۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ادامه تلاشهای خود برای مستندسازی نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه ناشی از تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، مصاحبهای آنلاین با پروفسور امیلی کرافورد، استاد برجسته حقوق بینالملل، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی در دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی، برگزار کرد. این گفتوگو همچنین در راستای تقویت گفتمان حقوق بشری، توسعه ادبیات تخصصی مرتبط با حقوق بینالملل بشردوستانه و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان و دانشگاهیان بینالمللی برای تبیین ابعاد حقوقی، انسانی و بینالمللی تحولات اخیر صورت گرفته است.
پروفسور کرافورد در این گفتوگوی تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، مسئولیت دولتها در قبال نقضهای حقوق بینالملل، ظرفیتها و محدودیتهای سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی و نقش فزاینده نهادهای مدنی و دانشگاهیان در صیانت از حقوق بینالملل پرداخت. وی همچنین تحولات اخیر در حوزه حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه و تلاشهای صورتگرفته برای شناسایی «اکوساید» بهعنوان یک جرم بینالمللی را مورد ارزیابی قرار داد.
خلاصه مهمترین محورهای مطرحشده در این گفتوگو به شرح زیر است:
پروفسور کرافورد تأکید کرد که مشروعیت هر حمله نظامی باید بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، یعنی اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی ارزیابی شود. به گفته وی، هر حملهای که علیه اهداف غیرنظامی انجام شود یا خسارات غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب باشد، میتواند نقض حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب شود و صرفاً تحت عنوان «خسارات جانبی» قابل توجیه نیست.
وی در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها توضیح داد که برای احراز مسئولیت، دو عنصر اساسی باید وجود داشته باشد: نخست، انتساب رفتار به دولت و دوم، وقوع نقض یک تعهد حقوقی بینالمللی. در صورت تحقق این شرایط، امکان پیگیری مسئولیت دولتها از طریق سازوکارهایی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی وجود خواهد داشت.
پروفسور کرافورد همچنین به محدودیتهای ساختاری نظام بینالمللی اشاره کرد و ضمن اذعان به تأثیر حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت، تأکید نمود که دولتها نباید در انتظار اقدام شورای امنیت باقی بمانند. به گفته وی، کشورها میتوانند از ابزارهای مستقل دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی برای واکنش به نقضهای جدی حقوق بینالملل بهره بگیرند.
بخش مهمی از گفتوگو به موضوع هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی اختصاص داشت. وی خاطرنشان کرد که تکرار الگوهای مشابه در تخریب تأسیسات غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، ادعای وقوع صرف اشتباهات نظامی یا اطلاعاتی را با تردیدهای جدی مواجه میسازد و مستلزم بررسی حقوقی دقیق است.
کرافورد در موضوع تحریمها میان تحریمهای فراگیر اقتصادی و تحریمهای هدفمند تمایز قائل شد. به اعتقاد وی، تحریمهای گسترده غالباً بیشترین آسیب را به مردم عادی وارد میکنند، در حالی که در بسیاری موارد به اهداف سیاسی مورد ادعا نیز دست نمییابند. در مقابل، تحریمهای هدفمند میتوانند بدون تحمیل هزینههای گسترده انسانی، اثربخشی بیشتری داشته باشند.
وی همچنین با رد این دیدگاه که «حقوق بینالملل مرده است»، تصریح کرد که با وجود چالشهای جدی موجود در حوزه مخاصمات مسلحانه، حقوق بینالملل همچنان در حوزههای متعددی از روابط بینالملل و نظامهای حقوقی داخلی بهطور روزمره اجرا میشود. از نظر وی، ناکامی در اجرای حقوق بینالملل در برخی بحرانها نباید به معنای فروپاشی کل نظام حقوقی بینالمللی تلقی شود.
پروفسور کرافورد نقش سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد. وی تأکید نمود که این نهادها در مستندسازی نقضها، جمعآوری ادله، حمایت از قربانیان و کمک به فرایندهای پاسخگویی بینالمللی نقشی تعیینکننده دارند و در بسیاری موارد، اطلاعات مورد نیاز نهادهای قضایی بینالمللی را فراهم میکنند.
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در این مصاحبه، بررسی موضوع تلاش برخی قدرتهای بزرگ برای گسترش دامنه اهداف مشروع نظامی بود. کرافورد با اشاره به دیدگاه دیرینه آمریکا درباره «صنایع پشتیبان جنگ»، توضیح داد که این تفسیر از سوی اکثریت قاطع دولتها پذیرفته نشده و به حقوق بینالملل عرفی تبدیل نشده است. وی تأکید کرد که مقاومت دولتها، دانشگاهیان و جامعه حقوقی بینالمللی مانع از مشروعیت یافتن چنین برداشتهایی شده است.
در بخش پایانی، موضوع خسارات زیستمحیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه و مفهوم نوظهور «اکوساید» مورد بررسی قرار گرفت. پروفسور کرافورد خاطرنشان کرد که هرچند مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه از گذشته ممنوعیت آسیب گسترده، شدید و بلندمدت به محیط زیست را پیشبینی کردهاند، اما در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای تقویت ضمانت اجراهای این حوزه صورت گرفته است. وی با اشاره به تحولات جدید در حقوق بینالملل و افزایش توجه نهادهای قضایی به آثار زیستمحیطی جنگها، ابراز امیدواری کرد که مفهوم اکوساید در آینده از جایگاه حقوقی مستحکمتری برخوردار شود. پروفسور کرافورد در پایان تأکید کرد که حفاظت از حقوق بینالملل صرفاً بر عهده دادگاهها و دولتها نیست، بلکه دانشگاهیان، نهادهای مدنی، حقوقدانان و افکار عمومی نیز نقش مهمی در دفاع از اصول حقوق بشردوستانه و جلوگیری از تضعیف هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل ایفا میکنند.
