در چارچوب تلاشهای مستمر سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای بررسی ابعاد حقوقی و انسانی تجاوزات نظامی اخیر علیه ایران، این سازمان گفتوگویی با پروفسور امیلی کرافورد، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه سیدنی و متخصص حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق کیفری بینالمللی و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، انجام داده است.
پروفسور کرافورد بهواسطه پژوهشهای علمی خود در زمینه حقوق جنگ، حمایت از غیرنظامیان، حفاظت از اموال فرهنگی و تنظیم حقوقی توسل به زور در حقوق بینالملل، شناخته شده است. او آثار علمی متعددی درباره حقوق بینالملل بشردوستانه تألیف و ویرایش کرده و نقش مهمی در مباحث حقوقی مربوط به پاسخگویی، جنایات جنگی و مسئولیت دولتها داشته است.
در این مصاحبه، پروفسور کرافورد درباره معیارهای حقوقی حاکم بر حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، اصول تفکیک و تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه، مسئولیت دولتها در قبال اعمال غیرقانونی، وضعیت حقوقی اماکن فرهنگی و مذهبی در زمان مخاصمات مسلحانه، و پیامدهای زیستمحیطی حملات به زیرساختهای صنعتی بحث میکند. او همچنین به سازوکارهای پاسخگویی در حقوق بینالملل، از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) میپردازد.
دیدگاههای مطرحشده در این مصاحبه لزوماً بازتابدهنده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
متن کامل این گفتوگو در ادامه میآید:
۱. در حادثه مدرسه میناب در ایران که در آن ۱۶۸ کودک کشته شدند، چنین حملهای از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه چگونه باید ارزیابی شود؟ چه معیارهایی کمک میکنند مشخص شود که این موارد نقض جدی حقوق بینالملل محسوب میشوند و نه صرفاً خسارات جانبی؟
هر حملهای تحت حقوق بینالملل بشردوستانه باید از منظر انطباق با اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی ارزیابی شود. بنابراین، برای اینکه یک حمله تحت حقوق بینالملل بشردوستانه قانونی باشد، هدف باید یک هدف نظامی باشد که طبق ماده ۵۲(۲) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ اینگونه تعریف شده است:
«اشیایی که بهواسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا استفاده خود، سهم مؤثری در اقدام نظامی دارند و انهدام، تصرف یا بیاثر کردن کامل یا جزئی آنها، در شرایط حاکم در آن زمان، مزیت نظامی مشخصی ایجاد میکند.»
علاوه بر این، هر حملهای باید معیار تناسب را رعایت کند که طبق ماده ۵۱ (۵) (ب) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷: «حملهای را ممنوع میداند که انتظار میرود موجب تلفات اتفاقی غیرنظامیان، جراحت به غیرنظامیان، آسیب به اموال غیرنظامی یا ترکیبی از آنها شود، بهگونهای که در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد.»
طبق ماده ۸۵ (۳) (ب) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، «آغاز حملهای کورکورانه که جمعیت غیرنظامی یا اموال غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که آگاهی وجود دارد چنین حملهای موجب تلفات گسترده انسانی، جراحت به غیرنظامیان یا آسیب به اموال غیرنظامی خواهد شد، همانگونه که در ماده ۵۷ بند ۲ الف (iii) تعریف شده، نقض فاحش محسوب میشود.» بنابراین، هر حملهای که معیار تناسب را رعایت نکند، نقض حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود و نمونهای از خسارت جانبی مشروع نیست.
۲. در شرایطی که در ایران، مراکز درمانی، بیمارستانها و دسترسی به دارو طی سالها بهدلیل تحریمهای غیرقانونی آسیب دیدهاند و سپس در جریان حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل نیز بیشتر تخریب شدهاند، مسئولیت دولتها در حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میشود؟ چه عناصر حقوقی کلیدی برای اثبات مسئولیت و تضمین پاسخگویی در چنین مواردی لازم است؟
حقوق مربوط به مسئولیت دولتها مقرر میکند که هر عملی که نقض حقوق بینالملل محسوب شود و بتوان آن را بهطور قانونی به یک دولت منتسب کرد، مسئولیت آن دولت را بهدنبال دارد. قواعد مرتبط با مسئولیت دولتها در «مواد مربوط به مسئولیت دولتها» آمده است. طبق ماده ۴ پیشنویس مسئولیت دولتها (ARSIWA):
«رفتار هر رکن دولتی، تحت حقوق بینالملل، عمل آن دولت محسوب میشود؛ خواه آن رکن وظایف تقنینی، اجرایی، قضایی یا هر وظیفه دیگری را اعمال کند، صرفنظر از جایگاه آن در سازمان دولت و صرفنظر از اینکه بهعنوان رکن دولت مرکزی یا یک واحد سرزمینی عمل کند.»
سپس لازم است مشخص شود که آیا عمل موردنظر نقض حقوق بینالملل بوده است یا خیر، برای مثال حملهای که نقض حقوق بینالملل بشردوستانه یا قواعد مربوط به توسل به زور محسوب شود.
