راه یافت، و در موارد مستند، ترورهای هدفمند منتسب به بازیگران دولتی، بهویژه موساد، علیه افرادی که مخالف این منافع تلقی میشوند. جنگ اطلاعاتی، همانند سایر ابعاد منازعات معاصر، مستلزم تخصیص مستمر منابع گسترده اقتصادی، سازمانی و عملیاتی است.
بعد ساختاری دیگری از این پدیده به نقش راهبردی جوامع دیاسپورا و شبکههای مالی وابسته به آنها مربوط میشود. جوامع یهودی، با وجود آنکه از نظر جمعیتی سهم ناچیزی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، نفوذ قابلتوجهی بر فرایندهای تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده و سراسر اتحادیه اروپا اعمال میکنند. (بر اساس کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا نوشته مرشایمر و والت، ۲۰۰۷)
الگویی که دولت اسرائیل در سازماندهی و بهرهبرداری از دیاسپورای خود توسعه داده، نمونهای است که هر دولت مستقل خواهان گسترش نفوذ فرامرزی باید آن را بهطور جدی مورد توجه تحلیلی و الگوبرداری نهادی قرار دهد. یک دیاسپورای منسجم و معطوف به سرزمین مادری، مجموعهای از کارکردهای راهبردی ضروری را فراهم میکند؛ از جمله جمعآوری اطلاعات انسانی، گسترش قدرت نرم، ایجاد سازوکارهایی برای دور زدن رژیمهای تحریمی بینالمللی، و دسترسی به منابع مالی خارج از حوزه صلاحیت قدرتهای متخاصم.
۲. در تجاوز اخیر، حدود ۳۷۰۰ نفر کشته شدند و بسیاری از زیرساختهای غیرنظامی ایران، از جمله مراکز درمانی، آموزشی، صنعتی و پتروشیمی، که همگی اهداف غیرنظامی بودند، بهشدت آسیب دیدند. چه سازوکارهای حقوقی یا بینالمللی مشخصی برای الزام به رعایت قواعد حمایت از غیرنظامیان وجود دارد و چگونه میتوان موارد نقض عامدانه این قواعد توسط دولتهای مهاجم را بهطور مؤثر پیگیری کرد؟
بر اساس مبانی صرفاً نظری و حقوقی، شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق حقوق بینالملل موجود موظف است در واکنش به موارد مستندِ جنایت تجاوز، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تحریمهای جامعی علیه ایالات متحده و دولت اسرائیل اعمال کند. با این حال، با توجه به ساختار شورای امنیت، بهویژه حق وتوی بدون قید و شرط ایالات متحده، تصویب هرگونه قطعنامه الزامآور در این زمینه عملاً غیرممکن است.
در پرتو این بنبست نهادی، به جمهوری اسلامی ایران توصیه میشود از طریق مجاری دیپلماتیک و رسانهای، یک کارزار چندجانبه هماهنگ را برای ایجاد چارچوبی از تحریمهای یکجانبه و ثانویه علیه ایالات متحده و اسرائیل دنبال کند. این چارچوب باید شامل مشوقهای اقتصادی مشخص — از جمله ترتیبات ترجیحی ترانزیتی از طریق تنگه هرمز و دسترسی با تخفیف به نفت ایران — برای تمامی کشورهایی باشد که رسماً به رژیم پیشنهادی تحریم و بایکوت میپیوندند.
جنبشهای مردمی و ابتکارات جامعه مدنی چه نقشی میتوانند در ایجاد همکاریهای فرامرزی مؤثر برای مستندسازی آسیبهای وارده به زیرساختهای غیرنظامی و حمایت از تلاشهای پاسخگویی ایفا کنند؟
ایجاد چارچوبهای همکاری رسمی با روزنامهنگاران مستقل، فعالان رسانهای، وبلاگنویسان و تأثیرگذاران دیجیتال در تمامی مناطق ژئوپلیتیکی، با هدف فراهمسازی مستندسازی مستقیم، شفاف و نظاممند جنایات جنگی و نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه در مناطق درگیری فعال، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
هم نظام سازمان ملل متحد و هم جمهوری اسلامی ایران از نظر نهادی در موقعیتی قرار دارند که میتوانند در این فرایند نقشی سازنده و تسهیلکننده ایفا کنند؛ بهویژه از طریق فراهمکردن مسیرهای دسترسی امن و صدور مجوزها و روادید لازم برای نمایندگان رسانهای معتبر. در نظریه اطلاعرسانی عمومی، اصلی شناختهشده وجود دارد مبنی بر اینکه تنها پوشش رسانهای مستمر و قابلراستیآزمایی از یک رویداد میتواند سطحی از گفتمان عمومی را ایجاد کند که برای شکلگیری واکنشهای معنادار نهادی و سیاسی ضروری است.
