در راستای تلاشهای مستمر سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای مستندسازی نگرانیهای جدی بشردوستانه و حقوقی ناشی از تحولات اخیر در ایران، این سازمان گفتوگویی تفصیلی با دکتر توماس گنوله، دانشمند علوم سیاسی، نویسنده و تحلیلگر فرانسوی مسائل بینالملل انجام داد. حوزه تخصصی وی بر ژئوپلیتیک، ساختارهای قدرت جهانی و پاسخگویی حقوقی در عرصه بینالمللی متمرکز است.
این مصاحبه به بررسی پرسشهای مهم حقوقی و سیاسی درباره هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، حمایت از افراد غیرنظامی در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، و چالشهای اجرای سازوکارهای پاسخگویی در مواردی میپردازد که قدرتهای بزرگ جهانی در آن دخیل هستند. همچنین موضوعاتی همچون نقش روایتهای رسانهای، توصیف حقوقی ترورهای هدفمند و محدودیتهای سازوکارهای بینالمللی موجود در مواجهه با نقضهای گسترده حقوق بینالملل مورد بحث قرار گرفته است. این گفتوگو تلاشی است برای کمک به گفتمان بینالمللی پیرامون شکاف میان هنجارهای تثبیتشده حقوقی و اجرای عملی آنها؛ بهویژه در شرایطی که ملاحظات ژئوپلیتیکی بر عملکرد نهادهای بینالمللی تأثیر میگذارد.
دیدگاههای مطرحشده در این مصاحبه لزوماً منعکسکننده مواضع رسمی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیست.
متن کامل این مصاحبه در ادامه میآید:
۱. در ایران و در برخی درگیریهای دیگر، زمانی که به مدارس، بیمارستانها و دسترسی مردم به دارو آسیب میرسد، این امر چه تأثیری بر درک افکار عمومی جهانی از ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی دارد؟ این تناقض چگونه باید در بحثهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد؟
زمانی که کشورهای غربی بیمارستانها، مدارس و زنجیرههای تأمین پزشکی را بمباران میکنند، یا از کسانی که این کار را انجام میدهند حمایت مالی و پوشش سیاسی میکنند، و در عین حال همزمان حقوق بشر را به عنوان سنگ بنای سیاست خارجی خود فرامیخوانند، این تناقض غیرقابل توجیه است. این الگو ثابت است. در غزه، در لبنان و در ایران، دولتهای غربی یک چارچوب دوگانه را اعمال کردهاند: محکومیت تمامعیار نقضهای ارتکابی توسط دشمنان، و سکوت یا حمایت فعال زمانی که عاملان آن از متحدانشان هستند.
وقتی کشورهایی که نظم مبتنی بر قانون را موعظه میکنند، آشکارا خود و متحدانشان را از آن قوانین مستثنی میکنند، آن جهانشمولی را که به قوانین قدرت میبخشد، نابود میسازند. استانداردهای دوگانه (رفتارهای دوگانه) اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی را فرسوده کرده و اعتبار آن را تضعیف میکند. این یک مشکل اعتبارِ سطحی نیست، بلکه یک بحران ساختاریِ سخت است. اکنون «جنوب جهانی» (کشورهای در حال توسعه) به طور سیستماتیک رهبری حقوق بشری غرب را دقیقاً به این دلیل که آن را استفاده ابزاری ژئوپلیتیکی میداند، رد میکند.
حل این مسئله نیازمند ثبات و یکپارچگی استانداردهای حقوقی است، صرفنظر از اینکه کشور ناقض چه کسی باشد. کشورهای غربی باید از تحقیقات بینالمللی (دیوان کیفری بینالمللی، هیئتهای حقیقتیاب سازمان ملل و غیره) حمایت کنند، حتی زمانی که متحدان خودشان موضوع تحقیق هستند. آنها باید وتو کردن قطعنامههای شورای امنیت را که مکانیسمهای پاسخگویی را برای قدرتهای متحد فعال میکند، متوقف کنند. هر چیزی کمتر از این، دفاع از حقوق بشر نیست؛ بلکه مدیریت گفتمان حقوق بشر در خدمت منافع استراتژیک است.
