جنایات جنگی، زیرساخت‌های غیرنظامی و بحران پاسخگویی بین‌المللی: گفت‌وگو با الیجا جی مگنایر

الیجا جی مگنایر

در چارچوب تلاش‌های مستمر سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای بررسی ابعاد انسانی و حقوقی تجاوزات نظامی اخیر علیه ایران، این سازمان گفت‌وگویی با الیجا جی مگنایر، خبرنگار باسابقه جنگ، تحلیلگر نظامی و سیاسی، و متخصص مسائل خاورمیانه و امور بین‌الملل انجام داده است.

مگنایر به‌واسطه پوشش و تحلیل‌های طولانی‌مدت خود درباره درگیری‌ها و تحولات سیاسی خاورمیانه، از جمله فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران، شناخته می‌شود. او در گزارش‌ها و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی خود به‌طور گسترده به موضوعاتی چون امنیت منطقه‌ای، درگیری‌های مسلحانه، مداخلات خارجی و پیامدهای انسانی جنگ پرداخته است.

در این مصاحبه، مگنایر درباره عادی‌سازی روزافزون استفاده گسترده از نیروی نظامی علیه محیط‌های غیرنظامی، فرسایش حمایت‌های حقوقی از زیرساخت‌های غیرنظامی، و محدودیت‌های سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی در جنگ‌های معاصر بحث می‌کند. وی همچنین به فلج سیاسی نهادهای بین‌المللی و پیامدهای گسترده مصونیت عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌پردازد.

دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مصاحبه لزوماً بازتاب‌دهنده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.

متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

تکان‌دهنده‌ترین جنبه، عادی‌سازی آشکار استفاده از نیروی گسترده و غیرقانونی به‌عنوان ابزاری سیاسی است؛ حتی در شرایطی که هنوز امکان مذاکره وجود دارد یا مذاکرات از پیش آغاز شده است. از منظر انسانی و حقوقی، این وضعیت در امتداد مستقیم فلسطین، عراق، لبنان و یمن قرار می‌گیرد؛ جایی که زندگی غیرنظامیان بارها به‌عنوان هزینه‌ای قابل‌قبول برای ارسال پیام‌های راهبردی تلقی شده است. مسئله اصلی تنها تعداد بمب‌های فروریخته نیست، بلکه فرسایش تمایز حقوقی میان اهداف نظامی و محیط غیرنظامی‌ای است که بقای جامعه به آن وابسته است.

وقتی مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بالگردهای امدادی، زیرساخت‌های آبی، تأسیسات پتروشیمی و مناطق مسکونی هدف قرار می‌گیرند، این امر به نوعی از جنگ‌افروزی غیرقانونی اشاره دارد که فراتر از ضرورت نظامی مشروع رفته و وارد حوزه مجازات جمعی، ارعاب و تخریب نظام‌مند شده است. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان، و میان اشیای غیرنظامی و اهداف نظامی را الزامی می‌داند؛ همچنین حملات کورکورانه و حملاتی را که انتظار می‌رود خسارت غیرنظامیِ بیش‌ازحد نسبت به مزیت نظامی مشخص و مورد انتظار ایجاد کنند، ممنوع می‌کند. همین نگرانی حقوقی در غزه، ایران و لبنان نیز محوریت داشته است: میدان نبرد آن‌قدر گسترش می‌یابد تا خودِ زیرساخت‌های غیرنظامی به بخشی از راهبرد فشار تبدیل شوند.

قوانین موجود روشن هستند، اما اجرای آن‌ها ضعیف است. حملاتی که عمداً علیه غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی انجام شوند، بر اساس اساسنامه رم جنایت جنگی محسوب می‌شوند و تعهد به مراقبت مستمر برای مصون نگه داشتن غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی، یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی است. سازوکارهایی وجود دارند و باید مورد استفاده قرار گیرند، اما در بسیاری از موارد کند و ناتوان هستند: تحقیقات سازمان ملل، هیئت‌های حقیقت‌یاب، ارجاع یا تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مواردی که صلاحیت وجود داشته باشد، پرونده‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی، تحریم فرماندهان و رهبران سیاسی، و دعاوی مسئولیت دولت‌ها. مشکل، فقدان قانون نیست، بلکه حمایتی سیاسی است که دولت‌های قدرتمند و متحدان آن‌ها از آن برخوردارند.

نهادهای بین‌المللی در زمان جنگ عملکرد ضعیفی دارند، زیرا قانون از صافی قدرت عبور می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل اغلب به‌دلیل وتوها یا ائتلاف‌ها فلج می‌شود، در حالی که نهادهای بشردوستانه ممکن است موارد نقض را مستندسازی کنند اما فاقد قدرت اجرایی باشند. چند بهبود عملی می‌تواند مؤثر باشد: تحقیقات مستقل و خودکار پس از حملات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی، الزام دولت‌های مهاجم به ارائه توجیهات حقوقی علنی، تقویت حفاظت از خدمات پزشکی و امدادی، حفظ سریع‌تر شواهد، استفاده گسترده‌تر از دادگاه‌های ملی بر اساس صلاحیت جهانی، و یک کارزار روایتی برای افشای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. بدون پیامد و مجازات، قواعد از نظر رسمی پابرجا می‌مانند اما از نظر سیاسی توخالی می‌شوند.