علاوه بر فعالیت رسانهای، کارزارهای تحریم جامعه مدنی نیز سازوکاری غیردولتی با اثربخشی بلندمدت قابلتوجه محسوب میشوند که قادرند تأثیری مستقیم و قابلاندازهگیری بر رفتار نهادها و نیز بر انتخابهای سیاسی و اقتصادی دولتها و بازیگران شرکتی اعمال کنند.
چرا نهادهای بینالمللی موجود اغلب در واکنش مؤثر به حملات گسترده و مکرر علیه زیرساختهای غیرنظامی در مناطق مختلف درگیری ناکام میمانند؟ آیا این محدودیتها ساختاری، سیاسی یا هر دو هستند؟
چندین عامل همگرا بهصورت نظاممند مانع انتساب بهموقع و مؤثر مسئولیت در قبال نقضهای حقوق بینالملل در محیطهای منازعه معاصر میشوند. نخست، شتاب روزافزون توسعه فناوری موجب گسترش زیرساختهای دوگانهای شده است که هم کاربرد غیرنظامی و هم نظامی دارند و همین امر تعیین مسئولیت حقوقی را بهطور فزایندهای پیچیده میسازد. دوم، مناطق درگیری فعال معمولاً با شرایط همزمانِ ابهام عملیاتی جنگ و آشفتگی فراگیر اطلاعاتی همراهاند که توانایی ناظران مستقل برای ارائه روایتهای راستیآزماییشده از وقایع را در زمان واقعی بهشدت محدود میکند. سوم، وقوع سریع بحرانهای متعدد و همزمان، نوعی اشباع اطلاعاتی ایجاد میکند که توان افکار عمومی جهانی را برای حفظ تمرکز بر یک حادثه یا الگوی مشخص از نقضها تضعیف میسازد. در نهایت، ساختار نهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد — که در آن هر پنج عضو دائم از حق وتوی بدون قید و شرط برخوردارند و هر یک نیز دستورکارهای راهبردی جداگانه و اغلب متعارضی را دنبال میکنند — تصویب قطعنامههای الزامآور درباره موضوعات حساس سیاسی را از نظر ساختاری بعید میسازد؛ همانگونه که ناتوانی مکرر شورا در اقدام قاطع درباره منازعات جاری در خاورمیانه و اوکراین نشان میدهد.
۵. با توجه به نقش تنگه هرمز در تنشهای منطقهای و امنیت جهانی انرژی، این تنگه امروز از منظر حقوقی و سیاسی چگونه باید فهمیده شود؟ چه چارچوبهای همکاری یا کاهش تنش میتوانند بهطور واقعبینانه به کاهش خطرات در این منطقه کمک کنند؟
کنترل حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز، ابزاری ساختاری و مهم برای ایجاد موازنه راهبردی در برابر برتری نظامی ایالات متحده و اسرائیل محسوب میشود؛ دو کشوری که شبکه گستردهای از تأسیسات نظامی را در سراسر خاورمیانه حفظ کردهاند، برخی بر اساس توافقهای دوجانبه و برخی دیگر در نقض حقوق بینالملل، و هر دو نیز از طریق عملکرد مستند خود، تمایلی مستمر به بیثباتسازی عامدانه دولتهای مستقل و مناطق مختلف، از اروپای شرقی و اقیانوس آرام گرفته تا خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، نشان دادهاند.
گستره عملیات جهانی ایالات متحده و بریتانیا، که از طریق سازمانهای دولتی و غیردولتی، نمایندگیهای دیپلماتیک، سرویسهای اطلاعاتی و مداخلات نظامی مستقیم انجام میشود، چالشی ساختاری و مداوم برای اصول حاکمیت دولتها و عدم مداخله مندرج در منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود.
بر اساس ارزیابیهای مطرح شده، تنها بازدارندگی راهبردی معتبر، خواه هستهای یا اقتصادی، قادر است حفاظت پایدار از دولتهای مستقل را در برابر سیاستهای خارجی تهاجمی قدرتهای هژمونیک فراهم سازد.