۲. در حوادثی مانند پرونده مدرسه میناب در ایران که در آن ۱۶۸ کودک جان خود را از دست دادند، چگونه میتوان چنین رویدادهایی را به جای فراموش شدن یا تقلیل یافتن به آمارهای صرف، در رسانههای جهانی و بحثها زنده و در معرض دید نگه داشت؟
حمله به مدرسه میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بین ۱۵۶ تا ۱۶۸ کشته بر جای گذاشت که اکثریت قریب به اتفاق آنها دختران ۷ تا ۱۲ ساله بودند که در طول کلاسهای صبح هدف قرار گرفتند. تحقیقات مستقل متعددی این حمله را به ایالات متحده نسبت دادند. تکنیک ضربه دوم یا “double-tap” (حمله دوم با هدف قرار دادن بازماندگانی که در نمازخانه پناه گرفته بودند و والدین و امدادگران اولیهای که به محل شتافته بودند) توسط امدادگران هلال احمر مستند و توسط شاهدان عینی تأیید شد. عفو بینالملل تحقیقات اختصاصی در این باره منتشر کرد. یونسکو نیز این حمله را محکوم نمود.
با این حال، خطر ساختاری محو شدن این رویدادها واقعی است. تحقیقاتی که بیش از ۱۴ هزار مقاله خبری از رسانههای غربی را در طول جنگ غزه تحلیل کردهاند، انسانیتزدایی سیستماتیک از قربانیان غیرنظامی غیرغربی را نشان دادند. کودکان فلسطینی در روزنامه نیویورک تایمز با نرخی نصف قربانیان اسرائیلی پوشش فردی و شخصیسازیشده دریافت کردند. رسانههای غربی ادبیات تردیدآمیز را تقریباً منحصراً برای آمار تلفات غیرغربی به کار بردند. بیبیسی ۴۴ درصد از پوشش خبری کودکان قربانی خود را به طرف اسرائیلی اختصاص داد، در حالی که آنها کمتر از ۱ درصد از مرگ و میر واقعی کودکان را تشکیل میدادند. بنابراین، هر دلیلی وجود دارد که انتظار همان پویاییها را در مورد قربانیان غیرنظامی ایرانی داشته باشیم.
استراتژی مقابله باید سه رکن داشته باشد. اول، نامبردن: هر قربانی که نام برده میشود، هر چهرهای که منتشر میشود، و هر زندگینامهای که ثبت میگردد، یک مقاومت ساختاری در برابر تبدیل شدن به مفاهیم انتزاعی است. آمارها بیحس میکنند؛ اما افراد نه. دوم، لنگر انداختنحقوقی: هنگامی که شواهد حفظ شده و به مکانیسمهای رسمی تحقیقاتی (دیوان کیفری بینالمللی، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، دادگاههای صلاحیت قضایی جهانی) ارائه میشوند، پرونده از نظر حقوقی غیرقابل حذف میشود، حتی اگر توجه رسانهها کاهش یابد. سوم، پیوند دادن مداوم: روزنامهنگاران، سازمانهای حقوق بشری و بازیگران سیاسی باید بهطور سیستماتیک بحثهای آینده در مورد حقوق بشردوستانه بینالمللی، حفاظت از غیرنظامیان و اعتبار غرب را به رویدادهای خاصی مانند میناب، با نام، تاریخ و واقعیت مستند پیوند دهند. هدف این است که فراموشی از نظر سیاسی هزینهبر شود.
۳. در ایران، زمانی که برخی دانشمندان یا غیرنظامیان در خارج از میدان جنگ هدف قرار میگیرند – که اغلب همراه با خانوادههایشان است – این به لحاظ تعریف حقوقی تروریسم چه معنایی دارد؟ تا چه حد میتوانیم انتظار محکومیت چنین اقداماتی را از سوی نهادهای بینالمللی داشته باشیم؟
«کنوانسیون بینالمللی سرکوب تأمین مالی تروریسم»، اقدام تروریستی را اینگونه تعریف میکند: «هر عملی که به قصد مرگ یا وارد کردن صدمات شدید جسمی به یک غیرنظامی (…) انجام شود، در صورتی که هدف از چنین عملی، بنا به ماهیت یا بستر آن، ارعاب یک جمعیت، یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بینالمللی به انجام دادن یا خودداری از انجام هر عملی باشد.» قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۴) نیز از ادبیات مشابهی استفاده میکند.