بنابراین، آنچه در درجه اول برای اثبات مسئولیت لازم است، «انتساب» و «نقض» است (اگرچه عناصر دیگری مانند شرایط سالب وصف غیرقانونی، تابعیت دعاوی و و استنفاد راهکارهای داخلی نیز وجود دارند.) از نظر پاسخگویی، مسیرهای مختلفی وجود دارد، از جمله طرح دعوا در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) یا دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ).
۳. در بستر فشارهای نظامی و اقتصادی مستمر علیه ایران، اگر اقداماتی در آبراههای راهبردی مانند تنگه هرمز انجام شود، این اقدامات تحت حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میشوند؟ آیا میتوان آنها را در چارچوب حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بررسی کرد؟
حقوق مرتبط با تنگه هرمز شامل حقوق دریاها و حقوق جنگ دریایی است. پس از وقوع یک حمله مسلحانه اولیه، حقوق مرتبط شامل قواعد مربوط به توسل به زور و حمله مسلحانه تحت منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل عرفی است. با این حال، پس از آغاز مخاصمات، حقوق حاکم، حقوق مخاصمات مسلحانه و بهطور خاصتر حقوق جنگ دریایی خواهد بود.
۴. اگر در جریان مخاصمه، اسناد مدنی، پروندههای پزشکی یا سوابق آموزشی در ایران نابود شوند، پیامدهای حقوقی آن در حقوق بینالملل چیست؟ آیا میتوان چنین اقداماتی را آسیب به ساختار اجتماعی و آینده جمعیت غیرنظامی دانست؟
این موضوع به ماهیت حمله بستگی دارد، اموال غیرنظامی در برابر حمله مستقیم حمایت میشوند. اگر سوابق غیرنظامی (برای مثال نگهداریشده در ساختمان شهرداری یا سایر ساختارهای مدنی)، مراکز درمانی و مراکز آموزشی عمداً هدف حمله قرار گیرند، این امر طبق حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی جنایت جنگی محسوب میشود. اما اگر این اشیاء بهطور اتفاقی در جریان یک حمله مشروع تخریب شوند، خسارت جانبی مجاز تلقی میشود، مگر اینکه خود حمله نامتناسب باشد که در آن صورت نیز نقض حقوق بینالملل بشردوستانه خواهد بود.
۵. تحت حقوق بینالملل بشردوستانه، حملات علیه اماکن فرهنگی و مذهبی در ایران، مانند مساجد، کلیساها، کنیسهها یا بناهای تاریخی، چگونه ارزیابی میشوند؟ این اماکن از چه حمایتهای حقوقی برخوردارند و در چه شرایطی هدف قرار دادن آنها میتواند نقض جدی محسوب شود؟
این اماکن هم بهعنوان تأسیسات غیرنظامی و هم بهعنوان اموال فرهنگی مورد حمایت قرار دارند. ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی، اموال فرهنگی را —صرفنظر از منشأ یا مالکیت— اینگونه تعریف میکند: «اموال منقول یا غیرمنقول دارای اهمیت فراوان برای میراث فرهنگی هر ملت، مانند بناهای معماری، هنری یا تاریخی، اعم از مذهبی یا غیرمذهبی؛ محوطههای باستانشناسی؛ مجموعه ساختمانهایی که بهعنوان یک کل دارای اهمیت تاریخی یا هنری هستند؛ آثار هنری؛ نسخههای خطی، کتابها و سایر اشیای دارای اهمیت هنری، تاریخی یا باستانشناسی…».
ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه مقرر میکند: «دولتهای متعاهد متعهد میشوند به اموال فرهنگی واقع در قلمرو خود و سایر دولتهای متعاهد احترام بگذارند… و از هرگونه اقدام خصمانه علیه چنین اموالی خودداری کنند.» «تعهدات مذکور تنها در مواردی قابل عدول است که ضرورت نظامی بهطور قاطع چنین اقتضا کند.»
هر حمله عمدی علیه اموال فرهنگی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است؛ با این حال، اگر این اموال بهگونهای مورد استفاده قرار گیرند که به هدف نظامی تبدیل شوند، در شرایط محدود ممکن است هدف قرار گیرند.
۶. در برخی حملات به زیرساختهای صنعتی و پتروشیمی ایران، نگرانیهایی درباره پیامدهای زیستمحیطی مانند آلودگی هوا، انتشار گازهای سمی و حتی باران اسیدی مطرح شده است. از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر، چنین آسیبهای زیستمحیطی چگونه باید ارزیابی شوند؟ آیا این پیامدها میتوانند نقض تعهدات مربوط به حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست در زمان مخاصمه محسوب شوند؟
در حقوق بینالملل بشردوستانه فعلی، تنها یک مقرره مرتبط وجود دارد— ماده ۳۵(۳) پروتکل الحاقی اول که بیان میکند: «بهکارگیری روشها یا وسایل جنگی که هدف آنها یا انتظار میرود موجب آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی شوند، ممنوع است.»
با این حال، در حقوق بینالملل بشردوستانه حقی تحت عنوان «حق سلامت عمومی» مشابه آنچه در حقوق بینالملل حقوق بشر وجود دارد، پیشبینی نشده است—تنها حملات مستقیم به کارکنان درمانی ممنوع شده است. بنابراین، آسیب اتفاقی به محیط زیست یا خدمات درمانی لزوماً تحت قواعد موجود حقوق بینالملل بشردوستانه قرار نمیگیرد.
