مصاحبه با آمدئو آوندت به بررسی حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و ارزیابی حقوقی، سیاسی و ژئوپولیتیک آن میپردازد. آوندت این حملات را فاقد توجیه و مصداق جنایت جنگی دانسته و به نبود سازوکار مؤثر بینالمللی برای پیگیری آنها به دلیل نفوذ آمریکا و ساختار وتو در شورای امنیت اشاره میکند. او راه مقابله را در اتحادهای دفاعی و اقتصادی، تقویت قدرت متقابل و ایجاد الگوهای مشابه ناتو میداند، هرچند تحقق عدالت بینالمللی را در شرایط فعلی بسیار بعید توصیف میکند.
آمدئو آوندت، بنیانگذار سازمان سیاسی Italia Unita، سابقه فعالیت به عنوان دستیار پارلمانی در پارلمان اروپا و مسئول ارتباطات یک عضو شورای منطقهای را دارد. او با چندین رسانه همکاری کرده و در حال حاضر خبرنگار خبرگزاری RRN است. سازمان Italia Unita که از ۱۳ مه ۲۰۲۲ آغاز به کار کرده، هدف اصلی خود را بازگرداندن حاکمیت ملی ایتالیا از طریق خروج از اتحادیه اروپا و ناتو اعلام کرده است. این گفتوگو به بررسی دیدگاههای آوندت درباره حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مبانی حقوقی و سیاسی این حملات، و ارزیابی وی از ساختارهای بینالمللی و واکنشهای ایتالیا و غرب اختصاص دارد.
محورهای کلیدی مصاحبه
آوندت تأکید کرد که منشور ملل متحد و حقوق بینالملل هیچ نوع حمله پیشدستانه علیه دولتهای دارای حاکمیت را مجاز نمیدانند. به گفته او، حملات دوازدهروزه اسرائیل به ایران فاقد هرگونه توجیه ژئوپولیتیک، حقوقی یا نظامی بوده و ریشه اصلی آن در تلاش نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، برای حفظ قدرت اضطراری و منحرف کردن توجه از مشکلات حقوقی شخصیاش است. وی یادآور شد که نتانیاهو هماکنون در سه پرونده فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در حال محاکمه است.
وی حملات اسرائیل را «بیتردید جنایات جنگی» دانست که باید با شدیدترین محکومیت اخلاقی و سیاسی مواجه شود. با این حال، به دلیل عدم عضویت برخی کشورها در معاهدات مرتبط و بهویژه نقش وتوی ایالات متحده در شورای امنیت، عملاً هیچ سازوکار مؤثری برای پیگیری وجود ندارد و اسرائیل بدون مجازات باقی میماند.
آوندت ضمن محکومیت ترور دانشمندان هستهای ایران و حمله به کارکنان پزشکی و امدادی هلالاحمر، معتقد است که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد زیرا اسرائیل اساسنامه رم را نپذیرفته است. وی همچنین تاکید کرد از آنجا که اسرائیل این اساسنامه را امضا نکرده، دیوان بینالمللی کیفری فاقد صلاحیتی در اثرگذاری بر ساختار تصمیمگیری سیاسی یا نظامی اسرائیل است و اگر بخواهد چنین کاری را انجام دهد با اتهام نقض حاکمیت اسرائیل و پایهگذاری یک سابقه خطرناک مواجه خواهد شد. او افزود واقعیت نظام بینالملل همچنان بر «دیپلماسی از طریق زور» استوار است و مقابله با راهبردهای اسرائیل فقط با قدرت متقابل و طراحی هوشمندانه امکانپذیر است.
او سه عامل اصلی را برای همسویی پایدار دولتهای غربی با اسرائیل برشمرد:
o احساس گناه تاریخی اروپا نسبت به یهودیان پس از قرنها تبعیض و هولوکاست؛
o نفوذ اقتصادی چشمگیر جوامع یهودی، بهویژه در ایالات متحده؛
o توان بالای شبکههای اطلاعاتی و لابیهای طرفدار اسرائیل، مانند آیپک، در شکلدهی به تصمیمات سیاسی و عملیات روانی و رسانهای.
آوندت با اشاره به ساختار وتو در شورای امنیت، کارکرد سازمان ملل را در جهان چندقطبی کنونی عمدتاً تشریفاتی دانست و پیشبینی کرد که «قانون قویتر» در عرصه بینالملل غالب خواهد شد. وی توصیه کرد کشورهای هدف حملات اسرائیل، پیمانهای دوجانبه و چندجانبه خود را بهویژه در حوزه دفاعی و اقتصادی تقویت کرده و الگویی مشابه ناتو ایجاد کنند که شامل بند دفاع مشترک، تمرینات نظامی مشترک، یکپارچهسازی سامانهها و توسعه فناوریهای پیشرفته باشد. آوندت تأکید کرد که از سال ۱۹۴۳ ایتالیا کشوری با «حاکمیت محدود» بوده و حضور پایگاههای نظامی آمریکا و نیروهای ناتو مانع از تغییر سیاست واقعی میشود.
وی اعتراضات مردمی را ناکافی دانست مگر آنکه در قالب یک نیروی سیاسی واحد و مستقل متشکل شوند. وی ایجاد یک نیروی پلیس بینالمللی با صلاحیت جهانی را تنها راهکار واقعی برای تعقیب عاملان جنایات جنگی دانست، اما آن را «کاملاً آرمانگرایانه» خواند. به گفته او، محاکمه ناقضان حقوق بینالملل تنها در صورت فروپاشی کامل رژیم آنها ممکن است. آوندت امکان پیگرد ایالات متحده را غیرواقعبینانه دانست، مگر در صورت فروپاشی چندجانبه این کشور. او خاطرنشان کرد که آمریکا اساسنامه رم را نپذیرفته و هرگونه حکم احتمالی دیوان کیفری بینالمللی علیه آن بیاثر خواهد بود. وی اعطای جایزه صلح به باراک اوباما پس از مداخلات گسترده نظامی را یادآوری کرد و پیشنهاد داد که کشورهای غیرغربی جایزهای جایگزین، مانند «جایزه صلح بریکس» ایجاد کنند. آوندت هدفگیری عمدی غیرنظامیان فلسطینی و ایرانی را جنایت جنگی دانست اما با توجه به نبود سازوکار حقوقی عملی، احتمال توسل به اعدامهای فراقضایی را مطرح کرد و نتیجهگیری درباره مشروعیت اخلاقی آن را به وجدان و باور دینی افراد واگذار کرد.