دانشمندانی که در حوزههای غیرنظامی (انرژی هستهای، فیزیک، مهندسی) کار میکنند، بر اساس حقوق بینالملل غیرنظامی محسوب میشوند. آنها سلاح حمل نمیکنند و هدایت هیچ خصومتی را بر عهده ندارند. هدف قرار دادن آنها، و کشتن عمدی خانوادههایشان در کنار آنها، هم عناصر مادی و هم عناصر هدفمند این تعاریف را برآورده میکند: این عمل کشنده است، قربانیان غیرنظامی هستند و هدف (وادار کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هستهای خود) صراحتاً برای تحت فشار قرار دادن و اجبار یک دولت است. تحلیلهای حقوقی آکادمیک از این الگوی خاص ترورها توسط بازیگران اسرائیلی و آمریکایی به این نتیجه رسیدهاند که چنین قتلهایی در خارج از چارچوب درگیریهای مسلحانه، نقض آشکار اصول بنیادینی مانند حق حیات، ممنوعیت اعدامهای فراقانونی و حق محاکمه عادلانه است، و زمانی که بخشی از یک سیاست سازمانیافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی باشند، میتوانند به جنایات علیه بشریت ارتقا یابند.
پاسخ صادقانه در مورد محکومیت از سوی نهادهای بینالمللی این است که این امر به طور خودکار رخ نخواهد داد. ایالات متحده دارای حق وتو در شورای امنیت است. اسرائیل و ایالات متحده، به دلایل مختلف، برای اقداماتی که در خاک آنها انجام میشود خارج از صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی هستند. دقیقاً به همین دلیل است که سازمانهای حقوق بشری از ایران خواستهاند تا با ارائه اعلامیه ماده ۳(۱۲)، به دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در خاک ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ صلاحیت اعطا کند – همان مکانیسمی که اوکراین و فلسطین استفاده کردهاند. بدون این پل ارتباطی صلاحیتی، شکاف میان توصیف حقوقی و پاسخگویی نهادی عمیق باقی میماند. نامیدن این اقدام به عنوان تروریسم از نظر حقوقی قابل دفاع است. اما انتظار از نهادهای غربی برای نامیدن آن به این شکل، در حالی که همان نهادها عاملان را مسلح میکنند، نیازمند سطحی از استقلال نهادی است که این نهادها تاکنون از خود نشان ندادهاند.
۴. در تشدید تنشهای اخیر، حدود ۳۷۰۰ نفر کشته شدند و بسیاری از زیرساختهای غیرنظامی در ایران – از جمله تأسیسات پزشکی، آموزشی، صنعتی و پتروشیمی – به شدت آسیب دیدند که همگی اهداف غیرنظامی بودند. برای اطمینان از رعایت حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه موجود که آسیب رساندن به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را منع میکند، چه کاری میتوان انجام داد؟ آیا مکانیسمی برای رسیدگی به نادیده گرفتنِ عمدیِ این قوانین توسط کشورهای مهاجم وجود دارد؟
تا اوایل آوریل ۲۰۲۶، تلفات مستند در ایران به بین ۳۴۶۸ تا ۶۰۰۰ کشته رسید، که شامل بیش از ۱۷۰۰ غیرنظامی تأیید شده، و در میان آنها بیش از ۲۰۰ کودک بود. خسارات زیرساختی شامل هدف قرار گرفتن ۲۰ بیمارستان، ۳۶ مدرسه و ۹۸ منطقه مسکونی بود. تأسیسات پتروشیمی و انرژی به طور سیستماتیک هدف قرار گرفتند، که این امر عفو بینالملل را بر آن داشت تا در مورد جنایات جنگی و آسیبهای فاجعهبار به غیرنظامیان در نتیجه آتشسوزیها، انتشار مواد سمی و فروپاشی خدمات ضروری هشدار دهد. مرکز حقوق بشردوستانه بینالمللی دیاکونیا صراحتاً اظهارات علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در ۵ تا ۷ آوریل ۲۰۲۶ را که تهدید کرده بود «امشب یک تمدن کامل خواهد مرد»، به عنوان تأیید حملات به اهداف غیرنظامی محکوم کرد که حتی پیش از پرتاب یک بمب، خود نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
اصل تفکیک (پروتکل الحاقی یک، ماده ۴۸)، اصل تناسب (ماده ۵(۵۱)(ب))، و ممنوعیت حمله به اشیایی که برای بقای افراد غیرنظامی ضروری هستند، برای همه طرفها الزامآور است. قوانین وجود دارند. مسئله، اجرای آنهاست.
مکانیسمهای موجود، به ترتیب در دسترس بودن و واقعبینانه بودن، عبارتند از:
- اعلامیه ماده ۳(۱۲) دیوان کیفری بینالمللی توسط ایران: بدون نیاز به عضویت در اساسنامه رم، صلاحیت رسیدگی را اعطا میکند، همانطور که توسط اوکراین و فلسطین نشان داده شده است. عدم ارائه این اعلامیه توسط ایران تا اوایل سال ۲۰۲۶، مسیر پاسخگویی را تضعیف میکند.
- هیئت حقیقتیاب سازمان ملل: در حال حاضر درگیر است، اما به همکاری دولتها و حمایت شورای امنیت بستگی دارد – که هر دو توسط وتوی آمریکا محدود شدهاند.
- صلاحیت قضایی جهانی: چندین کشور اروپایی دارای قوانین ملی هستند که امکان پیگرد قضایی جنایات جنگی ارتکابیافته در خارج از کشور را در صورتی که قربانیان یا عاملان با خاک آنها ارتباطی داشته باشند، فراهم میکند. این مسیر کُندتر است اما مشمول وتو نمیشود.
- دیوان بینالمللی دادگستری: رسیدگیهای دولت علیه دولت میتواند مسئولیت یک دولت را مستقل از پیگرد کیفری تثبیت کند. پروندههایی به سبک نیکاراگوئه حتی بدون اجرای حکم نیز ارزش رویهای (سابقهسازی) دارند.
- هزینه سیاسی از طریق مستندسازی: بستههای شواهد سیستماتیک و در دسترس عموم – مدلی که برای سوریه از طریق سازوکار بینالمللی، بیطرف و مستقل سازمان ملل برای کمک به تحقیق و تعقیب مرتکبان جرائم بینالمللی در سوریه (IIIM) توسعه یافته است – سوابق حقوقی ایجاد میکند که از چرخههای سیاسی ماندگارترند.
مانع اساسی ابهام حقوقی نیست. بلکه مصونیت ساختاری اعضای دائم شورای امنیت و متحدان آنهاست. پرداختن به این موضوع نیازمند اصلاح منشور سازمان ملل است که در حال حاضر از نظر سیاسی غیرممکن است، یا ایجاد حجم بحرانی فشار از سوی کشورهای ثالث از طریق صلاحیت قضایی جهانی، ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی و انزوای دیپلماتیک هماهنگ. اینها مکانیسمهای کندی هستند. با این حال، تنها مکانیسمهایی هستند که سابقه ایجاد نتیجه را دارند.
۵. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی، تحت چه شرایطی میتوان محدود کردن تردد در این منطقه در زمان جنگ را با حقوق بینالملل و حق دفاع مشروع سازگار دانست؟
تقریباً یک پنجم از مصرف روزانه نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند. بر اساس رژیم عبور ترانزیتی کنوانسیون حقوق دریاها، حق عبور آزاد، مستمر و بدون مانع از تنگههای بینالمللی برای همه کشورها اعمال میشود و در طول درگیریهای مسلحانه به حالت تعلیق درنمیآید.
ایران میتواند به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (حق دفاع مشروع) به عنوان مبنای حقوقی برای محدود کردن تردد استناد کند. بر اساس «راهنمای سان رمو در مورد حقوق بینالملل قابل اجرا در درگیریهای مسلحانه در دریا»، طرفهای متخاصم میتوانند مناطق ممنوعه ایجاد کنند و تحت شرایط خاصی، محاصره دریایی اعمال نمایند. با این حال، قانون جنگ دریایی شرایط سختگیرانهای را تحمیل میکند: محاصره باید مؤثر و کارآمد باشد، به طور علنی اعلام شود، به کشورهای بیطرف اطلاع داده شود، و نباید منابع بشردوستانه برای جمعیت غیرنظامی را قطع کند. همچنین باید به تمایز حیاتی بین کشتیهای نظامی کشورهای متخاصم و کشتیهای تجاری اشخاص ثالث بیطرف احترام بگذارد. محدودیت حقوقی حیاتی، ضرورت و تناسب است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه تأیید کرد که هرگونه پاسخ دفاعی باید برای دفع حمله مسلحانه خاص ضروری و متناسب با تهدید باشد. با توجه به اینکه این تنگه، تجارت دهها کشور بیطرف را که هیچ دخالتی در درگیری ندارند به دوش میکشد، بسته شدن همهجانبه آن تقریباً با هر معیار حقوقی نامتناسب خواهد بود. آنچه ایران میتواند به صورت قانونی تحت چارچوب معتبر دفاع مشروع، با استناد مستمر و مستندسازی عمومی انجام دهد، ممانعت هدفمند کشتیهایی است که مستقیماً در خدمت عملیات نظامی علیه این کشور هستند: کشتیهای جنگیِ کشورهای متخاصم، کشتیهای حامل سلاح یا تجهیزات نظامی برای نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی.
